هآرتس: أبو مازن لن يضيّع شعبه ولن يوقع على اتفاق به تنازل عن الحقوق

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
نشرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد مقال للصحفي والمحلل السياسي " عكيفا ألدر " بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لن يضيّع شعبه ولن يوقع على اتفاق به أي تنازل عن الحقوق الفلسطينية.

وقال الكاتب الإسرائيلي إنه " من المنطقي جدا ألا يوافق أبو مازن على أن يكون شريكا فيما تقترحه حكومة إسرائيل من اتفاقات مرحلية أو جزئية أو إدارة للصراع، أبو مازن يبحث عن تسوية عادلة نهائية وحل حقيقي للصراع ".

وأضاف ألدر : يزعم شلومو افنيري في مقالته في صحيفة "هآرتس" في 10/2 تحت عنوان "لن يوقع" أن رئيس الوزراء السابق اهود اولمرت مصاب بقدر كبير من الوقاحة و/ أو الاستهانة بذكاء الجمهور، لأنه يزعم أن ما لم ينجح في إحرازه في عشرات اللقاءات التي أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمكن إحرازه في المستقبل.

ويعترف افنيري بأن لاولمرت تجربة كبيرة بالمفاوضات وبرغم ذلك لم تساعد التجربة الزائدة التي كانت لمن كان رئيس الوزراء في مواجهة دهاء أبو مازن, فلم ينجح اولمرت في أن يلاحظ أن كل هدف غير الشريك الفلسطيني، كما يقول افنيري، ليس سوى أن يستخلص من إسرائيل تنازلات أخرى كي يضطر حكوماتها التالية إلى بدء المحادثات من المكان الذي وقفت عنده، "مع شمل التنازلات الإسرائيلية التي ليس لها مواز في الجانب الفلسطيني".

وقال الكاتب " ليت حكومة نتنياهو اضطرت إلى بدء المحادثات من المكان الذي أنهاها أولمرت عنده, من المؤسف كثيرا أن الوسيط الأمريكي متمسك بقاعدة أقرها اهود باراك في محادثات كامب ديفيد وهي "لا شيء متفق عليه إلى أن يتم الاتفاق على كل شيء". فبنيامين نتنياهو فضلا عن أنه لم يضطر الى بدء التفاوض من المكان الذي وقف عنده اولمرت وضع أمام أبو مازن مطالب جديدة وفي مقدمتها الاعتراف بأن إسرائيل دولة الشعب اليهودي.

ولم يُشمل طلب السيادة الإسرائيلية الطويلة في غور الاردن هو ايضا في العرض الذي وضعه اولمرت أمام أبو مازن.

وبرغم أن فكرة تبادل الأراضي ظهرت في سنة 2000 في مخطط كلينتون، كان المندوب الوحيد لحكومة نتنياهو الذي أثارها هو وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بشرط أن يصاحبها سلب عرب إسرائيليين جنسيتهم.

وأشار ألدر إلى إن نتنياهو لم "يضطر" إلى احترام التزامات حكومة شارون (التي كان يتولى منصبا فيها) في إطار خريطة الطريق في 2003 وهو الالتزام بتجميد البناء في المستوطنات كليا (حتى لأجل الزيادة الطبيعية) وإخلاء البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار 2001 (وهي مادة لم تشتمل عليها التحفظات الإسرائيلية الـ 14).

وبرغم أن عدد المستوطنين زاد منذ ذلك الحين من 200 ألف الى أكثر من 350 ألفا فان "الشريك في ابتزاز تنازلات من اسرائيل" متمسك بالمسيرة السياسية ويرفض بشدة التخلي عن احتمال التسوية.

وقال ألدر أن افنيري يتجاهل أن أكبر تنازل فلسطيني تاريخي تم مع إعلان استقلال م.ت.ف في 1988. فقد تبنوا قرار مجلس الامن 242 الذي يتناول حدود 1967 وتخلوا بذلك عن 78 بالمئة من مساحة فلسطين الانتدابية.

وتم التنازل الثاني في 2002 مع تبني مبادرة السلام العربية التي تعرض تسوية عادلة متفقا عليها (مع إسرائيل) لمشكلة اللاجئين على أساس قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 194 (يقول خبراء بالقانون حللوا هذا القرار إنه لا يمنح حق العودة نفاذا). وأعلن أبو مازن أنه يتخلى عن حقه في العودة إلى بيته في صفد بل وافق على وجود طويل لقوة دولية في فلسطين. فأي "تنازلات موازية" أخرى يتوقع افنيري منه؟.

وأكد الكاتب السياسي بالصحيفة بأن أبو مازن  لن يوقع على اتفاق يعيره دولة اسمية فارغة من المضمون تشبه دول الرعاية في جنوب افريقيا.

وتساءل الكاتب الإسرائيلي : لماذا يدفع عما حصلت عليه حماس بالمجان وهو آخر كومة تراب في قطاع غزة؟

وأضاف الكاتب : لن يوقع أبو مازن ايضا على أي اتفاق مرحلي أو اتفاق جزئي كما يقترح افنيري، فقد تعلم في مدة 21 سنة من الاتفاقات المرحلية الجزئية أنه لا يوجد عند إسرائيل شيء أكثر ثباتا من المؤقت ولا يوجد شيء أكثر كمالا من الجزئي.

وليس أبو مازن أيضا شريكا في تسوية إدارة الصراع، والذي يبحث عن هذا السبيل يحسن أن يتوجه إلى مكاتب حماس.

وأختتم الكاتب السياسي في صحيفة هآرتس مقالته بخلاصة " إن أبو مازن لن يرهن نفسه ولا أبناء شعبه" .