نظام تقاعد القطاع الخاص يوفر أداة مالية للاستثمار ويخدم أصحاب الرواتب العالية
تقارير
2014-02-24 | 15:39
4413
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
- هيئة التقاعد ترفض النظام وترى أنه لن يكتب له النجاح
زلفى شحرور - أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، نظام تقاعد القطاع غير الحكومي، وهو نتاج جهد ونقاش بدأ منذ شهر شباط العام 2010م.
ويعتقد خبراء أنه لا يمكن لهذا النظام الانطلاق دون إقرار نظام الضمان الاجتماعي وانطلاقه، لأنه تكميلي مبني على أساس الضمان الاجتماعي، ولا يزال هذا النظام يثير حفيظة هيئة التقاعد التي تحتج عليه لأسباب قانونية، وترى أنه لن يمر.
وإقرار هذا النظام يحتم على الحكومة العودة لسيادة الرئيس لاستصدار مرسوم يتيح تعديل قانون التقاعد العام وقانون العمل.
ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كان القطاع الخاص سيبادر على الفور لتأسيس شركة لإدارة صندوق تقاعد غير حكومي، أو أن الأمر ما زال قيد الدرس بعد التعديل الذي أدخلته الحكومة على النظام.
ومع انطلاق عمل الضمان الاجتماعي وعمل صندوق القطاع الخاص سيصبح في فلسطين ثلاث صناديق تقاعدية، وسيفتح الباب أمام مزيد من الشركات للاستثمار قي مجال التقاعد تحت إشراف هيئة سوق رأس المال.
ويقوم نظام التقاعد الخاص على نظام فردي، بحسابات منفردة لكل فرد، ويدار من قبل شركات متخصصة وتشرف عليه هيئة رأس المال.
عن كل هذه القضايا التقت 'وفا' أصحاب العلاقة لتوضيح طبيعة هذا النظام والخطوات اللاحقة لإقراره.
مجدلاني: القانون يحتاج لتعديل في التشريعات
وقال وزير العمل أحمد مجدلاني: قدم النظام للحكومة في العام 2010، وحولته الحكومة السابقة بعد نقاشه للخطة التشريعية في مجلس الوزراء، والحكومة الحالية اقترحت إقرار بعض التعديلات على النظام، ونوقشت مع الشركاء.
وأضاف 'بعد ذلك أعيد لمجلس الوزراء ومرر بالقراءات الثلاث، إلى أن تم إقراره بالجلسة الأخيرة، وأحد الأسباب الرئيسية لتأخير إقرار هذا النظام الجهد الذي بدأ لإقرار قانون للضمان الاجتماعي، وطني وشامل وإجباري لكل العاملين في القطاع الخاص، ولغير العاملين في القطاع الحكومي في شباط 2012' .
ولتنفيذ هذا النظام، قال وير العمل 'رفعنا للسيد الرئيس تعديل المرسوم رقم 8 لعام 2007، وكان نص الفقرة رقم (2) من المادة (8) حسب قانون التقاعد الأصلي رقم (7) لسنة 2005م يجيز لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني الاشتراك لشمل موظفيها بهذا القانون، وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، وأيضا تعديل في قانون العمل فيما يخص نهاية الخدمة للعمال، ولا يجوز الجمع بين نهاية الخدمة وبين معاش تقاعدي.
النظام سيخدم أصحاب الرواتب العالية بصورة أساسية
وأوضح المجدلاني أن النظام تكميلي واختياري في ذات الوقت، أي غير ملزم مثل الضمان الاجتماعي الشامل، وسيستفيد منه على الأخص العاملون في المؤسسات والشركات الكبيرة، والتي يصل عددها لحوالي 70 شركة، أي حوالي 50 إلى 55 ألف شخص، فغالبية الشركات الكبرى عندها نظام الادخار وتساهم به المؤسسة والموظف، وغالبية المؤسسات ستنقل هذه الأموال لهذا الصندوق.
وقال: يشترط النظام استثمار هذه الأموال في السوق المحلية، متوقعا أن يصل جم هذا الاستثمار لحوالي 600 مليون دولار، في حين يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في صندوق الضمان الاجتماعي لحوالي 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
وأشار مجدلاني إلى أن هذا النظام عالمي، ولا يعرف ما إذا كان صندوق القطاع الخاص سينطلق قبل الضمان الاجتماعي، لأن هذا الأمر تحدده الشركة المستثمرة، وهناك قضايا يجب على هيئة سوق المال إنجازها، لأنها ستشرف على الصندوق، وكان هناك العديد من الملاحظات من هيئة سوق المال على النظام وتمت معالجتها.
