اللجنة السياسية في أوروبا تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال في غزة

 طالبت اللجنة السياسية في أوروبا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومنظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان القانونية الدولية والمجتمع الدولي إلى العمل الجاد والفوري لحماية جماهير شعبنا في قطاع غزة ووقف العدوان المتواصل عليه منذ ثلاثة أسابيع متتالية، والى العمل لتقديم مجرمي الحرب الى محاكم دولية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، إن ما يجري في غزة 'مجزرة ترتكب بحق الإنسانية في جزء من الوطن الفلسطيني الذي يستباح بآلة قتل إسرائيلية عمياء تستهدف كل مكوناته من غير تمييز'.

وانتقد البيان صمت العالم 'الذي ولج الألفية الثالثة وهو يتشدق بالحديث عن حقوق الإنسان ويلجم لسانه عندما يتعلق الأمر بفلسطين'، ودعت إلى بذل كل جهد ممكن لردع العدوان وأشادت بمواقف الرئيس محمود عباس الذي بدأ جهوده الدبلوماسية وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية وما زال يسعى مع كل الأطراف الدولية لوضع حد لجريمة العصر في قطاع غزة.

وطالبت اللجنة العالم الحر إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ومساندة كفاحه لنيل كامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وبسط سيادته على كامل أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.

وانتقد البيان الانحياز الأميركي الصارخ لجيش الاحتلال الذي يمارس جرائمه ويرتكب مجازر بحق ابناء شعبنا في القطاع، وكذلك الصمت الدولي على ما يجري من مجازر يومية بحق الأطفال والشيوخ والنساء وإتباع سياسة الأرض المحروقة في عدوانها المتواصل.

من جانبه أكد أبو كريم فرهود رئيس اللجنة السياسية ان الفعاليات المناهضة للعدوان في الدول الأوروبية ستتواصل على الصعيدين الشعبي والرسمي لوضع حد لجرائم الاحتلال وفضح سياسته والتأثير على صناع القرار للعمل على حماية شعبنا.