لم يكن يوم الثلاثين من آذار / مارس لسنة تسعة عشر مائة وست وسبعين يوما عاديا في تاريخ الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني، وتمسكه بحقه بأرضه، والعيش عليها، وإنما كان يوما مفصليا، في مسار الصراع في الأراضي المحتلة منذ سنة 1948 م، لما عبر فيه وعنه الشعب الفلسطيني من نهوض جماهيري، جاء يوم الأرض ليتوج نضالات شاقة وطويلة وقديمة، قدم الاحتلال نفسه، وليضيف في الوقت نفسه، إضافة نوعية إلى هذه النضالات، لاسيما في مجال توحيد القوى الشعبية الفلسطينية في مواجهة منظومة الإجراءات الفاشية، والعنصرية، التي تمارسها في حقه، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والهادفة بالدرجة الأولى إلى مصادرة أراضيه، ونزع ملكياته لها، وضمها إلى مستوطناته، أو معسكرات تدريبه، ومنع الشعب الفلسطيني من العيش عليها والانتفاع بها، تمهيدا لاقتلاعه منها، ومن ثم دفعه إلى ترك وطنه، في سياق السياسات الفاشية الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين العرب الفلسطينيين، سعيا منه إلى تحقيق دولة النقاء اليهودي. ففي ظل تنامي موجة التمييز العنصرية والفاشية الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لعام 1948 م، خلال العام 1975 م، والتي هدفت بالدرجة الأولى إلى ضرورة مصادرة الأراضي التي يملكها العرب، وخصوصا في الجليل بسبب موقعه الاستراتيجي، وإزدياد عدد السكان العرب فيه نسبة إلى اليهود، حيث أن نسبة اليهود قد هبطت فيه من 58٪ إلى 52٪ في العام 1975 م، وبلغ حجم الزيادة بين السكان اليهود في منطقة الشمال 780 نسمة فقط، مقابل 9000 نسمة في المحيط العربي، ذلك ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العنصرية الهادفة إلى مصادرة أراضي السكان العرب، ووضع خطط لتوسيع الاستيطان اليهودي لهذه الأراضي، وشهدت سنة 1975 م تصعيدا محموما في موجة المصادرة وتسريع الاستيطان في الجليل والمثلث الفلسطيني، فأقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة نحو ثلاثة آلاف دنم من الأراضي التي تملكها قرية كفر قاسم، وإعلان المنطقة المعروفة بالمنطقة ( رقم 9) في الجليل الغربي ومساحتها ثلاثة وعشرين ألف دنم ((منطقة عسكرية))، لاستخدامها في التدريب العسكري وعدم السماح لفلاحيها العرب من زراعتها أو استعمالها، وأقدمت السلطات الإسرائيلية على إغلاق المنطقة، وتسييجها بحجة أنها منطقة ((تدريبات عسكرية))، واعتبرت هذه الخطوة مرحلة أولية لمصادرة الأراضي في هذه المنطقة، ونظر الفلسطينيون إلى هذه الخطوة مقدمة لمصادرة الأراضي، ضمن مشروع تهويد الجليل المعلن من قبل سلطات الاحتلال، والذي يشير أيضا إلى مصادرة أراضي في مناطق الناصرة، والشاغور، والبطوف، وصفد، وبالفعل في 29 شباط / فبراير 1976 م اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بمصادرة 20 ألف دنم من أراضي الجليل بحجة ما أسمته ((خطة تطوير الجليل)) كل هذه الإجراءات الفاشية العنصرية الغاشمة على أساس التمييز العنصري والهادفة إلى تهويد الأرض الفلسطينية، ونزع ملكيات أصحابها الشرعيين، تمهيدا لاقتلاعهم وتهجيرهم منها، أدت إلى حالة احتقان شعبي، بلغ ذروته في انتفاضة ((يوم الأرض)) في 30 / آذار مارس 1976 م، فتداعت