علاونة: أعتقد أن النظام سينطلق مع انطلاقة الضمان الاجتماعي
وعلق الخبير في أنظمة التقاعد ومعد النظام بمبادرة من بنك فلسطين عاطف علاونة، قائلا: 'بعد موافقة مجلس الوزراء في شهر آب/ أغسطس من العام 2010 على إلغاء إلزامية تقاعد القطاع الخاص في نظام التقاعد الحكومي وتركه اختياريا بعد احتجاج القطاع الخاص على إلزامية الانضمام لقانون التقاعد العام، فتح الباب أمام هذا النظام.
وأضاف 'النظام اختياري ويقوم على دفع العامل أو الموظف 10% اشتراك على أن يقوم صاحب العمل بدفع 12% مقابلها، وهذه النسبة لم تكن اعتباطية بل كانت محددة في القطاع العام'.
وأوضح علاونة أن نظام تقاعد القطاع الخاص هو نظام فردي، ما يدفع ويساهم به يعود عله بالمنافع، ولهذا السبب المستحقات والمنافع تحدد بعقد فردي بين المشترك والشركة، بعكس نظام الضمان الاجتماعي، الذي يوصف بنظام المشاركة ويضمن شبكة حماية اجتماعية، تتدخل الحكومة في إدارته وتضمنه وتقوم بتسديد عجزه، ومهدد بعدم الاستدامة.
وقال 'سيقوم القطاع الخاص بدراسة النظام، واتخاذ القرار لمناسب، وسيم تدارسه مع كل مؤسساته'، معتقدا أنه لن تكون الانطلاقة قريبة، لأن تأسيس الشركة وإدارة الصندوق تحتاج لتحضير طويل، ويفضل أن تكون انطلاقته مع انطلاق صندوق الضمان الاجتماعي، لوجود رابط بينهما ولتكون الصورة أوضح للمشترك.
وبين أن نظام الضمان الاجتماعي لن يحصل المشترك فيه على نسبة تزيد عن 45% من قيمة الراتب عند تقاعده ، ويأتي النظام المكل ليصل بهذه النسبة لحوالي 75%، أي لنظام قريب جدا من نظام الحكومة، إضافة للاستفادة من نظام المنافع (3%) غير المفعل في نظام التقاعد العام والمعروف بنظام 'الدي سي'.
الصندوق سيدار برقابة من هيئة رأس المال
وعن ضمانات استمرار مثل هذه الصناديق الخاصة، قال علاونة ' الشركة المديرة لصندوق التقاعد الخاص ستكون تحت رقابة هيئة سوق رأس المال، وستكون العلاقة بها شبيهة بعلاقة سلطة النقد بالبنوك، حيث يتم وضع نسبة من رأسمال الشركة تحت إشراف هيئة رأس المال لضمان حقوق المشتركين، مطالبا نظام الضمان الاجتماعي ألا يكون كريما، لضمان ديمومته حسب المفاهيم الدولية ومنظمة العمل الدولية، ويصبح العجز الذي تدفعه الحكومة قليلا.
مفهوم التكميلي
وفصل علاونة مفهوم التكميلي في نظام التقاعد الخاص، وقال 'الفرق الأول في النسب التي يدفعها المشترك من راتبه، فالمشترك في الضمان الاجتماعي يدفع اشتراكات بنسبة 16% من قيمة راتبه، ونظام الضمان الاجتماعي لا يحتسب كل الدخل للتقاعد، لأن الدخول الكبيرة تهدد بإفلاس الصندوق، لذلك تم تحديد الحد الأقصى للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، بما لا يتجاوز خمس أضعاف الحد الأدنى للأجور (7200 شيقل)، في حين أوصت منظمة العمل الدولية ألا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى، وما زاد من الراتب يمكن للعامل أو الموظف أن يحوله بصورة اختيارية لنظام تقاعد القطاع الخاص.
