عودة التيار الكهربائي تدريجياً لبعض مناطق غزة.. ومطالبة بإيجاد مصادر بديلة

وفا - علاء حنتش

بعد أسبوع من انقطاع الكهرباء عن غزة بشكل كامل، بدأ التيار الكهربائي يعود تدريجيا إلى بعض المناطق لمدة ساعتين يوميا، وتحديدا شمال منطقة خان يونس والمنطقة الغربية من بلدة القرارة، بعد إصلاح بعض الخطوط الرئيسية العشرة التي تمد قطاع غزة بجزء من احتياجاته من الكهرباء، بالإضافة إلى السعي لإيجاد حلول سريعة لتوفير العجز في الطاقة الكهربائية الناتج عن قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وقال مساعد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية للشؤون المالية والإدارية عبد الكريم عابدين، إن طواقم شركة توزيع كهرباء عزة وسلطة الطاقة قامت بإصلاح خطين رئيسيين في منطقتي القرارة وبيت لاهيا، والعمل جار على إصلاح ثلاثة خطوط أخرى في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة، مع تعذر الوصول لإصلاح خط رفح لصعوبة الوضع هناك، بالإضافة إلى خطوط خزاعة والمعسكرات الوسطى وجباليا وبيت حانون.

وأضاف: 'سيتم يوم غد إدخال شاحنتين محملتين بمعدات للصيانة وكوابل من مخازن سلطة الطاقة في طولكرم، وتم الحصول على الإذن بدخولها إلى قطاع غزة'.

من جانبه، قال مستشار سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس باسم الجاغوب: إن قطاع غزة يعاني من أزمة حادة في الكهرباء قبل العدوان، الذي جاء ليضرب محطة التوليد، ويقطع خطوط النقل التي تنقل الكهرباء من الجانب الإسرائيلي لتصبح أزمة الكهرباء كارثية.

وحول الحلول المقترحة لأزمة الكهرباء، أضاف:' نحن نحتاج إلى حلول سريعة وحلول إستراتيجية، والأولوية للحلول السريعة المتمثلة في الضغط الدولي على دولة الاحتلال للسماح بإصلاح خطوط النقل المتضررة، والعمل سريعا على تقييم الأضرار بمحطة توليد الكهرباء مع شركة 'سيمنز' صاحبة امتياز الصيانة، واستئجار سفينة توليد مقابل المحطة طوال فترة صيانة المحطة فقط، للحصول على ما يزيد عن 120 ميغا واط وذلك للاستخدام الفوري لخطوط محطة التوليد دون الحاجة إلى تعديل على الخطوط والشبكات الخارجة من محطة التوليد، لأن السفينة ليست حلاً خلاقا ولا رخيصا لموضوع الطاقة.

وفيما يتعلق بالحلول الإستراتيجية، قال الجاغوب: إن الحل الإستراتيجي هو مصري عربي، ويجب إيجاد محطة توليد تزود قطاع غزة، وهناك عدة خيارات للملكية وآليات الاستيراد، وتوفير الغاز لرفع طاقة محطة التوليد لتوفير كمية أكبر من الطاقة ولخفض تكاليف التوليد، واستخدام الطاقة المتجددة على الصعيد الفردي والعام، وتشجيع الناس لاستخدام الطاقة الشمسية خاصة، وخلق آليات تمويل وجهات مانحة لتخفيض التكاليف وإيجاد مشروع مساند للطاقة المتجددة بغزة أو سيناء لمصلحة غزة.

وأشار إلى أن رئيس السلطة عمر كتانة يتابع هذا الموضوع على مدار الساعة مع الطواقم العاملة في الميدان، ويجري اتصالات مع بعض الجهات، لتأمين وصول الطواقم إلى المناطق التي تتطلب دخول الطواقم الفنية إليها، لإجراء أعمال الصيانة وإيصال التيار الكهربائي، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة المنكوب.

من جانبه، أكد مدير مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح عماد بريك، على ضرورة البحث عن بدائل حقيقية لمصادر الطاقة المتوفرة في قطاع غزة، وبناء محطات توليد أخرى، والتفكير باستخدام الطاقة المتجددة ولو بشكل مبدئي في المرافق الرئيسية والحيوية مثل المستشفيات، والمخابز، ومحطات معالجة المياه العادمة، ومحطات المياه لأنها عرضة لانقطاع الكهرباء باستمرار.

وحول جدوى استجلاب سفينة لتوليد الطاقة الكهربائية، قال: 'هذا الموضوع سيواجهه أو يترتب عليه إشكاليات متعددة، من الناحية الفنية والتكاليف، وخاصة فيما يتعلق بالوقود اللازم، وقدرة الشبكات الموجودة حاليا على تحمل ربطها بمصدر كهرباء جديد.

وحول إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية مستقبلا كمصدر مساعد للطاقة في قطاع غزة وعدم تكرار ما يجري حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائي، قال مدير الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة رياض الهودلي 'إن ما يجرى في غزة يحتم علينا وضع حلول جذرية ومدروسة لقطاع الطاقة، وبالإمكان تأمين مصادر طاقة بديلة توفر ما نسبته 40% من احتياجات قطاع غزة من الكهرباء في الوضع المثالي، وإن تحقيق أي نسبة بشكل أولي تعتبر إنجازا مهما كانت، ولكن ذلك يتطلب وضع خطة وطنية شاملة في موضوع إدارة قطاع الطاقة، وتنفيذ قرارات حكومية سابقة لم تنفذ، حيث كان هناك إستراتيجية الطاقة التي أقرتها الحكومة عام 2011 في تبني إستراتيجية الطاقة المتجددة، حيث لم تتخذ خطوات على أرض الواقع في هذا الاتجاه، سواء في الضفة أو غزة.

وأضاف 'يجب إعادة النظر جديا في إستراتيجية توليد الكهرباء في غزة، وخاصة فيما يتعلق بالعقود مع الشركة المنتجة للكهرباء والتزاماتها، وإعادة النظر في مركزية التوليد بما يتقاطع مع لا مركزية التوليد التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة، ومن الضروري النظر إلى كفاءة الطاقة، واعتماد سياسات تؤدي إلى استخدام ناجع للطاقة، وهذا يتطلب إدارة تقنية ناجعة للشبكات من أجل تخفيض الفاقد، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة والمعدات والإنارة الموفرة للطاقة.

وفاقم انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة من الأزمة الإنسانية، وزاد من معاناة أبناء شعبنا هناك، وشل كافة المرافق الرئيسية، وهذا ما يجعل البحث عن مصادر بديلة للطاقة من القضايا التي يجب وضعها على سلّم الأولويات في خطط إعادة الإعمار، والاستثمار في استغلال هذا المورد الطبيعي، وحتى لا يبقى قطاع الطاقة مرهون كله بمصادر محددة.