المجالس المحلية والقوى الشعبية الفلسطينية والقوى المعادية للعنصرية من اليهود، إلى عقد المؤتمرات، واللقاءات، لوضع سياسات المواجهة لهذه الإجراءات العنصرية والفاشية للسلطات الإسرائيلية، والعمل على إحباطها، واحتفاظ الفلسطينيين العرب بملكية أراضيهم وحقهم بالعيش عليها والانتفاع بها، وبادرت القوى والشخصيات الوطنية إلى عقد اجتماعات تحضيرية لعقد ((مؤتمر شعبي للدفاع عن الأراضي العربية)) وعقد المؤتمر في الناصرة يوم 18/10/1975 م، ورافقه زخم شعبي كبير في كل القرى والمدن العربية، وانبثقت عنه ((اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي)) التي كان هدفها التصدي لمخططات نهب الأرض العربية، كما أقرت المجالس المحلية في (عرابة البطوف، وسخنين، ودير حنا) عقد مؤتمر شعبي في سخنين في يوم 14 شباط / فبراير / 1976 م، حيث احتشد ما يزيد على خمسة آلاف نسمة للمشاركة فيه، وشاركت فيه مجالس السلطات العربية المحلية وأعضاء اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي، وأعضاء كنيست عرب، وعدد من المحامين الديمقراطيين، وفئات المثقفين والطلبة، ووفود الفلاحين والعمال من جميع أنحاء البلاد، وقد تجلت الوحدة الوطنية في هذا المؤتمر، والذي هو امتداد وصدى لمؤتمر الناصرة، وقد تحول المؤتمر إلى مسيرة شعبية ضخمة، اخترقت الشارع الرئيسي لبلدة سخنين، واتخذ المؤتمر الشعبي عدة قرارات جاء فيها ((إنه يعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق المنطقة المذكورة، وبالتالي مصادرتها، خطوة لتجريد الفلاحين العرب من أراضيهم، وطالب المؤتمر بإلغاء الصفة العسكرية عن هذه الأراضي وتمشيطها وتنظيفها من المواد المتفجرة، وإعادتها إلى مناطق الاختصاص المجالس المحلية العربية، وقرر المؤتمر مواصلة الكفاح للدفاع عن هذه الأراضي بإرسال الوفود إلى الكنيست، أو اللجوء إلى المحاكم ... كما دعا المؤتمر إلى تنظيم مسيرة شعبية ضخمة إلى الأراضي المغلقة إذا لم ترتدع السلطات عن خطة المصادرة ... والإعلان عن إضراب عام وشامل ...)) وتواصلت النضالات الشعبية لمواجهة سياسات المصادرة للأراضي العربية وفي 21 شباط نظمت ندوة في تل أبيب للتضامن مع نضال الجماهير العربية، اكتظت الندوة بالجمهور الذي يمثل مختلف الفئات والتيارات السياسية، وأعرب الخطباء العرب، واليهود، عن تضامنهم مع نضال السكان العرب، وإثر ذلك قررت المجالس المحلية في قرى عرابة البطوف، وسخنين، ودير حنا، عقد مؤتمر صحفي في تل أبيب ((لفضح نوايا الحكومة وإجراءاتها التعسفية)) وبالفعل عقد المؤتمر في 29 / شباط باشتراك رؤساء المجالس المحلية للبلدات الثلاث، ومحمد السواعد ممثل عرب السواعد، والقس شحادة خليل عضو لجنة الدفاع عن الأراضي، تم فيه التشديد على المواقف المذكورة آنفا مرة أخرى. وفي هذا الجو المتوتر والمشحون والناجم عن الحديث المتواصل عن مشاريع مصادرة الأراضي والاستيطان اليهودي في الجليل، وعن إغلاق المنطقة رقم (9)، تبنت الحكومة الإسرائيلية في نهاية شباط / فبراير 1976 م ما أسمته خطة (تطوير الجليل) فخلق ذلك توترا جديدا شديدا، شمل جميع قطاعات الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وزاد في زخم نضاله الوطني والقومي ضد السياسات الإسرائيلية، وبناء