وقال علاونة إن 'نظام الضمان الاجتماعي سيضمن الإصابات وتعويضها، وأيضا تأمين أمومة، وهو ما يسمح بزيادة نسب تشغيل النساء، بحيث سيقوم صاحب العمل بوضع 1.2% من راتب كل موظف في صندوق، يدفع منه مخصصات النساء مقابل الأمومة، والآن يدفع صاحب العمل إجازة الأمومة من جيبه وهو يشكل عاملا معيقا لتوظيف النساء'.
وأضاف 'عدد كبير من الشركات والمؤسسات تضع في صناديق خاصة مبالغ مالية كبيرة صارت حقوقا مكتسبة للموظفين، وهي أعلى من 12%، وجميع هذه الحقوق تشكل المكون الثالث للصندوق، لافتا إلى أن صناديق التوفير في هذه الشركات يتم تشغيلها من قبل لجان من العاملين والإدارة، ولا يتم رصد مبالغ نهاية الخدمة، بل هي مسجلة حسابيا.
وبين أنه حسب اتفاق باريس الاقتصادي، من حق العمال الانتساب لنظام تقاعد فردي وليس جماعي، وإسرائيل ملزمة بتحويل المستحقات التقاعدية للعمال للصندوق الفردي وتصل قيمتها إلى 30 مليون شيقل، موجودة في صندوق لدى وزارة العمل الإسرائيلية، ولم تقم بتحويلها قبل اتفاق أوسلو وبعده، بسبب عدم وجود نظام تقاعد فردي.
الحلو:النظام لن يكتب له النجاح
من جهتها، رفضت هيئة التقاعد النظام المقترح ، وطالبت بإنجاز الضمان الاجتماعي لانجاز الهدف الكبير المتمثل بتوسيع فكرة الضمان الاجتماعي، بحيث تشمل جميع العاملين في مختلف قطاعات العمل في فلسطين، وصولا لحماية اجتماعية شاملة تحت مظلة واحدة.
وقال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إن الهيئة ستخاطب الرئيس ومجلس الوزراء بهذا الشأن، معتقدا أن هذا النظام لن يكتب له النجاح.
وعرض الحلو عدة ملاحظات على النظام، وقال 'جعل الالتحاق بنظام التقاعد غير الحكومي اختياريا يفرغ فكرة الضمان الاجتماعي الشامل من محتواها، ونحن نرى ضرورة وأهمية أن يكون إلزاميا، لأن هذه المسألة لا تتعلق بالمشترك نفسه وإنما بأسرته وبمن يعيل، أما الاختيارية فمن الممكن أن تكون لمن يعملون أعمالا خاصة أو لا يعملون'.
وأضاف الحلو 'النظام مخالف لأحكام القانون الأساس الفلسطيني، والذي نص في المادة 22/1 على 'ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة'، وعليه فإن المشروع المذكور لا يوجد له سند قانوني، وما يؤكد على هذا القول المادة '70' من القانون الأساسي التي تمت الإشارة إليه في ديباجة مشروع النظام المذكور، حيث وظفت توظيفا خاطئا، وذلك أنها تعطي الحق لمجلس الوزراء في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين، وليس إصدار أنظمة.
وأشار الحلو إلى أن أمور التقاعد غير الحكومي يتم تنظيمها وفقا لأحكام المادة 8/2 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 ووفقا للائحة الصادرة بمقتضاها رقم (19) لسنة 2010، وعليه إذا استجد ما يستدعي تدخل الحكومة لتنظيم تقاعد هذا القطاع، فيمكن معالجته بإعادة النظر في أحكام اللائحة المذكورة الصادرة عن مجلس الوزراء وفقا للقانون، وبهذا تكون الحكومة بمنأى عن معالجة أية أمور تهم القطاع غير الحكومي بصورة غير قانونية.
ويرى رئيس هيئة التقاعد أن مثل هذه الأنظمة تزيد الطبقية في المجتمع وتزيد الطبقات الثرية ثراء، والضمان الاجتماعي يدعم الغني قبل الفقير، ونحن في فلسطين بحاجة لإنجاز الضمان الاجتماعي للاستجابة لحاجة الفئات الفقيرة ومحاربة الفقر والبطالة.
وقال 'نحن لسنا ضد أحد، لكننا في البداية نحتاج لتأسيس قاعدة للضمان الاجتماعي، والدول النامية بحاجة لأنظمة ضمان شاملة ممثلة بالدولة، وبعد الانتهاء من إنجازها، لا مانع من مثل هذه الصناديق بل هي مظهر حضاري، لكن الآن من المهم بمكان الوصول لضمان اجتماعي فلسطيني شامل لتطور استثمارات البلد'.
ha- هيئة التقاعد ترفض النظام وترى أنه لن يكتب له النجاح
زلفى شحرور - أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، نظام تقاعد القطاع غير الحكومي، وهو نتاج جهد ونقاش بدأ منذ شهر شباط العام 2010م.
