الحكومة: ترسيم الحدود والسيادة الوطنية الأساس لأية مفاوضات جدّية

أكد مجلس الوزراء أن ترسيم الحدود بين فلسطين إسرائيل على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967م، يمثل المنطلق لنجاح أية مفاوضات مستقبلية، ويحل معظم قضايا الوضع النهائي.

وشدد المجلس خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله، على أن تهرب الحكومة الإسرائيلية طيلة تسعة أشهر من بحث هذه القضية كما تم الاتفاق عليه عند العودة إلى المفاوضات هو الذي أدى إلى عدم تحقيق أي تقدم خلال هذه الفترة، وهو نفس السبب الذي سيؤدي إلى فشل أي جهود مستقبلية لأنه يظهر عدم جدّية الحكومة الإسرائيلية بإجراء مفاوضات حقيقية، وأن هدف اسرائيل هو التهرب من تنفيذ أي التزام، والتنكر لأي اتفاق والمراوغة وكسب المزيد من الوقت، لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية واستكمال تهويد عاصمتنا الأبدية بكافة الوسائل غير الشرعية.

وأكد أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة لا بد أن تقوم على وحدة جغرافية وسياسية بين الضفة وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، وأن مشروعنا الوطني لا يكتمل دون قطاع غزة.

وشدد على أن المصالحة ضرورة وطنية يجب تنفيذها فوراً من أجل إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين شطري الوطن، ودعا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتقديم مصلحة فلسطين وقضيتها وشعبها على أية مصلحة أخرى وفاء لدماء شهدائنا وآلام جرحانا ومعاناة أسرانا الأبطال.

وتمنى المجلس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، حتى نتمكن معا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل  بإنهاء الاحتلال، ومشاريعه الاستيطانية، وإنجاز إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء المجلس بزيارة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور والوفد المرافق إلى فلسطين، والتي تؤكد متانة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الأردن وفلسطين وشعبيهما وحكومتيهما، مشيداً بوقوف الأردن الثابت والدائم، ملكاً وحكومةً وشعباً، إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة.

واعتبر أن زيارة الوفد الأردني برئاسة النسور وعدد من الوزراء والمسؤولين والتوقيع على الاتفاقيات الثنائية تشكل رسالة دعم وتضامن مع شعبنا وقيادته، معبراً عن تقديره العميق وتقدير شعبنا وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس للموقف الأردني الداعم دوماً لشعبنا وقضيته العدالة، وحقوقه المشروعة وخاصة في القدس الشريف، والذي يشكل رافعة أساسية للجهد الوطني لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولته كاملة السيادة على أرضنا المحتلة منذ عام 67 وعاصمتها القدس.

وعبر الحمد الله عن ثقته بأن الاتفاقيات الموقعة في مختلف المجالات، التي تأتي في إطار توجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس محمود عباس، ستعود بالنفع على المواطن في كلا البلدين، وستشكل نقلة هامة لتطوير العلاقات الثنائية وأشكال التعاون والتنسيق بينهما.

وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح. وأعرب عن تمنياته بأن يحتفل شعبنا بهذا العيد في العام المقبل، وقد زال الاحتلال عن أرضنا، وحل السلام العادل في أرض السلام، وأن يحتفل شعبنا دون حواجز أو جدران في دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس التي ستكون مدينة مفتوحة لكل الديانات.

واستنكر القيود الإسرائيلية التي حالت دون وصول الآلاف من المسيحيين إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس، وعدم السماح لأبناء الطوائف المسيحية من الوصول إلى كنائسهم، وعدم احترام الوفود المستضافة ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

كما استنكر سماح قوات الاحتلال لعضو الكنيست الإسرائيلية موشيه فيجلن باقتحام المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين وبحماية الوحدات الخاصة، كما اقتحمت مجموعة أخرى من المستوطنين ساحات الاقصى في حين توالت اقتحامات المستوطنين عبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة للمسجد الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في العديد من مرافق وباحات المسجد، وسط توفير شرطة الاحتلال الحماية لهم وتشديد إجراءاتها على دخول المصلين المسلمين وطلبة العلم للمسجد.

وأكد أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في حملات التهويد للمدينة المقدسة وانتهاكاتها اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، إنما يؤكد كذب ادعاءات إسرائيل بحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة.

وحذر المجلس من أن مضي إسرائيل في انتهاكاتها الفظة وممارساتها المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، إنما يقود المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها، مشدداً على أهمية تضافر الجهود العربية والإسلامية والمسيحية للدفاع عن الأماكن المقدسة، والتصدي لعاصفة التهويد الإسرائيلي المنظم للمدينة المقدسة، داعياً الى ضرورة تكثيف التواجد وشد الرحال للمسجد الاقصى المبارك والصلاة فيه والمرابطة في ساحاته لصد اعتداءات المستوطنين ومنع المتطرف فيلجن وأعوانه من الاستمرار في تدنيس المسجد الاقصى المبارك وإحباط مخططات الاحتلال الاسرائيلي.

