استئناف على قرار إدانة النائب بركة على ناشط يميني إسرائيلي

قدم مركز 'عدالة' اليوم الأحد، استئنافا للمحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب على قرار محكمة الصلح بإدانة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الناب محمد بركة، بالاعتداء على ناشط يمين إسرائيلي خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006.
وكانت هذه التهمة التي أدين بها النائب بركة جزءا من لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ضده في تشرين ثاني 2009. ونسبت لائحة الاتهام للنائب بركة أربع تهم جرت بأماكن مختلفة وفترات مختلفة. وفي تشرين ثاني 2011، قبلت المحكمة موقف طاقم الدفاع عن بركة وقررت شطب تهمتين من التهم الموجهة له، وذلك قبل بداية المداولات القضائية في الملف. وقد أقر القاضي أن هاتين التهمتين تقعان ضمن نطاق حصانته البرلمانية، وبالتالي لا يمكن محاكمته بموجبهما. وفي آذار 2014، برأت المحكمة النائب بركة من التهمة المركزية في هذا الملف وهي تهمة الاعتداء على جنود من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد الجدار العنصري في قرية بلعين بالضفة الغربية عام 2005، بسبب التناقض الصارخ بين شهادات الجنود، والأدلة التي عرضها طاقم الدفاع عن بركة.
 وشدد المحاميان حسن جبارين وآرام محاميد من مركز عدالة في الاستئناف على أن محكمة الصلح تجاهلت في قراراها سريان الحصانة البرلمانية للنائب بركة على التهمة التي أدين بها.
وأضاف المحاميان أن 'المحكمة العليا أقرت في السابق أنه حين تتدهور الأحداث خلال مظاهرة، ويقوم عضو كنيست بأمر غير قانوني بسبب توتر الأمور، تسري حصانته البرلمانية على هذا الأمر'.
وتابعا أنه في حالة النائب محمد بركة، فكل ما قام به هو صد ناشط اليمين حين حاول هو الاعتداء على المتظاهرين.   
وأشار المحاميان إلى أن المحكمة لم تتطرق إلى أنه في حالات مشابهة لم تقدم النيابة لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست، وبالتالي فإن تقديم لائحة الاتهام ضد النائب بركة هو تمييز ضده مقارنة بأعضاء كنيست آخرين. وأورد المحاميان في الاستئناف أمثلة كثيرة إلى قيام أعضاء الكنيست ببعض الممارسات غير القانونية خلال مظاهرات واحتجاجات سياسية إلا أنه لم تتم محاكمتهم بموجب ذلك.