السفير منصور يبعث برسائل متطابقة حول تداعيات النكسة

 بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، (الاتحاد الروسي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أن أمس الخميس، صادف مرور 47 عاما على الاحتلال العسكري الإسرائيلي، للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأوضح منصور أن إجراءات الاحتلال القمعية وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقوقه وتطلعاته الوطنية على مدى عقود، لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، مضيفا: نحن نشهد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستفزازاتها وعدم احترامها للقانون الدولي ولمطالب المجتمع الدولي.

وأكد منصور على الموقف الموحد للشعب الفلسطيني وقيادته في رفض الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمدمر في جميع أشكاله، والسعي لإيجاد حل سلمي وعادل وشامل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في حزيران/يونيو عام 1967، وتحقيق استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وإيجاد حلول عادلة لجميع القضايا العالقة، وهي الأمور التي تم تأكيدها من قبل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي أدت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس يوم 2 حزيران/يونيو 2014.

وأضاف منصور أن من دواعي الأسف، أن هذا الالتزام الفلسطيني؛ بإيجاد حل سلمي، لتعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أساس حدود ما قبل عام 1967، تتجاهله إسرائيل بشكل صارخ، بل إنها اختارت الاستمرار في سياساتها وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك حملتها الاستيطانية غير القانونية الرامية إلى ترسيخ احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتدمير تواصلها الجغرافي وتقويض احتمالات تحقيق حل الدولتين.

وتطرق إلى إعلان إسرائيل عن خطط لـبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك 400 وحدة على الأقل في القدس الشرقية المحتلة، مشيرا إلى تصريح وزير الإسكان الإسرائيلي، العضو في حزب يميني متطرف، صرح بأن هذه الخطوة اتخذتها إسرائيل رداً على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة.

وأكد أن هذا الإعلان لا يشكل انتهاكا خطيرا للمادة 49 من اتفاقية جني الرابعة فحسب، وإنما للمادة 33 من هذه الاتفاقية أيضا، والتي تحظر على السلطة القائمة بالاحتلال القيام بأعمال العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية.

وطالب منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمشيا مع واجباتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤولياته والعمل بشكل متضافر لمعالجة هذه الأزمة.

وأكد ضرورة احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بشأن الحملة الاستيطانية غير القانونية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاستمرار في تبرئة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من التزاماتها، كدولة عضو، باحترام قرارات الأمم المتحدة، ومن التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جني الرابعة والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.

وشدد أن على إسرائيل احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 تموز/يوليو 2004، مؤكدا ضرورة بذل جهود جادة وعملية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة، وعرقلتها لجميع مبادرات السلام وإرغامها على التخلي عن أجندتها الاستيطانية التوسعية، والالتزام بعملية السلام.

ولفت منصور إلى استمرار الحالة الحرجة لآلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعلى وجه الخصوص، الحالة الحرجة لأكثر من مئة من الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام احتجاجا على احتجازهم والانتهاكات التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال بحقهم.

وأوضح أن غالبية هؤلاء الأسرى تجاوزوا يومهم الـ43 لإضرابهم عن الطعام، بينما نقل 60 منهم إلى الحبس الانفرادي، وهو شكل آخر من أشكال العقاب القاسية التي تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في سجونها.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف استخدامها غير القانوني للاعتقال الإداري وجميع الممارسات غير القانونية الأخرى، بما في ذلك ممارسات التعذيب والحبس الانفرادي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والمطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، بما في ذلك الإفراج عن الأطفال والنساء والمسؤولين المنتخبين.

 وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا بينما يتفاقم هذا الوضع الحرج.