د. عيسى: غزة لا تزال تحت قوة الاحتلال الحربي

اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان الوضع القانوني لقطاع غزة بعد ان قامت قوات الاحتلال باخلاء مواقعها داخل قطاع غزة  بموجب خطة الفصل الاسرائيلية ابتداءا من تاريخ 15/8/2005 ارض محتلة من وجهة نظر القانون الدولي وتنطبق عليها احكام لائحة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

واضاف  القانوني الدكتور عيسى، "السلطات الاسرايلية بعد خطة الفصل ابقت سيطرتها العسكرية والاقتصادية على الاقليم الجوي والبري والبحري لقطاع غزة إضافة للسيطرة الجزئية او الكاملة على المعابر الحدودية".

ويتابع عيسى، وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "احتفاظ اسرائيل بحق اعادة احتلال قطاع غزة تحت ذرائع امنية وبقاء الاحتلال الاسرائيلي مصدر الصلاحيات المدنية والامنية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة وعدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الميناء البحري والمطار والمعابر بما يستتبع ذلك من سيطرة جمركية اسرائيلية وعدم انطباق وصف الدولة التي تتحمل المسؤولية القانونية العامة في حال زوال الاحتلال على السلطة الوطنية وعدم توفر حرية المرور للمواطنين الفلسطينيين من والى قطاع غزة، كل ذلك ينتقص من السيادة التي ينبغي ان تتمتع بها السلطة الوطنية، مما يؤثر على المكانه القانونية لقطاع غزة ".

ويقول أمين عام الهيئة المقدسية، استاذ القانون عيسى، ""اضافة الى ما سبق، فان المادة (4) من اتفاقية اعلان المبادئ الموقعة  بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بتاريخ 13/9/1993، تعتبر كلا من قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، وان اخلاء قوات الاحتلال الاسرائيلي لمواقعها في قطاع غزة لا يلغي عنها صفة قوة الاحتلال الحربي.

ويوضح الخبير في القانون الدولي، الدكتور عيسى، بان قطاع غزة يعد جزءا من الاراضي المحتلة في سنة 1967، وان سلطات الاحتلال لا تزال تتحمل  المسؤولية القانونية عن الارضي الفلسطينية المحتلة، وانها ملزمة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب  لسنة 1949 في قطاع غزة، وانها ملزمة بتامين احتياجات المواطنين الفلسطينيين الاساسية والصحية والتعليمية، ومن باب اولى الاحتياجات  الامنية.