اجتماع في أريحا يبحث سبل حماية التمور المحلية ومنع التهريب

أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، أهمية الإجراءات التي تم إقرارها لضبط سوق التمور في فلسطين، وعلى رأسها منع التهريب ومنافسة المحصول الفلسطيني، الذي بات من القطاعات الزراعية الحيوية في فلسطين.،من قبل المستوطنات والإسرائيلية.

وكانت الجمعية قد شاركت في اجتماع موسع في مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين في أريحا والأغوار لبحث آليات ضبط التمور في أريحا، إلى جانب محافظة أريحا والأغوار، وهيئة شؤون المنظمات الأهلية، ووزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، وجمعية مزارعي التمور وأصحاب مراكز التعبئة والمزارعين.

ورحب وائل نظيف، من هيئة شؤون المنظمات الأهلية، بالحضور ناقلا تأكيد سلطان أبو العينين رئيس الهيئة على متابعة هذا الملف وحماية موسم التمور في فلسطين.

وشدد ممثل محافظ أريحا والأغوار على ضرورة الالتزام لصالح القطاع ولصالح المزارعين والمنتجين والمستهلك، مؤكدا أحقية المزارعين الصغار تعبئة إنتاجهم وأن يكونوا على خارطة هذا القطاع، واضعا أمكانيات المحافظة في وجه التهريب وحماية التمور الفلسطينية.

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، اهتمام الجمعية بمصالح المستهلك الفلسطيني بحيث يتوفر التمر في السوق بسعر مناسب وأن يكون محصولا فلسطينيا خالصا غير مخلوط، 'ونحن اليوم في أوج حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمزاج الشعبي حساس وفاعل تجاه المقاطعة خصوصا للتمور والعنب الإسرائيلي ومنتجات المستوطنات'.

وأضاف أن قرار احتياجات السوق من التمور والنقص لا يجوز أن يأخذه تاجر في حسبة هنا أو هناك، أو كبرى المتاجر، بل هو قرار استراتيجي احصائي معلوماتي تأخذه وزارة الزراعة أساسا وشركائها في حماية موسم التمور والعنب الفلسطيني.

وحذر من مغبة العودة لانتشار تعبئة التمور الاسرائيلية تحت أسماء وهمية وعناوين مجهولة، وانتشارها في السوق، مطالبا مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بالمصادقة على بطاقة البيان لمنتجات التمور حتى يكون منشأ التمور واضحا للمستهلك، مطالبا وزارة الاقتصاد الوطني بإصدار أسعار استرشادية للتمور حسب أصنافها كونه موسما محصورا بأربعين يوما.

وأكد الوكيل المساعد في وزارة الزراعة، علي غياظة، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي قام بطرحها أمام الاجتماع لنقاشها والتوافق عليها، وأبرزها أن سلسلة التسويق يجب أن تكون مضبوطة من المزرعة حتى السوبرماركت والحسبة، وإصدار تصاريح زراعية للمزارع من مزرعته إلى مركز التعبئة وتصريح لمركز التعبئة في ذات المحافظة أو من محافظة إلى أخرى.

واستعرض القائم بأعمال مدير عام إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ابراهيم القاضي، تسلسل موقف الوزارة في مقاطعة منتجات المستوطنات ومتابعتها لهذا الملف، وآلية التفريق بين المصنع وترخيصه وغير المصنع.

وشدد مدير مديرية وزارة الزراعة في محافظة أريحا والأغوار، أحمد الفارس، ضرورة الخروج بأفضل النتائج من هذا الموسم حماية لهذا القطاع المهم والحيوي.

وأجمع إبراهيم ادعيق وزهير مناصرة وطارق القواسمة وسليم ابو غزالة، ومدراء ومالكو مراكز التعبئة في أريحا والأغوار، على التزامهم بالإجراءات القانونية التي تقوم بها وزارة الزراعة والمتوافقة مع القانون لحماية الموسم، مطالبين بضبط هذه الحلقة المهمة في السوق.