د. عيسى يستنكر ممارسات الاحتلال ويطالب بتطبيق القانون الدولي

يستنكر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، ممارسات قوات الاحتلال "الاسرائيلي" على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن "إسرائيل" دولة احتلال وهي ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي المحتلة للدولة الفلسطينية.

ويقول د. عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، "اسرائيل كدولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها  للأراضي المحتل".

ويتابع، د. عيسى،  "تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة و الصليب  الأحمر".

ويضيف خبير القانون الدولي، "حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها لا سيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان".

ويقول، "بما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين الدولي الخاص بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام  ما ورد فيهما".

ويشير القانوني امين عام الهيئة المقدسية، "القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة".

ويتابع  الأمين العام، "قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران  لسنة 1967م".

ويقول، "تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م".

ويشدد، "على سرائيل أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم  وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي".

ويذكر الاستاذ في القانون الدولي، د. حنا عيسى، "المجتمع الدولي بشكل متكرر بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة والحكومات ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويطالب الدكتور حنا عيسى الجميع في المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي.

ويناشد الدكتور عيسى المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني .