خبير قانوني: مؤتمر الاطراف السامية لمعاهدات جنيف محطة قانونية واستراتيجية هامة

صرح المحامي زيد الايوبي الخبير في الشؤون القانونية والاستراتيجية ورئيس الحملة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين ان مؤتمر الاطراف السامية الموقعة على معاهدات جنيف لعام 1949 والذي دعت اليه فلسطين هو خطوة قانونية واستراتيجية  بالغة الاهمية خصوصا وان هذه الدول تقع على عاتقها المساهمة في حفظ السلم والامن الدوليين وحماية المدنيين والمنشاءات المدنية من اي اعتداء .

واضاف قائلا  ان هذا المؤتمر يجب ان يناقش كافة الجوانب القانونية للاعتداءات الاسرائيليية المتكررة على الشعب الفلسطيني بعيدا عن الاعتبارات السياسية التي قد تؤدي الى افلات المجرمين من العقاب حيث ان معاهدات جنيف الزمت الاطراف السامية بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة او مكان وقوعها .
ونوه الايوبي قائلا ان معاهدات جنيف الاربع اعطت الاطراف السامية اختصاصا عالميا للنظر في اي جرائم ترتكب بحق الانسانية خصوصا المادة 49 من اتفاقية جنيف الاولى والمادة 50من اتفاقية جنيف الثانية والمداة 129 من اتفاقية جنيف الثالة والمادة 146 من جنيف الرابعة والتي الزمت الدول المتعاقدة بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة او الامر باقترافها لدى قضاها الوطني او تسليمهم لاي طرف معني بمحاكمتهم .
واستطرد قائلا ان المؤتمر سيكون له دور كبير في اضفاء حماية قانونية واخلاقية لشعبنا من الاعتداءات الاحتلالية المستمرة 
كونه من الطبيعي ان تتحمل هذه الاطراف مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الاطفال والمدنيين في فلسطين من خلال فتح المجال امام قضائها الوطني لنظر شكاوى ودعاوى ترتبط بجرائم الاحتلال الاسرائيلي  وهو ما يعرف بتفعيل مبدا عالمية النص الجنائي والذي من شائنه المساهمة في عدم افلات اي مجرم من العقاب بالاضافة لواجب هذه الاطراف القانوني المتمثل في الضغط  على حكومة الاحتلال بكافة الوسائل القانونية والسياسية  لثنيها عن الاستمرار بجرائمها .
واكد الايوبي ان هناك اطراف دولية منحازة للاحتلال الاسرائيلي سوف تسعى لافشال المؤتمر واجهاض مراميه ولكن من الضروري ان تتكاتف كل الجهود الحرة في العالم من اجل انجاح عقد المؤتمر والنضال من اجل وضع توصياته قيد التنفيذ في كافة مؤسسات الامم المتحدة وخصوصا مجلس الامن والجمعية العامة والدول العضاء فيها.