وكالة 'فيتش': النزاع في غزة قد يربك سعي إسرائيل للحد من العجز بالموازنة

حذرت وكالة التصنيف الائتماني 'فيتش' اليوم الخميس، من أن العملية الاسرائيلية في قطاع غزة يمكن أن تؤدي إلى إخفاق إسرائيل في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في عام 2014.

وأوضحت 'فيتش' في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أن 'التأثير على الواردات يصعب التكهن به وسيكون مرتبطا بنتائج اقتصادية أعم'.

وأضافت أنه بمعزل عن العملية الجارية يمكن لاستئناف النزاع مع الفلسطينيين أن يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية.

وذكرت أن النفقات المدنية الأساسية كانت تشكل 33 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي لإسرائيل في 2012، كما قالت فيتش موضحة أنها واحدة من أدنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأضافت: هذا التأثير يمكن أن يكون محدودا بفضل الأداء الاقتصادي الجيد الذي سجلته إسرائيل في النصف الاأل من السنة.

وتابعت: وفي الواقع، تجاوزت اسرائيل في الأشهر الستة الأولى من السنة اهداف ميزانيتها بزيادة في العائدات وتراجع في النفقات، ما خفض العجز على مدى 12 شهرا إلى 2,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي أي أقل من الهدف المحدد أصلا لمجمل السنة وهو 3 بالمئة.

واوضحت وكالة التصنيف أن 'الاخفاق في تحقيق هدف (العجز في الميزانية) سيكون مرتبطا بالتأثير الاقتصادي للنزاع واجراءات محتملة للتعويض او التقصير في التنفيذ في قطاعات أخرى'.

وقالت: ويمكن أن يؤدي النزاع الى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، أو في قطاع السياحة بعد التعليق المؤقت لرحلات إلى تل أبيب قررته عدة شركات جوية في تموز/يوليو.

وستقدم الحكومة الاسرائيلية ميزانيتها المقبلة للبرلمان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وستقدم فيتش تقييمها المقبل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحول هذا الموضوع قال وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم إن ميزانية 2014 يجب أن تسمح بامتصاص نفقات النزاع بدون زيادة في الضرائب.

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة المالية الاسرائيلية ان العملية الاسرائيلية 'الجرف الصامد' التي بدأت في الثامن من تموز/يوليو حتمت نفقات اضافية تشكل بين 0,3 و0,6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي الاسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015.