دعوة لتشكيل لجنة تحقيق أممية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة
دعا مركزان حقوقيان، في بيانين منفصلين لهما اليوم الجمعة، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.
وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إدانته لتلك جرائم، محذراً من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع تلك العمليات وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس بكل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين.
ودعا المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مطالبا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كذلك، دعا المركز إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
وبدوره، جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد هذه الجرائم البشعة، محذرا المجتمع الدولي من مغبة الاستمرار في صمته لأن الكلفة البشرية ستكون كبيرة جداً وغير مسبوقة بالنظر لتكثيف قوات الاحتلال هجماتها التي تركز على استهداف المدنيين والمنازل السكنية.
وأكد مركز الميزان أن ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم يشبه إلى حد كبير تلك التي ارتكبتها خلال عدوان الرصاص المصبوب، مشيرا إلى أن أعمال القتل وخاصة قتل الأطفال وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ترتكب تحت غطاء سياسي من قبل المجتمع الدولي، الذي يصمت ويعجز رغم هول وبشاعة الجرائم الإسرائيلية عن التحرك العاجل لوقفها وحماية المدنيين.
ورأى مركز الميزان ان استهداف المدنيين على هذا النحو أمر خطير يفرض على المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن هذه الجرائم.
وشدد على ان المدنيين الفلسطينيين عموماً والأطفال والنساء والمسنين هم من يدفعون من دمائهم ومن آمالهم ثمن العجز الدولي عن مواجهة الجرائم الإسرائيلية التي يبدو وأنها ستتصاعد، لأن شعور المجرمين بالحصانة يفتح شهية القتل ما ينذر بنتائج إنسانية وخيمة لاستمرار هذا العدوان.