دورة توصي بتطوير آليات تحويل خاصة في النيابة العامة والطب الشرعي

 أوصى مشاركون في ختام دورة تدريبية نظمتها وزارة العدل حول اجراءات التدخل والتحويل في العمل مع النساء المعنفات وفق نظام التحويل الوطني، استمرت لثلاثة أيام، بتطوير آليات تحويل خاصة في النيابة العامة والطب الشرعي مكملة لنظام  التحويل الوطني.

واشار المشاركون الى أهمية التعزيز والتشبيك مع المؤسسات الشريكة وتطوير شبكات حماية للمرأة المعنفة في جميع المحافظات لضمان التدخل والعاجل في مثل هذه الحالات.

وكانت الدورة قد نظمتها وزارة العدل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  (UNODC)  ضمن برنامج تطوير خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية. وتهدف في الأساس الى مناقشة آليات التعامل مع النساء المعنفات وتقنيات الإحالة لمقدمي الخدمات من المؤسسات ذات العلاقة.

وشارك في الدورة ثمانية من أعضاء النيابة العامة المختصين في قضايا العنف ضد النساء والأطفال والمكلفين من النائب العام في التحقيق والترافع في مثل هذه القضايا في جميع مكاتب النيابة العامة الجزائية، بالإضافة الى أطباء أقسام الطوارئ وأطباء نفسيين في وزارة الصحة وممثلين عن وحدات حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية وممثلين عن الطب الشرعي وطاقمه الإداري في وزارة العدل.

ومن أهم المواضيع التي ناقشتها الدورة التدريبية الممارسات الأخلاقية للمهنة في العمل مع النساء المعنفات وفق نظام  التحويل الوطني للنساء المعنفات، بالإضافة الى اجراءات الاستقبال والتقصي في العمل مع النساء المعنفات ومؤشرات العنف النفسي والجنسي والجسدي، ومستويات الخطورة ضد النساء وفق النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، كما ناقشت الدورة تقنيات التدخل والتحويل للخدمات في النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، وأدوار القطاعات المختلفة في التدخل مع النساء المعنفات.

كما تم خلال التدريب استعراض بعض الحالات الواقعية من عمل  النيابة العامة والقطاعات المشاركة وآليات التعامل معها، وتم فتح باب النقاش  لتحديات العمل ولتقنيات التدخل والتحويل.

ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد دورة مماثلة حول ذات الموضوع خلال الشهر الأخير استهدفت مجموعة مختلفة من النيابة العامة المختصين والمكلفين بالعمل حول قضايا العنف ضد النساء والأطفال.