اقتصاديون: قرارات وإجراءات الحكومة أحدثت نموا في قطاع الأحذية والجلود

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
- تخريج متدربين لعمل التصاميم والموديلات لصناعة الأحذية في الخليل
   أجمع مشاركون خلال حفل تخريج متدربي دورة التصميم الأولى في مجال عمل التصاميم والموديلات لصناعة الأحذية في مدينة الخليل، اليوم السبت، على أن قرارات وإجراءات الحكومة ،خاصة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير وحماية المنتج الوطني، أثمرت عن نتائج إيجابية في إنعاش ونمو قطاع الأحذية والجلود، وإعادة فتح العديد من المنشآت العاملة بهذا القطاع، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى العديد من أسواق بلدان العالم.

وجرى الحفل الذي نظمه الاتحاد في مقر غرفة تجارة وصناعة الخليل، بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ونائب محافظ الخليل مروان سلطان، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية صقر جراشي، ورئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، وكادر مديرية الوزارة في المحافظة، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، ورجال أعمال.

وتأتي هذه الدورة التي عقدها اتحاد الصناعات الجلدية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، بهدف الرقي بهذه الصناعة وتطويرها ورفع مستوى وقدرات العاملين فيها للوصول إلى أعلى تنافسية للمنتج الوطني ولتحقيق 'المستهلك الفلسطيني يستحق أفضل سلعة بأفضل سعر'.

وأشار الوزير ناجي إلى إجراءات وسياسات الحكومة في تحسين وتطوير المنتج الوطني، وضبط وتنظيم السوق الداخلية، ومحاربة التزوير والتقليد كما حدث في قطاع الأحذية والجلود، والذي شهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الاخيرة بنسبة تزيد عن 20%، نتيجة القرارات الحكيمة التي اتخذت في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الماركات المزورة والمقلدة.

وقال: 'إن قانون تشجيع الاستثمار المعدل والذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وتمت احالته إلى الرئيس للمصادق، عليه يركز على دعم القطاعات الانتاجية في فلسطين، وكذلك المشاريع التي تساهم في زيادة التوظيف أو التصدير أو استخدام المكونات المحلية، بالإضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والقطاعات الواعدة والمشاريع التي تتبع أفضل المعايير للمحافظة على البيئة واستخدام موارد الطاقة البديلة'.

وأشار الوزير الى برنامج المناطق الصناعية الذي يجري تنفيذه، اضافة الى اختيار تجمع الاحذية والجلود كتجمع عنقودي تجريبي في اطار برنامج التجمعات العنقودية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي سيعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع.

وأكد ناجي اختيار قطاع الاحذية والجلود كقطاع واعد وله فرص تصديرية في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، وتم اعداد استراتيجية تصدير خاصة لهذا القطاع، لافتا الى اطلاق مشروع تطوير قدرات قطاع صناعات الأحذية والجلود في فلسطين الممول من الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) خلال العام الماضي.

وأشار الوزير ناجي الى تصميم استراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني، داعيا كافة مؤسسات القطاع الخاص وجمهور المستهلكين لأن يكونوا شركاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وقال: 'نقوم حاليا بالعمل على إعداد برنامج للتحديث الصناعي، ومن المؤكد أن قطاع الاحذية والجلود سيستفيد من هذا البرنامج في اطار سعيه للتطوير، وهناك برنامج لتطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس وبرنامج لتحديث البنية التحتية للجودة ستفرع عنه مجموعة من الانشطة ذات العلاقة بالجودة، ومن ضمن مكونات هذا المشروع تجهيز مختبرات، والتي سيكون بعضها في مدينة الخليل'.

ولفت الوزير الى قرار الحكومة السابق المتمثل في منح المنتج الوطني الافضلية بالعطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، وأهمية النظام والآليات المتبعة في تطبيق هذا القرار على العطاءات والمشتريات الحكومية، اضافة الى قرار استيفاء رسوم جمركية إضافية بعد التخمين بما لا يزيد عن 35% على البضائع والسلع المستوردة الجاهزة (كاملة التصنيع)، في حالة الإغراق وبما يشمل الاستيراد المباشر وغير المباشر.

بدوره قال أبو الفيلات: 'إن وجود وزير للاقتصاد بهذا الحماس للصناعة ووجود الاتحاد والتجمع العنقودي لهذه الصناعة وازدياد الدعم والتأييد لهذه الصناعة، يتطلب من اصحاب صناعة الجلود والأحذية ان يكونوا دائما مبادرين إيجابيين ومستعدين للتعاون والتضحية للاستفادة من هذه الظروف التي لم تتوفر سابقا، فلا ينبغي أن يظهر علينا اي تردد ولا ان يسجل علينا اي تقصير، فلا عذر لنا ان ضيعنا ما هو متاح من فرص ودعم حكومي ومجتمعي.

وأضاف: 'اذا استمرت الحكومة في تبني قضية الحماية للمنتج الوطني واستمر هذا التوجه الايجابي تجاه الصناعة الوطنية، وتكللت جهود وزير الاقتصاد بإنشاء المدن الصناعية، وتفعيل المواصفات والمقاييس، وإنشاء مختبرات الفحص، واستمرت الاتحادات الصناعية في العمل على النهوض بقدرات المصانع وتوفير الميزات التنافسية، وإذا اقتنع المستهلك الفلسطيني بأن دعم المنتج الوطني واجب وليس تفضلا، عندها فقط سينخفض معدل البطالة الذي هو وحده مقياس الاداء الاقتصادي لأي كيان اقتصادي'.

بدوره قال الحرباوي: 'هذا التخريج يأتي نتيجة دعم ومثابرة من قبل اتحاد الصناعات الجلدية، والوكالات الدولية ووزارة الاقتصاد الوطني التي قدمت كل الدعم للصناعة بشكل عام وقطاع الاحذية بشكل خاص، على امل انعاش ونمو هذا القطاع، لافتا الى العمل المستمر في الرقي بالصناعة الفلسطينية كونها الحل لمشاكل التنمية.

من جانبه اكد نائب محافظ الخليل مروان سلطان، ضرورة توفير منطقة صناعية في محافظة الخليل، والحاجة الى التعليم المهني الذي يساعد الشباب في الحصول على فرص عمل، وهناك برامج تدعم هذا التوجه ولها اثر في السوق المحلية، مشيدا بدور وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الجلدية في تطوير قطاع الصناعات الجلدية.

واكد جراشي الدور الذي أولاه وزير الاقتصاد الوطني ومساندته ودعمه لتأهيل وتطوير قطاع الاحذية والجلود، ومكافحة التقليد والمزور وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، لافتا الى البرنامج الذي ينفذه الاتحاد مع جامعة بيرزيت والذي يخدم مخرجات التعليم المهني، اضافة الى برنامج التحديث الصناعي الذي اقرته وزارة الاقتصاد داعيا رأسمال الفلسطيني الى الاستثمار في الصناعة الفلسطينية.

وفي نهاية الحفل خرج الاتحاد المتدربين في مجال التصميم الأولي لصناعة الأحذية في الخليل، بحضور وزير الاقتصاد جواد الناجي، والجهات ذات العلاقة.

وفي وقت آخر التقى الوزير ناجي مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل ومجلس الادارة، وتم بحث الوضع الاقتصادي الراهن، ومجموعة البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف المجالات، ودورها في معالجة مشاكل البطالة.

كما التقى الوزير ناجي إقليم حركة فتح في مدينة الخليل، وقدم التهاني والتبريكات لفوزهم في الانتخابات الاخيرة، ووضعهم في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وتفقد في وقت آخر أقسام معهد جلاكسي للتدريب، واستمع الى شرح من القائمين عليه حول البرامج والخدمات التي يقدمها.

ــــ