منصور يبعث رسائل متطابقة لقادة أمميين حول قرار إسرائيل ضم الأغوار
الشتات والمخيمات
2013-12-31 | 08:38
2013
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فرنسا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وأوضح منصور في رسائله، أن الأعمال الإسرائيلية تتطلب من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، أن يدين هذه الأعمال ويتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والتي تهدد مساعي تحقيق السلام من خلال حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وقال، إنه في 29 كانون الثاني وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لسن القوانين على مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق قوانينها على المستوطنات وعلى الطرق الالتفافية في غور الأردن، ما سيؤدي إلى الضم الفعلي لنحو 28.5% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ويقوض سيادة دولة فلسطين وتواصلها الجغرافي وقابليتها للحياة.
وشدد على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن إرسال نفس الرسالة التي وجهها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال قراره 478 الصادر في 20 آب/أغسطس 1980 فيما يتعلق بـ'القانون الأساسي' بشأن مدينة القدس؛ حيث أكد في جملة أمور، أن سن إسرائيل 'للقانون الأساسي' يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر على الانطباق المستمر لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ يونيو 1967، بما فيها القدس، كما أكد القرار أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، ولا سيما 'القانون الأساسي' بشأن القدس تعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا.
وأضاف السفير منصور أنه يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، أن يعيد تأكيد هذا القرار بالنسبة لبقية أرض دولة فلسطين، وخاصة غور الأردن، داعيا جميع الدول إلى فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من دخول أسواقها وقطع جميع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية و كيانات القطاع الخاص الداعمة له.
وذكر أن إسرائيل تواصل أعمالها غير القانونية لإفشال جهود المجتمع الدولي، ولا سيما الجهود الحالية للولايات المتحدة وغيرها لتحقيق سلام شامل ودائم، حيث أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء 1400 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال إن هذه الأعمال تعكس غطرسة السلطة القائمة بالاحتلال وتعنتها، مشددا على الحاجة إلى لجوء دولة فلسطين إلى السبل القانونية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لحماية مواطنيها وأراضيها من هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة.
haبعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فرنسا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وأوضح منصور في رسائله، أن الأعمال الإسرائيلية تتطلب من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، أن يدين هذه الأعمال ويتخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والتي تهدد مساعي تحقيق السلام من خلال حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وقال، إنه في 29 كانون الثاني وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لسن القوانين على مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق قوانينها على المستوطنات وعلى الطرق الالتفافية في غور الأردن، ما سيؤدي إلى الضم الفعلي لنحو 28.5% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ويقوض سيادة دولة فلسطين وتواصلها الجغرافي وقابليتها للحياة.
وشدد على ضرورة أن يعيد مجلس الأمن إرسال نفس الرسالة التي وجهها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال قراره 478 الصادر في 20 آب/أغسطس 1980 فيما يتعلق بـ'القانون الأساسي' بشأن مدينة القدس؛ حيث أكد في جملة أمور، أن سن إسرائيل 'للقانون الأساسي' يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر على الانطباق المستمر لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ يونيو 1967، بما فيها القدس، كما أكد القرار أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، ولا سيما 'القانون الأساسي' بشأن القدس تعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا.
وأضاف السفير منصور أنه يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، أن يعيد تأكيد هذا القرار بالنسبة لبقية أرض دولة فلسطين، وخاصة غور الأردن، داعيا جميع الدول إلى فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من دخول أسواقها وقطع جميع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية و كيانات القطاع الخاص الداعمة له.
وذكر أن إسرائيل تواصل أعمالها غير القانونية لإفشال جهود المجتمع الدولي، ولا سيما الجهود الحالية للولايات المتحدة وغيرها لتحقيق سلام شامل ودائم، حيث أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء 1400 وحدة استيطانية إضافية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال إن هذه الأعمال تعكس غطرسة السلطة القائمة بالاحتلال وتعنتها، مشددا على الحاجة إلى لجوء دولة فلسطين إلى السبل القانونية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لحماية مواطنيها وأراضيها من هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة.
