'بتسيلم': منذ 35 عاما و'العليا' تمنح الضوء الأخضر لهدم البيوت كوسيلة عقابيّة

 قالت منظمة 'بتسيلم' الإسرائيلية إن المحكمة العليا الإسرائيلية منذ 35 عاما وهي تمنح الضوء الأخضر لهدم البيوت كوسيلة عقابيّة وتشرعن المسّ بالأبرياء.

وقالت، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، 'إن سياسة هدم البيوت التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية كوسيلة عقابيّة مرفوضة برُمّتها، إذ تعاقب أشخاصا على أفعال قام بها آخرون خلافا لأيّ معيار أخلاقيّ'.

وأضافت 'أن قائد قيادة المركز قرّر الأسبوع الماضي هدم البيت الذي يقطنه المتهمان بارتكاب العمليّة التي قُتل فيها باروخ مزراحي، وأفراد عائلتهما، حيث تعيش في البيت عائلتان تعداد أفرادهما 13 فردا بينهم 8 أولاد، ولا يشمل هذا العدد المتهميْن الموجوديْن رهن الاعتقال وهما زياد عواودة وابنه عزّ الدين'.

وأشارت إلى أن هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد قدم التماسا للمحكمة العليا ضدّ هدم البيت، وأثبت أنّ البيت بملكيّة محمد عواودة شقيق زياد عواودة، 'وفي أعقاب ذلك أمر قائد مركز القيادة بهدم الشقة العلويّة فقط التي تعيش فيها عائلة عواودة'.

 ووفقًا لمذكرة موقف هندسيّة قدّمها 'هموكيد' في إطار الالتماس، فإنّ تفجير هذه الشقة سيعرّض المبنى كله للخطر.

وأوضحت أن المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدّمه 'هموكيد' باسم العائلة ومنظمات حقوق إنسان أخرى ضدّ هذا القرار، مبينة أن قرارها لم يكن مفاجئا.

وقالت 'بتسيلم': 'على مرّ عشرات السنوات رفضت المحكمة الغالبية الساحقة من الالتماسات ضدّ هدم البيوت كوسيلة عقابيّة، ورفضت بشكل مستمر الاعتراف بعدم قانونيّته، وانحصرت الرقابة القانونيّة بشكل عام في المسائل التقنيّة المتعلقة بشكل تطبيق صلاحية الهدم'.

ولفتت إلى 'أن الجيش هدم مئات البيوت كوسيلة عقابيّة ضد أفراد عائلة فلسطينيّين مسّوا بإسرائيليّين أو اشتبه بهم بالقيام بذلك، ونتيجة لهذه السياسة ظلّ آلاف الأشخاص من دون منزل رغم أنهم أنفسهم لم يكونوا مشتبها بهم بارتكاب أيّ مخالفة'.

 وبينت 'أنه في عام 2005 توقف الجيش عن اتباع هذه السياسة بعد أن توصّل الجهاز الأمنيّ إلى استنتاج بأنّ أضرارها أكبر من فوائدها، ورغم ذلك أمر قائد قيادة المركز بهدم البيت الذي تقطنه عائلة عواودة، وترى الحكومة الإسرائيلية أنّ هذه الخطوة مبرّرة في أعقاب التغيّر الكبير الذي طرأ على الملابسات والظروف'.

ورأت منظمة 'بتسيلم'، في بيانها، أنّ هذا الادعاء غير معقول و يهدف أولا وأخيرا لتوفير تصديق قانونيّ لرغبة الحكومة الإسرائيليّة باتخاذ خطوات وحشيّة بما فيها تدابير تتعلق بالعقاب الجماعيّ، ومثل هذه الخطوات ورغم تطرّفها تحظى بضوء أخضر من المحكمة العليا بشكل شبه دائم'.