وهنأ عمال وعاملات فلسطين في كافة مواقع العمل في الوطن والشتات بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي. ووجه التحية لهم على جهدهم وعطائهم ودورهم المميز في مسيرة العمل والبناء طيلة مراحل نضالنا الوطني.

وشدد على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية حقوق العمال وضمان الحريات النقابية، ومكافحة عمالة الأطفال وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة.

وتقدم بالشكر والتقدير لكافة الاتحادات والنقابات العمالية على الدور الهام الذي تقوم به في الدفاع عن مصالح العمال، وعلى الجهد الحيوي والهام الذي تبذله يومياً للارتقاء بواقع العمال وصون وحماية حقوقهم. كما شكر عمال العالم واتحاداتهم ونقاباتهم على تضامنهم المتواصل مع شعبنا وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والعمل ونيل حريته واستقلاله. وفي هذا السياق قرر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 01/05/2014 يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال العالمي.

قرارات مجلس الوزراء
 وصادق المجلس على خطة التنمية الوطنية 2014-2016، والتي حرصت الحكومة خلال عملية إعدادها على تعزيز الجهود والإنجازات التي حققتها الخطط التنموية السابقة وترسيخها، وذلك بالاستناد إلى نتائج تقييم الأداء للخطط التنموية السابقة، والدروس والعبر المستخلصة منها، من أجل المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات، والبناء عليها وتطويرها في ضوء الاحتياجات والتطلعات الوطنية، بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، كما أنها تعكس أولويات الحكومة وتوجهاتها التنموية للمرحلة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتشاور مع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والجهات المانحة، وهي تمثل المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الوطني الشامل الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في عام 2007. وتأخذ الخطة بعين الاعتبار التحديات والأولويات الجديدة إثر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح دولة فلسطين صفة مراقب في الأمم المتحدة، كما أنها تركز على القضايا الأساسية الأكثر إلحاحاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وضمن الإمكانيات المتوفرة، إضافة إلى أن خطة التنمية تعكس الرؤية بضرورة زيادة الاستثمار في التعليم وتحسين نوعيته ومواءمة مخرجاته مع احتياجات المجتمع وتطوره، والارتقاء بالوضع الصحي وتحسين نوعية الخدمات الصحية، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة ذات مردود اقتصادي أعلى، خاصة في مجال الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة والتحويلية وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش المجلس قضية دمج بعض الهيئات المحلية، وقرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة هذه العملية من مختلف الجوانب ودراسة إمكانيات التشاور والاستمزاج كبدائل لعملية الاستفتاء لدمج أو فصل الهيئات المدمجة، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص انطلاقا من حرص الحكومة على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على الأسماء التاريخية للقرى الفلسطينية. ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بالخصوص.

كما ناقش المجلس تحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمشتقات النفطية وذلك لتحقيق الأمن الوطني وحماية الإنسان وبيئته ومحيطه وبنيته التحتية، وتلبية حاجات فلسطين التجارية والتنموية وتوفير الحماية اللازمة للمواطن، ومكافحة الممارسات غير المشروعة بما فيها الغش والتلاعب بجودة المشتقات النفطية وكمياتها.

وصادق على مشروع اللائحة التنفيذية للأسر البديلة المؤقتة، وذلك بهدف وضع الضوابط القانونية لحماية الأطفال الذين تستدعي أسباب طارئة ومؤقتة إلى رعايتهم من أسر بديلة.

كما صادق المجلس على الإيعاز للبريد الفلسطيني بإصدار الطوابع التذكارية للمناسبات التالية: طابع المقاومة الشعبية (باب شمس)، طابع بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس اتحاد المحامين العرب، طابع القراءة بمناسبة معرض الكتاب، طابع بمناسبة اعتبار عام 2014 عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، طابع لمناسبة زيارة قداسة البابا إلى فلسطين، طابع لمناسبة الذكرى المئوية لإنشاء الكشافة الفلسطينية.

وقرر الإيعاز لوزارة المالية ببدء عملية التقاص لتسوية الديون المتعلقة بأثمان المياه والكهرباء على شركات توزيع الكهرباء والبلديات ومستحقاتها على الحكومة.

وأقر المجلس التعديلات على الصيغة النهائية لقرار بقانون حماية الأحداث باعتماد القاضي الفرد بدلاً من الهيئة القضائية بما يؤدي إلى سرعة النظر في القضايا المرفوعة المتعلقة بالأحداث نظراً لحساسية هذه القضايا.

كما صادق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشراء العام وذلك لتنظيم العطاءات وشراء اللوازم على أسس مهنية حديثة لكافة الشرائح والجهات المسؤولة عن صرف المال العام، من خلال تعزيز الرقابة على كافة الجهات ضمن قانون الشراء العام ولائحته التنفيذية وتعزيز مبادئ الشفافية، وتسهيل الحصول على المعلومات لكل من له علاقة بمنظومة المشتريات سواء القطاع العام أو الخاص.