على ذلك تنادت جميع القوى والهيئات، والمنظمات الشعبية إلى جعل يوم 30 / آذار مارس / 1976 م يوما تاريخيا مفصليا وإضراب عام وشامل والعمل على حشد القوى كافة من أجل ذلك ، والتأكيد ((على أن العرب الفلسطينيين لن يتخلوا عما تبقى لهم من أرض، وسيتشبثون بها بكل قواهم ... ولن تخيفهم تهديدات السلطات الإسرائيلية، ولن تثني عزيمتهم الأضاليل التي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية لتشويه نضالهم العادل ...)) وصدر ذلك في بيان وقعته سبعة عشر هيئة شعبية فلسطينية، وحاولت السلطات الإسرائيلية ثني الهيئات الشعبية والمجالس المحلية العربية عن هذا القرار، ولكن جميع محاولاتها والقائمة على الترغيب والترهيب، قد باءت بالفشل، وأعلن القائد الوطني ورئيس مجلس بلدية الناصرة المرحوم / توفيق زياد / يوم 24/3 قرار الهيئات الشعبية الفلسطينية ((أن الشعب قرر الاضراب يوم الثلاثين من آذار 1976 م))، وهكذا كانت المواجهة التاريخية المفصلية صباح يوم الثلاثاء 30 / آذار / 1976 م، وأفاقت المدن والقرى العربية صباح ذلك اليوم على إضراب شامل، وفي محاولة أخيرة من جانب السلطات الإسرائيلية لإفشال الاضراب والتظاهرات، أصدرت أمرا بمنع التجول، يشمل جميع المدن والقرى العربية، اعتبارا من الساعة الواحدة ليل 30 آذار وحتى العاشرة مساء، ويقضي الأمر بعدم مغادرة المواطن لبيته، خلال الساعات المذكورة، وبقيت قوات الشرطة، والجيش، وحرس الحدود الإسرائيلية، في حالة تأهب وتعبئة كاملة ، لكن هذه التدابير العنصرية الإسرائيلية، لم تستطع أن تكسر الاضراب أو تمنع الجماهير العربية الفلسطينية من التعبير عن سخطها وغضبها، بالإضافة إلى إقامة المتاريس وإشعال الاطارات، وعمت التظاهرات في ذلك اليوم في شفا عمر، وطمرة، وكابول، ومجد الكروم، والمغار، ونحف، ودالية الكرمل، والرامة، وعكا، وأم الفحم، وكفر قرع، وعارة، وعرعرة، وكفر قاسم، وقلنسوة، وباقا الغربية، والناصرة، وأما قرى عرابة البطوف، ودير حنا، وسخنين، فقد شهدت المواجهات الرئيسية الدامية مع قوات الشرطة، وحرس الحدود، وعلى أرض هذه القرى سقط شهداء يوم الأرض، والذين بلغ عددهم ستة شهداء هم: خير ياسين من عرابة، ورجا أبو ريا وخضر خلايلة وخديجة شواهنة من سخنين، ومحسن طه من كفر كنا، ورأفت زهيري من مخيم نور شمس استشهد في طيبة المثلث، كما سقط تسعة وستون جريحا، إضافة إلى اعتقال أكثر من ثلاثمائة من أبناء هذه القرى الثلاث، فسطر الفلسطينيون في الأرض المحتلة عام 1948 م ملحمة تاريخية، ومفصلية بانتفاضة ((يوم الأرض)) في الدفاع عن ملكيتهم لأرضهم، وحقهم في العيش عليها، والانتفاع بها، كما سطروا وحدة وطنية عجزت سلطات الاحتلال عن كسرها، ومن هنا يأتي التوقف سنويا فلسطينيا وعربيا أمام ذكرى هذه الملحمة البطولية والتاريخية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 م في وجه السياسات الفاشية والعنصرية الإسرائيلية. وفي اليوم الثلاثين من آذار 2012 م، والذي يصادف الذكرى السادسة والثلاثين ((لانتفاضة يوم الأرض)) يأتي في ظل تصعيد محموم لم يسبقه مثيل من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان فيها، وخصوصا في مدينة القدس الشريف بهدف اقتلاع الفلسطينيين منها على طريق