ويعتقد خبراء أنه لا يمكن لهذا النظام الانطلاق دون إقرار نظام الضمان الاجتماعي وانطلاقه، لأنه تكميلي مبني على أساس الضمان الاجتماعي، ولا يزال هذا النظام يثير حفيظة هيئة التقاعد التي تحتج عليه لأسباب قانونية، وترى أنه لن يمر.
وإقرار هذا النظام يحتم على الحكومة العودة لسيادة الرئيس لاستصدار مرسوم يتيح تعديل قانون التقاعد العام وقانون العمل.
ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كان القطاع الخاص سيبادر على الفور لتأسيس شركة لإدارة صندوق تقاعد غير حكومي، أو أن الأمر ما زال قيد الدرس بعد التعديل الذي أدخلته الحكومة على النظام.
ومع انطلاق عمل الضمان الاجتماعي وعمل صندوق القطاع الخاص سيصبح في فلسطين ثلاث صناديق تقاعدية، وسيفتح الباب أمام مزيد من الشركات للاستثمار قي مجال التقاعد تحت إشراف هيئة سوق رأس المال.
ويقوم نظام التقاعد الخاص على نظام فردي، بحسابات منفردة لكل فرد، ويدار من قبل شركات متخصصة وتشرف عليه هيئة رأس المال.
عن كل هذه القضايا التقت 'وفا' أصحاب العلاقة لتوضيح طبيعة هذا النظام والخطوات اللاحقة لإقراره.
مجدلاني: القانون يحتاج لتعديل في التشريعات
وقال وزير العمل أحمد مجدلاني: قدم النظام للحكومة في العام 2010، وحولته الحكومة السابقة بعد نقاشه للخطة التشريعية في مجلس الوزراء، والحكومة الحالية اقترحت إقرار بعض التعديلات على النظام، ونوقشت مع الشركاء.
وأضاف 'بعد ذلك أعيد لمجلس الوزراء ومرر بالقراءات الثلاث، إلى أن تم إقراره بالجلسة الأخيرة، وأحد الأسباب الرئيسية لتأخير إقرار هذا النظام الجهد الذي بدأ لإقرار قانون للضمان الاجتماعي، وطني وشامل وإجباري لكل العاملين في القطاع الخاص، ولغير العاملين في القطاع الحكومي في شباط 2012' .
ولتنفيذ هذا النظام، قال وير العمل 'رفعنا للسيد الرئيس تعديل المرسوم رقم 8 لعام 2007، وكان نص الفقرة رقم (2) من المادة (8) حسب قانون التقاعد الأصلي رقم (7) لسنة 2005م يجيز لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني الاشتراك لشمل موظفيها بهذا القانون، وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، وأيضا تعديل في قانون العمل فيما يخص نهاية الخدمة للعمال، ولا يجوز الجمع بين نهاية الخدمة وبين معاش تقاعدي.
النظام سيخدم أصحاب الرواتب العالية بصورة أساسية
وأوضح المجدلاني أن النظام تكميلي واختياري في ذات الوقت، أي غير ملزم مثل الضمان الاجتماعي الشامل، وسيستفيد منه على الأخص العاملون في المؤسسات والشركات الكبيرة، والتي يصل عددها لحوالي 70 شركة، أي حوالي 50 إلى 55 ألف شخص، فغالبية الشركات الكبرى عندها نظام الادخار وتساهم به المؤسسة والموظف، وغالبية المؤسسات ستنقل هذه الأموال لهذا الصندوق.
وقال: يشترط النظام استثمار هذه الأموال في السوق المحلية، متوقعا أن يصل جم هذا الاستثمار لحوالي 600 مليون دولار، في حين يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في صندوق الضمان الاجتماعي لحوالي 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
وأشار مجدلاني إلى أن هذا النظام عالمي، ولا يعرف ما إذا كان صندوق القطاع الخاص سينطلق قبل الضمان الاجتماعي، لأن هذا الأمر تحدده الشركة المستثمرة، وهناك قضايا يجب على هيئة سوق المال إنجازها، لأنها ستشرف على الصندوق، وكان هناك العديد من الملاحظات من هيئة سوق المال على النظام وتمت معالجتها.
