اسرائيل تبحث حرمان محرري الداخل من مخصصاتهم
من المتوقع ان تدعم اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع في الكنيست اليوم الاحد مشروع القانون الذي يقضي بالمس اقتصادياً بالاسرى المحررين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية.
ووفقاً لمشروع القانون فإن الدولة ستمنع هؤلاء الاسرى المحررين (بطريق الصفقات) من الاستفادة من مخصصات التأمين الوطني ومخصصات الدخل طوال الفترة المتبقية عليهم من محكوميتهم حتى ولو تم إطلاق سراحهم بسبب العفو او في إطار صفقة.
واشارت صحيفة "هآرتس" إلى ان المشروع مقدّم بمبادرة من رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين بالاشتراك مع عضوين آخرين من حزبي "يش عتيد" و"هتنوعاه".
ووفقاً لمقدمي مشروع القانون، فإنه يأتي "من اجل ترتيب الاوضاع عن طريق سحب حق الاسرى المحررين من تلقي المخصصات طوال الفترة التي كان مقرراً ان يقضوها في السجن".