تهويدها وجعلها عاصمة لكيانه المغتصب، وهدم الأقصى الشريف وبناء الهيكل المزعوم مكانه في أكبر عملية قرصنة وتزوير في التاريخ قديمه وجديده، وإطلاق يد الاستيطان في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، ومواصلة بناء ((جدار سرقة الأرض الفلسطينية)) وخلق وقائع ديمغرافية وعمرانية، في الأراضي المحتلة عام 1967 م، تحول دون تمكن الشعب الفلسطيني من إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967 م، وممارسته لحقه في تقرير المصير فيها، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق النظام الدولي القائم والمنحاز لكيان الاغتصاب الإسرائيلي. فما أحوجنا اليوم في الأراضي المحتلة عام 1967 م ((لانتفاضة الأرض)) وليس ((ليوم الأرض)) لأن يوما واحد لن ينهي الصراع مع المحتل، الذي يواصل سياسته الهادفة إلى إسقاط المشروع الوطني الفلسطيني وتدميره، بمختلف الوسائل والأساليب، وفي مقدمتها مصادرة الأراضي، ونشر الاستيطان، وتوسيعه وتعميقه، في القدس، وحول القدس، والأنحاء المختلفة من الضفة الغربية، وطمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس الشريف، كل ذلك يجري تحت مظلة الجهود الدولية الحثيثة من أجل العودة لمفاوضات تؤدي إلى تسوية سياسية للصراع!، ولكن وبعد مضي واحد وعشرين عاما على انطلاقة المفاوضات، نجد أن الاحتلال قد خلق وقائع على الأرض، أفرغت هذه الجهود من أي محتوى لها، وأدى إلى وضع أزمة على كل المستويات الفلسطينية والعربية والدولية، لا مجال من الخروج من هذه الأزمة بدون إعادة الاعتبار: أولا: للحركة الوطنية الفلسطينية في استعادة وحدتها حول البرنامج النضالي الواحد، والقيادة الواحدة، والمؤسسة الواحدة. ثانيا: إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي بدون تحقيقه لن يكون هناك أي شكل من أشكال التسوية السياسية لهذا الصراع المتنامي يوما بعد يوم، بسبب العقلية الفاشية العنصرية الإسرائيلية. ثالثا: أن يتحمل الأشقاء، والأصدقاء، دورهم في دعم الشعب الفلسطيني، وحركته الوطنية ومؤسسته الواحدة، لردم الخلل القائم في ميزان القوى الاستراتيجي بين الشعب الفلسطيني وسلطات الاحتلال، التي تضرب بعرض الحائط جميع المواقف الأخلاقية، والقانونية، وتسير وفق مخطط مدروس، يديم حالة العداء ويسعى إلى التوسع والتمدد على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، وصولا إلى تهويد كل ما يمكن أن تصل إليه يد الاحتلال، وإقامة دولة النقاء العنصري اليهودي على جميع أرض فلسطين، إن مثل هذه السياسات تحتاج إلى انتفاضات شعبية متتالية، لكسرها ولجمها، وتحتاج إلى أن يأخذ الأشقاء دورهم في المساندة، والمساعدة المادية والسياسية، وتحتاج من المجتمع الدولي أن يفعل شرعيته الدولية في وجه هذا الصلف الإسرائيلي، وأن يقر سلسلة إجراءات عقوبية رادعة في حقه، تلزمه، الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها العديدة في هذا الشأن، وأن يعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته وتراثه، وتمكينه من العيش على أرضه، وبناء مستقبله بنفسه أسوة بكل الشعوب التي ناضلت وتحررت من المستعمر. في ظل هذا الوضع القائم والمأزوم في فلسطين والمنطقة، وانسداد أفق أي تسوية