علاونة: أعتقد أن النظام سينطلق مع انطلاقة الضمان الاجتماعي
وعلق الخبير في أنظمة التقاعد ومعد النظام بمبادرة من بنك فلسطين عاطف علاونة، قائلا: 'بعد موافقة مجلس الوزراء في شهر آب/ أغسطس من العام 2010 على إلغاء إلزامية تقاعد القطاع الخاص في نظام التقاعد الحكومي وتركه اختياريا بعد احتجاج القطاع الخاص على إلزامية الانضمام لقانون التقاعد العام، فتح الباب أمام هذا النظام.
وأضاف 'النظام اختياري ويقوم على دفع العامل أو الموظف 10% اشتراك على أن يقوم صاحب العمل بدفع 12% مقابلها، وهذه النسبة لم تكن اعتباطية بل كانت محددة في القطاع العام'.
وأوضح علاونة أن نظام تقاعد القطاع الخاص هو نظام فردي، ما يدفع ويساهم به يعود عله بالمنافع، ولهذا السبب المستحقات والمنافع تحدد بعقد فردي بين المشترك والشركة، بعكس نظام الضمان الاجتماعي، الذي يوصف بنظام المشاركة ويضمن شبكة حماية اجتماعية، تتدخل الحكومة في إدارته وتضمنه وتقوم بتسديد عجزه، ومهدد بعدم الاستدامة.
وقال 'سيقوم القطاع الخاص بدراسة النظام، واتخاذ القرار لمناسب، وسيم تدارسه مع كل مؤسساته'، معتقدا أنه لن تكون الانطلاقة قريبة، لأن تأسيس الشركة وإدارة الصندوق تحتاج لتحضير طويل، ويفضل أن تكون انطلاقته مع انطلاق صندوق الضمان الاجتماعي، لوجود رابط بينهما ولتكون الصورة أوضح للمشترك.
وبين أن نظام الضمان الاجتماعي لن يحصل المشترك فيه على نسبة تزيد عن 45% من قيمة الراتب عند تقاعده ، ويأتي النظام المكل ليصل بهذه النسبة لحوالي 75%، أي لنظام قريب جدا من نظام الحكومة، إضافة للاستفادة من نظام المنافع (3%) غير المفعل في نظام التقاعد العام والمعروف بنظام 'الدي سي'.
الصندوق سيدار برقابة من هيئة رأس المال
وعن ضمانات استمرار مثل هذه الصناديق الخاصة، قال علاونة ' الشركة المديرة لصندوق التقاعد الخاص ستكون تحت رقابة هيئة سوق رأس المال، وستكون العلاقة بها شبيهة بعلاقة سلطة النقد بالبنوك، حيث يتم وضع نسبة من رأسمال الشركة تحت إشراف هيئة رأس المال لضمان حقوق المشتركين، مطالبا نظام الضمان الاجتماعي ألا يكون كريما، لضمان ديمومته حسب المفاهيم الدولية ومنظمة العمل الدولية، ويصبح العجز الذي تدفعه الحكومة قليلا.
مفهوم التكميلي
وفصل علاونة مفهوم التكميلي في نظام التقاعد الخاص، وقال 'الفرق الأول في النسب التي يدفعها المشترك من راتبه، فالمشترك في الضمان الاجتماعي يدفع اشتراكات بنسبة 16% من قيمة راتبه، ونظام الضمان الاجتماعي لا يحتسب كل الدخل للتقاعد، لأن الدخول الكبيرة تهدد بإفلاس الصندوق، لذلك تم تحديد الحد الأقصى للاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، بما لا يتجاوز خمس أضعاف الحد الأدنى للأجور (7200 شيقل)، في حين أوصت منظمة العمل الدولية ألا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى، وما زاد من الراتب يمكن للعامل أو الموظف أن يحوله بصورة اختيارية لنظام تقاعد القطاع الخاص.
وقال علاونة إن 'نظام الضمان الاجتماعي سيضمن الإصابات وتعويضها، وأيضا تأمين أمومة، وهو ما يسمح بزيادة نسب تشغيل النساء، بحيث سيقوم صاحب العمل بوضع 1.2% من راتب كل موظف في صندوق، يدفع منه مخصصات النساء مقابل الأمومة، والآن يدفع صاحب العمل إجازة الأمومة من جيبه وهو يشكل عاملا معيقا لتوظيف النساء'.
