حركة إسرائيلية متطرفة تطالب بمحاكمة بركة لتكريمه أسرى

وأوضح مكتب النائب بركة في بيان صحفي وصلت 'وفا' نسخة منه، أن 'إم ترتسو' قالت في رسالتها الموجهة إلى رئيس لجنة السلوكيات النائب يتسحاق كوهين، إنها تطلب نزع الحصانة البرلمانية عن النائب بركة وتقديمه للمحاكمة، بزعم أنه قام 'بعمل لا يمكن التساهل به، ويشجع على الإرهاب'.

وأضافت أنها تستند في طلبها إلى أن بركة كرّم في احتفال أقيم بمدينة نابلس في الثاني من الشهر الجاري الأسير المحرر مقداد صالح، الذي أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما.

 وقال بركة في تعقيبه على الرسالة، إن 'هذه الحركة عنصرية، وكل نشاطها وأجندتها عنصرية، وتكمن الخطورة بأنها تشكل مرتكزا لعدد ليس بقليل من أعضاء الكنيست في نشاطهم اليومي والعام... وموقفي واضح بشأن قضية الأسرى، وهي تحريرهم كافة من سجون الاحتلال، لأنهم يقاومون احتلال أراضيهم، والتنكيل بشعبهم... الاحتلال هو ذاته الارهاب، وهو سبب القلاقل في البلاد والمنطقة'.

وأوضح البيان أن محكمة الصلح في تل أبيب، من المقرر أن تعقد صباح الأربعاء المقبل جلسة للاستماع إلى تلخيصات النيابة والدفاع، في المحاكمة الجارية ضد النائب بركة منذ نحو خمس سنوات، وكانت تشمل بداية أربعة ملفات، كلها تتعلق بمشاركته في مظاهرات ضد الاحتلال والحرب، ووجهت له فيها تهم 'الاعتداء على عناصر أمن وشرطة، وعنصر من اليمين المتطرف'.

وأشار إلى أن طاقم الدفاع من مركز 'عدالة' حسن جبارين واورنا كوهين، نجحا في إقناع المحكمة بإسقاط تهمتين من باب الحصانة البرلمانية، بعد أن قدما نماذج عديدة تثبت أن النيابة أسقطت قضايا أشد خطورة من تلك التي وجهت للنائب بركة، ولم تقدم أعضاء كنيست للمحاكمة.

وحسب البيان، بقيت لائحة الاتهام تشمل قضيتين، الأولى: اعتداء على جنود احتلال في مظاهرة قرية بلعين نهاية نيسان 2005، والادعاء بأن هذا أدى إلى تحرير معتقل من أيدي الجنود، والقضية الثانية: اعتداء على عنصر من اليمين المتطرف حاول الاعتداء على مظاهرة في تل أبيب كانت ضد الحرب على لبنان نهاية تموز 2006.

وجاء في البيان: قبل هذا، كانت النيابة قد استدعت ضابط احتلال، قرر بعد ثماني سنوات أن يغير إفادته التي قدمها بعد 24 ساعة من مظاهرة بلعين، إذ إنه حسب الادعاء، تذكّر أمورا بعد ثماني سنوات، لم يتذكّرها بعد يوم واحد من تلك المظاهرة!!.

يذكر أن النائب بركة أول عضو كنيست يحاكم على نشاطه السياسي ومشاركته في مظاهرات.