تحمي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، تحل علينا ذكرى يوم الأرض، فما أشبه اليوم بالبارحة، فهل سينفجر الوضع في الأراضي المحتلة في وجه الاحتلال، لأجل وقف سياسات المصادرة والتوسع والاستيطان كخطى أساسية على طريق إنهاء الاحتلال، والوصول إلى تسوية سياسية مقبولة مرحليا، تؤدي إلى حل الدولتين المنشود؟! أم ستعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى المربع الأول، والبدء بدورة عنف جديدة قد لا تقتصر هذه المرة على الجغرافيا الفلسطينية؟! المستقبل مفتوح إذن على احتمالات عديدة، لأن الفلسطينيين قيادة وشعبا قد سئموا ولم يعودوا يحتملوا كذب وتزوير وتسويف الجانب الإسرائيلي ومماطلاته، وملوا من النفاق السياسي الدولي الذي مارسته وما زالت القوى السياسية الكبرى في هذا الشأن، والتي تغطي بسياساتها المزدوجة على سياسات الاحتلال الإسرائيلي، الهادفة إلى استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية، وكسر المشروع الوطني الفلسطيني، الحالم بالعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، هذا ما يرتب على الشعب الفلسطيني، وقيادته، وضع آليات جديدة لمواجهة هذا الصلف الإسرائيلي، والاستهتار الدولي بمطالب الشعب الفلسطيني، يبدأ: أولا :. من استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الذميم، وتفجير الطاقات الشعبية في انتفاضة شعبية سلمية عارمة، يخوض غمارها الشعب الفلسطيني، من خلال منظماته الشعبية، وقواه السياسية المختلفة، بقيادة م ت ف لمواجهة سياسات الاحتلال، القائمة على أساس التوسع، والمصادرة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتهرب من استحقاقات التسوية السياسية على أساس ومرجعية الشرعية الدولية، وقراراتها في هذا الشأن. وثانيا: تحرك الشتات الفلسطيني والشعوب والدول العربية لمساندة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة التي من شأنها العمل على ديمومة انتفاضته، حتى نيل حقوقه المشروعة، ووقف وكسر وإزالة كل مشاريع الاستيطان والتهويد. وثالثا: توفير مساندة دولية، شعبية وحكومية فاعلة، ودعم صريح لمطالب الشعب الفلسطيني، لأجل وضع حد لاستمرار الاحتلال الذي يعتبر اليوم آخر احتلال على وجه الكرة الأرضية. ورابعا: التوجه الفلسطيني إلى المنظمات الدولية لإكتساب عضويتها الكاملة، تفعيلا للقرار الدولي بقبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة تمهيدا لإنتزاع الاستقلال الكامل. عند ذلك فقط يعود الاعتبار للقضية الفلسطينية، كقضية تحرر وطني، ويعود للحركة الوطنية الفلسطينية اعتبارها، وللمشروع الوطني الفلسطيني اعتباره، وهيبته وقدسيته، ويكون به أيضا الخروج من الأزمة والانسداد السياسي الذي وصلت إليه ما يسمى ((بعملية السلام))، ويفتح أفقا جديدا أمام مستقبل الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال. فالشعب الفلسطيني، ومعه العالم اليوم، مطالب بإحياء ((ذكرى يوم الأرض)) المجيد بما يليق بها وبما تعكسه من تحد للاحتلال، وأخذ العبرة منها لمواجهة هذا الواقع المرير، الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية، والتوسعية، والتي تدمر كل فرص السلام المنشود وتهدد الأمن والسلم في المنطقة.