مؤتمرون يبحثون تعزيز مبادئ ضمان الحق في محاكمة عادلة

الجلاد: القانون الأساسي الفلسطيني يضمن المحاكمة العادلة  

 بحث مشاركون في مؤتمر حول 'مبادئ المحاكمة العادلة'، نظمته البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، في رام الله اليوم الأربعاء، كيفية تعزيز المبادئ الرئيسية التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة في المناطق الفلسطينية.

وأقرّ المشاركون بأن متطلبا أساسيا للمحاكمة العادلة يتمثل بأنه ينبغي أن يكون لجميع المواطنين الحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة مشكّلة بموجب القانون.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد، إن 'ضمانات المحاكمة العادلة تكفلها مبادئ الدستور التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، والذي لا ينبغي أن يكون نظريا، بل حقيقيا وعمليا حيثما يشير إلى المحاكمة العادلة. في الإجراءات الجنائية، يشمل ذلك الحق في المثول أمام محاكم مستقلة'.

وشدد رئيس البعثة الأوروبية كينيث دين، على أنه 'فقط عند ضمان مبادئ المحاكمة العادلة بالكامل، سيتم تحقيق العدالة بالفعل'، مضيفا أن 'مؤتمر اليوم يمثّل خطوة هامة في هذه العملية، ونأمل بأن نتمكن من العمل سوية لوضع استراتيجية لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة للمستقبل'.

وشدد وزير العدل علي مهنا على أن 'ضمانات المحاكمة العادلة تقوم على مبادئ ترمي إلى تحقيق العدالة لجميع المواطنين. نحتاج إلى التزامات طويلة الأمد للنظر في مستقبل العدالة الفلسطينية، وسيساهم هذا المؤتمر في تبني عناوين لأنشطتنا المستقبلية لتعزيز المحاكمة العادلة في النظام'.

ودعا كل من النائب العام المساعد أحمد براك، ورئيس نقابة المحامين حسين شبانة، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد حرب، إلى تعزيز مبادئ ضمان الحق في المحاكمة العادلة.

وقام ثلاثة متحدثون رئيسيون بترؤس نقاش حول وضع المحاكمة العادلة على المستوى الدولي هم: البروفيسور شريف بسيوني من مصر، والقاضي سنزانا بوتوشاروفا من بلغاريا، والقاضي محمد الطراونة من الأردن.

واختتم المؤتمر بالتزام الحاضرين بتخصيص الموارد والوقت خلال الأشهر الستة المقبلة لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة في الأراضي الفلسطينية، وصونه وضمانه لجميع المواطنين.