مضى شهرين من عام 2014 (عام التضامن العالمي مع شعبنا) ولم نشهد أي فعالية تضامنية عالمية مع شعبنا ومع أسرانا في سجون الاحتلال، الذين يعدمون علنا ​​بالإهمال الطبي وبالتعذيب، ونحن للأسف غارقون في انقسامنا وفي صراعاتنا، بينما خطاب أحزابنا الوطنية بشأن الأسرى لا يزال عاما وباهتا ومكررا مقارنة بالمبادرات المجتمعية والحملات الشعبية ذات النمط الإبداعي والتحشيدي.
 
هذا حالنا على الصعيد المحلي، أما على الصعيد العالمي فحدث ولا حرج عن قصورنا في تفعيل قضية الأسرى هذا العام باستثناء اجتماع مجلس جامعة العربية بالأسبوع الماضي، فالأمم المتحدة التي لطالما اتهمناها بالقصور والعجز والتآمر، قررت جمعيتها العامة أن يكون عام 2014 م هو عام التضامن مع شعبنا، ولكن المفارقة المؤلمة أن الاستعداد العالمي يفوق استعدادنا الوطني في موضوع الأسرى، ونكتفي بتحميل المسئولية للاحتلال والقصور الدولي والعربي وننسى قصورنا، وهكذا انطبقت علينا مقولة نعيب زماننا والعيب فينا.
 
وهنا يحضرني السؤال أين خطابنا السياسي والإعلامي والحقوقي الذي ينتظره العالم؟ وأين التضامن العالمي مع قضية الأسرى أمام المؤسسات المؤثرة بالقرار الدولي؟ لقد فتح لنا آلعآلم ميادين النشاط الإنساني لنشرح معاناتنا وحقوقنا، لكن لا تزال مؤسساتنا ومسئولينا يراوحون مكانهم في التخطيط والتدقيق في آليات الظهور الإعلامي، ومن سيشاركهم قيادة العمل بميدان الأسرى، وهكذا مضى الوقت وضاعت الفرصة نتيجة حسابات الاستثمار والاستئثار.
 
كما يحضرني السؤال بعد مرور شهرين من عام 2014 م، هل عرف العالم بأنه يوجد 205 شهيدا من بين الأسرى؟ وأن أكثر من 35 من الأسرى الحاليين هم مرضى بالسرطان، وأنه يوجد أكثر من 75 أسير معاق؟ وهل يكفي أن تقرر الأمم المتحدة إيفاد لجنة تحقيق دولية للوقوف على واقع السجون ويتوقف ذلك الأمر عندما رفض الاحتلال الإسرائيلي استقبالها؟ وهل يوجد لدينا آليات الحراك العاملي الناجزة، وآليات التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية النافذة، وآليات التسلل التدريجي لجماعات الضغط وصنع القرار بالدول المؤثرة وآليات مراكمة الانجازات على الصعيد العالمي؟ 
 
إن هذا الملف المثقل بالآلام يجب أن تحمله سواعد مخلصة وقلوب صادقة تضحي لأجل الأسرى ولا تستثمر جراحهم ولا تستأثر بقضيتهم، هذا الملف لا يحتاج لشخوص يقولبوا برامجهم بما يساعدهم على الظهور الإعلامي وتحقيق طموحاتهم الشخصية على حساب الأسرى، هذا الملف يحتاج إلى روح الوحدة والشراكة مع جميع الأطراف الوطنية والمجتمعية لإيصاله بأمانة إلى كل المحافل الدولية والإقليمية، حتى لا يتعرض ملف الأسرى للاستثمار وللاستئثار، مع تقديرنا لكل من حمل هذه الأمانة بصدق ورصانة، ولكن نشكر الجهود التي ساهمت على إبراز هذا الملف دوليا وعربيا على يد وزارة الأسرى برام الله ونادي الأسير الفلسطيني.