رسائل متطابقة إلى مسؤوليين أمميين حول الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة

وبينت ناصر في رسائلها أن هذه الانتهاكات تزيد من حدة التوترات ومالذلك مع عواقب سلبية بعيدة المدى وتقوض الثقة والدعم للمفاوضات ومصداقية عملية السلام ذاتها.

وأشارت في هذا الصدد إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارة عسكرية عنيفة على مخيم جنين للاجئين يوم 22 آذار وقتلها لثلاثة فلسطينيين، حمزة أبو الهيجا، 22 عاما، ومحمود أبو زينة، 17 عاما، ويزن جبارين، 22 عاما، وإصابة 10 من المدنيين الفلسطينيين مما تسبب في إثارة الخوف والغضب على نطاق واسع في جميع أنحاء المخيم، الذي تم استهدافه من قبل الاحتلال في الماضي، بما في ذلك في نيسان 2002، عندما ارتكبت قوات الإحتلال مجزرة وقتلت  55 فلسطينيا على الاقل في المخيم.

وفي هذا الصدد، ذكرت فداء ناصر أن القتل العمد للمدنيين من قبل السلطة القائمة بالإحتلال يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا سيما المادة 147 من إتفاقية جنيڤ الرابعة. وأضافت أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل أيضا استخدام القوة المفرطة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي مما يلحق إصابات في صفوف المدنيين وأضرار بالممتلكات المدنية ففي غضون الأيام القليلة الماضية أصيب العشرات من المدنيين في الغارات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم وعلى قرية سلواد شمال رام الله. هذا الى جانب أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون مثل هجوم من قبل عصابة من المستوطنين على طفلين فلسطينيين بالقرب من قرية بيت فوريك شرقي مدينة نابلس وهجوم من قبل المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين الذين يعملون في حقولهم بالقرب من قرية بورين جنوب نابلس.

وذكرت فداء ناصر أنه وفقاً لإتفاقية جنيڤ الرابعة تقع على السلطة القائمة بالإحتلال إلتزامات بضمان حماية السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها وكررت المطالبة بوضع حد للأعمال الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني .

وتطرقت فداء ناصر في رسائلها إلى مواصلة إسرائيل دون هوادة حملتها الإستيطانية غير القانونية والمدمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فذكرت أنه بالإضافة إلى الإعلانات عن بناء أكثر من 1،000 وحدة إستيطانية، والتي اشارت إليها بعثة فلسطين في رسائلها بتاريخ 20 مارس 2014 ، فإن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء أكثر من 2،200 وحدة إستيطانية أخرى في ستة مستوطنات إسرائيلية، بما في ذلك مستوطنتي 'بيت ايل' و'ارييل'، في عمق الضفة الغربية، في خرق مباشر وخطير للقانون الدولي الذي يعتبر كل أنشطة الإستيطان غير قانونية، وفي تناقض كامل مع أساس وأهداف عملية السلام. وأضافت أن هذه التدابير غير القانونية ،إذا ما تم تنفيذها، فإنها ستزيد من تقويض التواصل الجغرافي لدولة فلسطين المحتلة وإمكانيات تحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ماقبل عام 1967 ولفتت انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى الى مخاطر هذا الوضع داعية الى بذل كافة الجهود لانقاذ فرص تحقيق السلام، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن وفقا لواجباته بمقتضى الميثاق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. .

وإختتمت فداء ناصر رسائلها بالتشديد على ضرورة أن يطالب المجتمع الدولي إسرائيل بوقف جميع أعمالها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وإجبارها على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من دون استثناء، وبإلتزاماتها في عملية السلام والمرجعيات التي أقرها وأكد عليها المجتمع الدولي مراراً وتكراراً.