وأضاف 'عدد كبير من الشركات والمؤسسات تضع في صناديق خاصة مبالغ مالية كبيرة صارت حقوقا مكتسبة للموظفين، وهي أعلى من 12%، وجميع هذه الحقوق تشكل المكون الثالث للصندوق، لافتا إلى أن صناديق التوفير في هذه الشركات يتم تشغيلها من قبل لجان من العاملين والإدارة، ولا يتم رصد مبالغ نهاية الخدمة، بل هي مسجلة حسابيا.
وبين أنه حسب اتفاق باريس الاقتصادي، من حق العمال الانتساب لنظام تقاعد فردي وليس جماعي، وإسرائيل ملزمة بتحويل المستحقات التقاعدية للعمال للصندوق الفردي وتصل قيمتها إلى 30 مليون شيقل، موجودة في صندوق لدى وزارة العمل الإسرائيلية، ولم تقم بتحويلها قبل اتفاق أوسلو وبعده، بسبب عدم وجود نظام تقاعد فردي.
الحلو:النظام لن يكتب له النجاح
من جهتها، رفضت هيئة التقاعد النظام المقترح ، وطالبت بإنجاز الضمان الاجتماعي لانجاز الهدف الكبير المتمثل بتوسيع فكرة الضمان الاجتماعي، بحيث تشمل جميع العاملين في مختلف قطاعات العمل في فلسطين، وصولا لحماية اجتماعية شاملة تحت مظلة واحدة.
وقال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إن الهيئة ستخاطب الرئيس ومجلس الوزراء بهذا الشأن، معتقدا أن هذا النظام لن يكتب له النجاح.
وعرض الحلو عدة ملاحظات على النظام، وقال 'جعل الالتحاق بنظام التقاعد غير الحكومي اختياريا يفرغ فكرة الضمان الاجتماعي الشامل من محتواها، ونحن نرى ضرورة وأهمية أن يكون إلزاميا، لأن هذه المسألة لا تتعلق بالمشترك نفسه وإنما بأسرته وبمن يعيل، أما الاختيارية فمن الممكن أن تكون لمن يعملون أعمالا خاصة أو لا يعملون'.
وأضاف الحلو 'النظام مخالف لأحكام القانون الأساس الفلسطيني، والذي نص في المادة 22/1 على 'ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة'، وعليه فإن المشروع المذكور لا يوجد له سند قانوني، وما يؤكد على هذا القول المادة '70' من القانون الأساسي التي تمت الإشارة إليه في ديباجة مشروع النظام المذكور، حيث وظفت توظيفا خاطئا، وذلك أنها تعطي الحق لمجلس الوزراء في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين، وليس إصدار أنظمة.
وأشار الحلو إلى أن أمور التقاعد غير الحكومي يتم تنظيمها وفقا لأحكام المادة 8/2 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 ووفقا للائحة الصادرة بمقتضاها رقم (19) لسنة 2010، وعليه إذا استجد ما يستدعي تدخل الحكومة لتنظيم تقاعد هذا القطاع، فيمكن معالجته بإعادة النظر في أحكام اللائحة المذكورة الصادرة عن مجلس الوزراء وفقا للقانون، وبهذا تكون الحكومة بمنأى عن معالجة أية أمور تهم القطاع غير الحكومي بصورة غير قانونية.
ويرى رئيس هيئة التقاعد أن مثل هذه الأنظمة تزيد الطبقية في المجتمع وتزيد الطبقات الثرية ثراء، والضمان الاجتماعي يدعم الغني قبل الفقير، ونحن في فلسطين بحاجة لإنجاز الضمان الاجتماعي للاستجابة لحاجة الفئات الفقيرة ومحاربة الفقر والبطالة.
وقال 'نحن لسنا ضد أحد، لكننا في البداية نحتاج لتأسيس قاعدة للضمان الاجتماعي، والدول النامية بحاجة لأنظمة ضمان شاملة ممثلة بالدولة، وبعد الانتهاء من إنجازها، لا مانع من مثل هذه الصناديق بل هي مظهر حضاري، لكن الآن من المهم بمكان الوصول لضمان اجتماعي فلسطيني شامل لتطور استثمارات البلد'.
