'التربية' تنفذ دراسة التقويم الوطني للعام الجاري لعدد من المباحث

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، تطبيق أنشطة دراسة التقويم الوطني لعام 2014 في كافة محافظات الوطن.

وتمثلت الدراسة في تطبيق اختبارات تحصيلية مقننة مرفقة بمجموعة من الاستبيانات على عينات من طلبة فلسطين في مباحث اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، لتمكين الوزارة من توفير مؤشرات شاملة حول مستويات تحصيل الطلبة، والمتغيرات السياقية التي تحيط بعمليات التعليم والتعلم في المدرسة الفلسطينية.  

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح، أهمية الدراسة وموقعها من أنشطة التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، مبينا أن هذه الدراسة أصبحت معلما من معالم ضبط الجودة لمخرجات النظام التربوي، بما توفره من مؤشرات شاملة عن مستويات تحصيل الطلبة والمتغيرات السياقية التي تحيط بعمليات التعليم والتعلم في المدرسة.

ونوه صالح إلى أن مؤشرات هذه الدراسة أخذت موقعها في تقارير المتابعة والتقييم السنوية التي تصدرها الوزارة، وأصبحت مصدرا من مصادر المعلومات للباحثين التربويين، وهي موجهات لأنشطة التطوير على مستوى المدرسة الواحدة في كافة مديريات التربية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وحول طبيعة دراسة التقويم الوطني، بين مدير القياس والتقويم محمد مطر، أن الدراسة تنفذ كل سنتين، بدءا من عام 2008، ودراسة هذا العام تأتي متناغمة مع التوجهات الدولية في التركيز على مؤشرات التحصيل، لخلق حالة من الاهتمام وتعزز أنشطة المساءلة والتحفيز في الميدان التربوي، وتوفر مؤشرات تحصيلية وسياقية تمكن من تقويم أثر برامج التطوير التربوي، وستوفر مؤشرات تحصيلية وسياقية (مؤشرات أساس) لمقارنات مستقبلية مع بداية تنفيذ انشطة الخطة الاستراتيجية الخمسية الثالثة (2014-2018).

وحول أدوات الدراسة، أوضح أن الأدوات تمثلت في بطاريات اختبارات التحصيل التي تقيس مهارات تراكمية من المنهاج الوطني، وهي مهارات عامة يتوقع من الطلبة إتقانها بعد إنهائهم للصف المستهدف، منوها إلى أنه تم استخدام نماذج اختبارية على طلبة العينة في المدرسة، وتتضمن هذه الاختبارات مجموعة من فقرات المرساة (Anchor items) والتي استخدمت في دراسات سابقة بهدف معايرة الاختبارات، وعقد المقارنات بين نتائج دراسة العام الحالي والدراسات السابقة.

وأشار مطر إلى أنه تم الإفادة من برمجية بنك الأسئلة الوطني في بناء الاختبارات للمرة الأولى في مثل هذه الدراسات، وتم تطبيق استمارتين واحدة للمعلم وثانية لمدير المدرسة، تغطي متغيرات سياقية على علاقة بعمليات التعليم والتعلم في المدرسة، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية للطلبة والمعلمين، بما يمكّن من تفسير عمليات التعليم والتعلم داخل المدرسة.

وأوضح أن الدراسة تنفذها دائرة القياس والتقويم في جناحي الوطن بالتعاون مع مكاتب التربية والتعليم في الميدان، ويتولى فريق مركزي تصحيح اختبارات الدراسة في دائرة القياس والتقويم في رام الله وغزة، كما سيتولى فريق مركزي إدخال البيانات على حواسيب الدائرة، لتتم معالجة هذه البيانات للخروج بالمؤشرات المطلوبة.

بدوره، بين مدير بيانات الدراسة خالد بشارات، أن الدراسة ستطبق على 900 شعبة دراسية، بما يقارب 30000 طالب طالبة من 750 مدرسة من مدارس الحكومة والمدارس الخاصة والوكالة في جناحي الوطن، حيث تم سحب عينة طبقية عنقودية عشوائية من إطار المدارس في النظام التعليمي.

ولفت إلى أنه سيتم تصحيح الفقرات الموضوعية بصورة محوسبة، في حين سيتم استخدام برمجية خاصة تم تطويرها من قبل مبرمجي دائرة القياس والتقويم لإدخال البيانات، وهي برمجية تمكن من تفادي أخطاء إدخال البيانات ومعالجتها.