د. عيسى: القدس محتلة وتصريحات استراليا مخالفة للشرعية الدولية‏

يدين الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، تصريحات وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، بموقف بلادها الرافض اعتبار القدس الشرقية مدينة محتلة، موضحا ان ذلك مخالف لقرارات الشرعية الدولية ، التي تنص ان القدس محتلة وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338  لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، وفحواها التأكيد على أن  القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة، وان جميع الإجراءات الإسرائيلية  فيها باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون  قيد أو شرط.
 
ويقول د. عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، "وقد دأبت الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة لها، على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، ابتداء بتوصية الجمعية العامة 2253  والصادرة بتاريخ 4/7/1967  التي أعطت فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشان القدس، والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بشان متعلق بالسلم والأمن الدوليين".
 
ويضيف خبير القانون الدولي، "تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 49 تنص  على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من  سكانها المدنيين إلى الأراضي  التي تحتلها".
ويتابع الأمين العام
 
ويتابع القانوني عيسى، "كما يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة  الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام  والقانون، وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان".
 
وينوه الدكتور حنا، الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن القدس والمقدسات، "يعتبر القرار 250 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27/4/1968  أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن الدولي قضية لها علاقة بمدينة القدس عندما طلب من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في مدينة القدس".
 
ويقول الأمين العام، "ثم جاء القرار 252 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21/5/1968 الذي فيه جاء شجب لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة، واعتبار جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل كمصادرة  الأراضي  والممتلكات  التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير من وضع المدينة، ويدعو إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل أخر من شانه أن يغير وضعها".
 
ويشير استاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، وفي عام 1980 أكد مجلس الأمن في قراره رقم 478 الصادر بتاريخ 2/8/1980 أن القانون  الأساسي للقدس، والذي يتضمن الإعلان عن القدس عاصمة  لإسرائيل مخالف للقانون الدولي ودعا الدول التي أوفدت بعثات   دبلوماسية للقدس إلى سحبها ,وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي .
 
ويأكد الأمين العام أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس بما فيها الاستيطان، غير قانونية  وغير شرعية وفقاً للاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة.