'اكسبوتك' العاشر: قطاع التكنولوجيا يشكو الإهمال والحكومة تَعِد

رسائل قطاع التكنولوجيا، على لسان رئيس اتحاد شركات التقانة 'بيتا'، حسن قاسم، توزعت في كل اتجاه لتطال كل مفاصل المؤسسة الرسمية، والجامعات أيضا، أولها وأبسطها، 'استنجاد' هذه الشركات بالحكومة للمساعدة لدى وزارة المالية لتسديد مستحقاتها، 'فشركاتنا تحمل هم التوظيف كالحكومة، ونأمل منها الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات'، قال قاسم.

الرسالة الثانية كانت فيما يتعلق بمشروع 'الحكومة الالكترونية'، حيث انتقد قاسم وضع المشروع في يد دوائر الـ 'آي تي' للوزارات، معتبرا أن 'الدول بنت نفسها في هذا المجال عبر الشركات، وليس عبر موظفين في هذه الوزارة أو تلك'، مطالبا بشراكة حقيقية بين القطاعين الرسمي والخاص في هذا المجال، 'فشركاتنا لديها الخبرة والمقدرة لبناء أنظمة نستطيع تصديرها إلى الدول الأخرى'.

أما الرسالة الثالثة فهي تتعلق بقطاع الاتصالات، ففي حين ثمن الشراكة مع وزارة الاتصالات في هذا المجال وتمنى أن تستمر، فقد دعا إلى إيلاء الشركات الصغيرة العاملة في هذا القطاع اهتماما أكبر، وقال قاسم 'حتى تصل هذ الشركات التي حملت على عاتقها نشر ثقافة الانترنت وإيصالها الى المناطق النائية، إلى مستوى الشركات الكبيرة، فإنها بحاجة إلى الاهتمام والدعم'.

أمّا الرسالة الرابعة فهي لقطاع التعليم والجامعات، 'التي ننتظر منها أن تكون شريكا بما يكفي لتخريج كوادر وفقا لاحتياجات السوق، وليس كما هم حاليا'.

وقال قاسم 'نحن لسنا ملتزمين بتوظيف الخريجين فقط، وانما أيضا بتأهيلهم والاستثمار فيهم، قلوبنا مفتوحة لنكون شركاء مع الجامعات في جسر هذه الهوة بين مستوى الخريجين واحتياجات سوق العمل'.

في المحصلة، قال قاسم إن قطاع التكنولوجيا 'ليس استثمارا ماليا فقط، وانما استثمار فبالحضارة الإنسانية التي باتت تقوم على هذا القطاع، نحن شعب حر، ومساهمتنا في الحضارة الإنسانية يجب أن تكون ذات معنى'.

في المقابل، فقد أقر نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى أن قطاع التكنولوجيا ما زال ينتظر الدعم المطلوب'، من الحكومة التي تعاني من وضع مالي غاية في  الصعوبة، وفي نفس الوقت تبذل جهودا لمعالجته، فيما تعاني منظومة الحماية الاجتماعية من نقاط ضعف كثيرة، رغم التقدم الكبير الذي شهدته.

وتابع إن تراجع الاستثمارات 'دليل آخر على تراجع البيئة الاستثمارية في فلسطين'.

وأضاف: نحن لسنا غائبين عما يجري، ولا نتجاهل الواقع، بل نعمل على معالجة هذه القضايا، وفتح مساحة إضافية لتطوير قطاعات نأمل ان تكون رائدة في الاقتصاد، وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا، الذي استطاع مساعدة الكثير من الدول في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي.

وقال مصطفى عن قطاع التكنولوجيا، 'بدأ يلفت انتباه كافة المسؤولين، وفي المقدمة الرئيس محمود عباس 'الذي كلفني بنقل رسالة واضحة لكم، مفادها أن هذا القطاع في غاية الأهمية، ونعوّل عليه كثيرا في بناء فلسطين المستقبل، والارتقاء باقتصادها إلى أعلى المستويات'.

واستعرض جملة من الخطوات التي قامت بها الحكومة، وأخرى في الطريق، بهدف إنعاش الاقتصاد وتحسين الوضع المالي.

وفي مقدمة الاجراءات التي تم اتخاذها، بحسب مصطفى، إقرار قانون التأجير التمويلي، وقانون المياه، وقانون التأمين الزراعي، وتأسيس شركة وطنية لنقل الطاقة، واعتماد الحكومة لقانون التقاعد لموظفي القطاع الخاص.

وقال: بلا شك، هذه الاجراءات لا تكفي، فحجم التحديات يتطلب إجراءات أوسع وأكثر حزما، لهذا فنحن نعمل على مجموعة أخرى من الاصلاحات انتظارا لوضع تتحقق فيه القفزة الكبرى، بضمن هذه الاجراءات مراجعة قانون تشجيع الاستثمار بما يعطي الأولوية للقطاعات الإنتاجية، حيث سيكون قطاع التكنولوجيا أحد القطاعات الأربعة المستهدفة في القانون المعدل.

كذلك، قال مصطفى إن الحكومة بصدد اعتماد استراتيجية جديدة لتحسين الوضع المالي، 'وهناك عمل جدي لتحسين الجباية وزيادة الإيرادات العامة، فالضرائب المحصلة لا تزيد عن 30% من المفترض، كما أن هناك عملا دؤوبا مع الطرف الإسرائيلي لحل المشاكل المالية العالقة'.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، معلنا في هذ السياق أن السلطة بصدد استدراج عروض شريك استراتيجي لتطوير قطاع البترول في الضفة الغربية، مؤكدا أن عطاء بهذا الخصوص سيطرح خلال أيام، مبينا أن الحكومة تعمل على تطوير عملية تسجيل الأراضي، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد.

وقال، 'نجاح هذه الاجراءات يتطلب شراكات وابتكارات على نطاق واسع، بما في ذلك من مجتمع التكنولوجيا'.

مؤتمر 'اكسبوتك' العاشر عقد هذا العام أيضا وبرعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، إضافة إلى البنك العربي، ووكالة التنمية والتعاون الألماني، ومؤسسة 'ميرسي كور'.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر إن الرعاية المستمرة من المجموعة للمؤتمر 'تأكيد على الشراكة مع هذا القطاع'، لافتا إلى الدور الذي تلعبه شركة الاتصالات، سواء لجهة كونها المورد الرئيسي للعائدات للخزينة العامة، أو لدورها في المسؤولية الاجتماعية.

لكن العكر اشتكى مجددا مما تواجهه شركات الاتصالات الفلسطينية من 'حرمان من حقوقها في الترددات، والذي إذا استمر سنكون أميين في هذا المجال، ففي الوقت الذي تدخل فيه إسرائيل الجيل الرابع، فان فلسطين ما زالت في الجيل الثاني، وحتى نحافظ على مستوى معقول من مواكبة التطورات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، فليس أقل من أن يكون لدينا الجيل الثالث، هذه رسالة الى اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي، فما يجري من حرمان الشركات الفلسطينية من حقوقها جريمة بحق هذا القطاع'.

وتوزعت أعمال المؤتمر على عدة جلسات، تناولت أولاها الرؤية المستقبلية لقطاع الاتصالات، تحدث فيها كل من وزيرة الاتصالات صفاء ناصر الدين، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر، والرئيس التنفيذي لشركة 'الوطنية موبايل' وناقشت خصوصا تطبيقات الرسائل النصية وأثرها على شركات الاتصالات في ظل الحرمان من الجيل الثالث، بالإضافة إلى موضوع الشبكات المجتمعية.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع الحكومة الالكترونية وتحويل المعاملات في الوزارات الحكومية إلى معاملات الكترونية، وتحدث فيها وزير الصحة جواد عواد ووزير المواصلات نبيل ضميدي، بالإضافة الى ممثلين عن وزارات اخرى.

أما الجلسة الثالثة فتناولت المعاملات المصرفية الالكترونية، والتي ناقشت تسهيل وتعزيز المعاملات المصرفية البنكية من أجل خدمة العملاء الفلسطينيين، وتحدث فيها محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، والمدير الاقليمي للبنك العربي جمال حوراني، وأكرم حمدان ممثلاً عن بنك فلسطين.

وكان عنوان الجلسة الرابعة 'وضع فلسطين على خارطة التكنولوجيا العالمية من ناحية إعلامية' وناقشت  كيفية إيصال قطاع التكنولوجيا الفلسطيني صوته للعالم من ناحية إعلامية تقليدية ورقمية، فيما تناولت الجلسة الخامسة التعليم، وتحدث فيها رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي ورئيس جامعة فلسطين التقنية- خضوري د. مروان عورتاني، ورئيس الجامعة الأهلية د. غسان أبو حجلة، وناقشت متطلبات شراكة حقيقية مع قطاع التعليم.