د.عيسى يدين ممارسات الاحتلال ويعتبرها انتهاك للمواثيق الدولية‏

يدين الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، سياسة قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اتجاه الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني، وانتهاكها  بممارسات تخالف كافة المواثيق والقرارات الدولية، ابرزها سياسة الاعتقال التعسفي وعدم الافراج عن الأسرى من المعتقلات الاسرائيلية، ناهيك عن سياسة المصادرة وهدم المنازل والبناء الاستيطاني الذي يمثل تهديدا للحقوق المدنية و القانونية للشعب الفلسطيني حسب تعبيره.

ويؤكد الأمين العام للهيئة المقدسية، عيسى، بان ما تتخذه "اسرائيل" من تدابير لتغيير الطابع المادي او التكوين الديمغرافي  او الهيكلي او المركز المؤسس  للاراضي الفلسطينية وسائر الاراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس، او اي جزء منها، ليس له اي صحة قانونية.

ويشدد عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، "سياسة اسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الاراضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة امام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط".

ويقول خبير القانون الدولي، حنا، "لا يجوز قانونا لقوة محتلة ان تغير طبيعة الاراضي  المحتلة بصفة دائمة او ان تضم او تطرد او تنقل المدنيين من الاراضي التي تحتلها". 

ويعتبر القانوني حنا بان الممارسات "الاسرائيلية" على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، تعمل على عرقلة اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال  توسيع نشاطها الاستيطاني وتسريع وتيرته في المدينة المقدسة وهدم المنازل الفلسطينية ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

ويقول الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور عيسى " كل المواقف والاجراءات الاسرائيلية  تستهدف تغيير معالم القدس وتفريغها من اهلها العرب المسيحيين والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان، وان القدس على اعبتارها  جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 تتعرض  مثل باقي الارضي الفلسطينية لاجراءات احادية اسرائيلية غير شرعية وغير قانونية".

وينوه الأمين العام، الدكتور حنا، "ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينين وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب، والاقتراب من اكمال الحاجز المحيط بالقدس بعيدا عن الخط الاخضر وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة كيانات خاصة وبواسطة الحكومة الاسرائيلية في وحول القدس الشرقية".

ويحذر استاذ القانون الدولي، د.حنا عيسى، بأن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الاراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول عيسى، "كل الممارسات الاسرائيلية تخالف القانون الدولي، وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي".