المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينجح في جبر الضرر عن عائلة مواطن قتلته قوات الاحتلال بدم بارد

تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد سنوات من العمل القانوني والمتابعة الحثيثة من ضمان جبر الضرر عن ذوي المرحوم إسماعيل أحمد التلباني، من سكان المغازي، الذي قتلته قوات الاحتلال قبل أكثر من 13 عاماً، وذلك عبر تسوية عقدت مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية تقضي بدفع مبلغ قيمته 175 ألف شيكل لورثة المواطن المذكور مقابل إنهاء الملف.  وتجري حالياً الإجراءات اللازمة لتسليم العائلة المبلغ المذكور.

تعود خلفيه القضية إلى تاريخ 31 يناير 2001، وهو اليوم الذي أقدمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مفترق الشهداء، "نتساريم" سابقاً، جنوب مدينة غزة، بإطلاق النار تجاه سيارة الأجرة الخاصة بالمواطن التلباني، ومن على بعد أمتار قليلة، فيما كان يهم بالمرور عبر المفترق ما أدى إلى إصابته ومقتله.

وكان المركز قد باشر متابعته لملف القضية في 7 فبراير 2001، عقب توكيله من قبل ذوي الضحية وهو متزوج وأب لثمانية أبناء، حيث تقدم بشكاوى لكل من النيابة العسكرية الإسرائيلية ووزارة "الدفاع" الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المواطن التلباني بدم بارد.  وفي العام 2004، رفع المركز قضية أمام محكمة صلح الخضيرة نيابة عن موكليه من ورثة المرحوم التلباني وقد تواصلت طيلة سنوات متابعة محامي الدائرة القانونية في المركز لملف القضية إلى أن قررت المحكمة في 15 فبراير 2010، وقف الدعوى لعدم تمكن شهود العيان من الإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحهم التصاريح اللازمة للمرور عبر حاجز بيت حانون والوصول لمقر المحكمة.

وقد استأنف المركز قرار المحكمة وتمكن فعلياً في 31 ديسمبر 2010، من إعادتها إلى جدول أعمال المحكمة على أن يتم الاكتفاء بتصاريح شهود العيان المشفوعة بالقسم عوضاً عن شهاداتهم الوجاهية أمام هيئة المحكمة.

هذا وقد توالت الجلسات الخاصة بالقضية على مدار السنوات المنصرمة، حيث عزز المركز القضية ببينات تؤكد مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل التلباني في ظروف لا تستدعي بالمطلق استخدام السلاح، فوفقاً لشهود العيان، لم تكن المنطقة آنذاك تشهد أية اشتباكات أو أحداث، وكان المرور عبر مفترق الشهداء مسموحاً، ما يعني أن قوات الاحتلال أقدمت على قتل التلباني بدم بارد في انتهاك صارخ لأبسط المفاهيم الإنسانية، وفي مخالفة واضحة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ولا تعتبر هذه المرة أولى المرات التي تتكلل فيها جهود المركز بالنجاح فيما يتعلق بمساعيه المتواصلة الهادفة لملاحقة مجرمي الحرب عبر المحاكم الإسرائيلية. فقد سبق وأن حقق المركز نجاحات على هذا الصعيد كان آخرها في أكتوبر من العام 2013، حيث تمكن المركز من إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويض قيمته 498 ألف شيكل لعائلات ثلاثة أطفال قتلتهم قوات الاحتلال في العام 2001، بواقع 166 ألف شيكل لكل عائلة.

يؤكد المركز الفلسطيني في هذا السياق على حقيقتين: الأولى، أن جهداً غير عادي ولسنوات طويلة يتم بذله من قبل محامي المركز من أجل الوصول إلى هذه النتائج، وأن الوصول إلى العدالة حتى فيما يتصل بعدد محدود من القضايا، هو أمر شاق ومضني ويتطلب جهود غير طبيعية. والثانية، أن هذه النجاحات هي بكل المقاييس والمعايير نجاحات محدودة ولقضايا استثنائية، وأن جل القضايا أي الآلاف من القضايا التي يرفعها المركز نيابة عن ضحايا فلسطينيين، لم يتم حسمها بعد، أو تم إسقاطها بفعل ما صدر من أوامر عسكرية، أو تعديلات على التشريعات، أو قرارات اتخذها قضاة أثناء النظر في القضايا.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سيواصل عمله الجاد على صعيد ملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، عبر المحاكم الإسرائيلية، أو عبر محاكم محلية في دول أخرى، استناداً على مبدأ الولاية القضائية الدولية، بغية ضمان عدم إفلاتهم من العدالة، ولجبر الضرر عن آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين طالتهم ممارسات هؤلاء الجنود وجرائمهم.