بولندا .. الاقتصاد الفتي في أوروبا العجوز
اوليخوفسكي: التطبيع مع إسرائيل لا يكفي لتقدم الاقتصاد الفلسطيني، إنما السلام الشامل
(جعفر صدقة) - بينما كانت اوروبا تئن تحت وطأة ازمة مالية اقتصادية بين عامي 2008 و2013 هي الاقسى منذ الكساد الكبير في عام 1929، كانت بولندا، الدولة الخارجة حديثا من عباءة النظام الشيوعي الى الديمقراطية واقتصاد السوق، الدولة الوحيدة التي تجنبت بنجاح هذه الازمة، مشكّلة نموذجا اثار اعجاب اوروبا والعالم. وما كان اختيار رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، قبل أيام، رئيسا لمجلس الاتحاد الاوروبي الا تعبيرا عن الاعجاب والثقة بنجاح هذا البلد في التحول من اكثر البلدان فقرا في اوروبا الى سادس اقتصاد على مستوى القارة العجوز، والعشرين على مستوى العالم.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك 'سيتي هاندلوفي'، اندجي اوليخوفسكي، والذي تولى منصب وزير الخارجية في بداية الحقبة ما بعد الشيوعية، وقبلها نائبا لرئيس البنك الوطني (المركزي البولندي)، واخيرا خاض انتخابات الرئاسية، 'ما كان لبولندا ان تنجح لولا انضمامها الى الاتحاد الاوروبي (في عام 2004)'.
واضاف اوليخوفسكي، متحدثا في مكتبه بوسط العاصمة البولندية وارسو لوفد فلسطيني من بينهم مراسل 'وفا' 'علينا الا ننسى ان الفوارق في الدخل بيننا وبين اوروبا الغربية كبيرة وعميقة للغاية، وهذه الفوارق بالذات هي ما يحركنا ويحفزنا على العمل للوصول الى مستوى هذه الدول'.
بحسب اوليخوفسكي، فإن نجاح بولندا في تجنب الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة وأوروبا خصوصا: مديونية معتدلة، ونهج الحذر للبنوك، وابتعاد عن الادوات المالية المعقدة.
وقال 'نحن بدأنا نقترض منذ 25 عاما فقط، ولهذا لم تصل مديونيتنا الى مستويات عالية، بينما دول مثل بريطانيا وايطاليا وغيرهما تقترض منذ مئات السنين'.
وتشكل مديونية بولندا حوالي 50% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي اقل من متوسط المديونية في دول الاتحاد الاوروبي الـ27 والبالغة 76%، في حين تصل في بعض دول الاتحاد كاليونان الى نحو 150%.
ما خفف عبء المديونية على بولندا، وجعلها تاليا تواجه الازمة المالية العالمية بمديونية معتدلة، او بالأحرى قليلة نسبيا، بل وكان احد اهم العوامل في إنجاح التحولات الاقتصادية في بولندا تقليص حجم الديون بعيد التوافق بين السلطة التي كان يسيطر عليها الشيوعيون والمعارضة بقيادة 'حركة التضامن' بزعامة ليخ فاليسا في عام 1989، وهو ما عرف بـ'اتفاق المائدة المستديرة'، حيث اسقطت دول نادى باريس 50% من ديون البلاد البالغ حجمها 30.1 مليار دولار في حينه، علاوة على مقايضة جزء اخر من الديون، بينما اسقطت المصارف الاجنبية نحو 49% من مستحقاتها لدى بولندا والبالغ حجمها 11.3 مليار دولار.
اما العامل الثاني، الذي ساهم في تجنيب بولندا تداعيات الازمة المالية العالمية، بحسب اوليخوفسكي، فتمثل بـ'ثقافة الانضباط المالي السائدة في البلاد'.
وقال موضحا 'معظم القطاع المصرفي في بولندا مملوك من الاجانب، بما في ذلك هذا البنك (سيتي هاندلوفي) حيث مملوك بنسبة 3 ارباح لمجموعة سيتي بانك الاميركية. هذا كان اختيارنا منذ بداية التحولات. كنا امام خيارين، إما العمل بالأموال البولندية وهي قليلة، واما فتح باب الاستثمار امام الاجانب'.
واضاف: كنت حينها نائبا لرئيس المصرف الوطني، وكنت اسافر الى كل انحاء اوروبا واشجع كل البنوك على القدوم الى هنا، وفي نفس الوقت كنا نعمل على وضع نظام رقابة على المصارف من حيث مدى التزامها للقانون، وقد نجحنا في خلق نظام قوي وآمن . قانون عقلاني لا يتسبب بخلافات، والنتيجة اننا الآن لسنا تحت تهديد من الاجانب بسحب اموالهم بين ليلة وضحاها'.
وتابع: في كل نفس وجهان، وجه للمرح والانبساط، وهذا هو الغالب في الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط مثل ايطاليا واليونان، ووجه للصرامة والانضباط، وهذا هو حال المانيا. نحن نريد الفرح والمرح كدول المتوسط، وبإمكانكم رؤية البولنديين يرقصون في الشوارع في بعض المناسبات والاعياد، ولكن في العمل نريد ان نكون كالألمان: دقيقين، ومنضبطين، ومدخرين، ولحسن الحظ، فقد تغلبت النفس المنضبطة في جهازنا المصرفي، ولو بصعوبة.
احد العوامل التي جنبت بولندا تداعيات الازمة المالية ايضا، ولو بقدر هامشي، تأخرها في الانضمام الى العملة الاوروبية الموحدة 'يورو'، اذ بينما انضمت الى الاتحاد الاوروبي في عام 2004، فانه كان من المقرر ان تنضم الى منطقة 'اليورو' في عام 2015، لكن الازمة المالية وانتقال مركزها من الولايات المتحدة الى اوروبا، فجر جدلا في الشارع البولندي حول جدوى الانضمام الى اليورو، وتعالت الاصوات التي تدعو الى التريث في اتخاذ هذه الخطوة، حتى لو تطلب الامر تجاوز الموعد المستهدف (2015).
وقال اوليخوفسكي: عدم انضمام بولندا المبكر الى اليورو ساعد في تجنب تداعيات الازمة، فالحكومة حافظت على اداتها للتحكم في سعر الصرف (العملة البولندية زلوتي).
ومع ذلك، فقد قلل اوليخوفسكي من أهمية هذا العامل، بقوله 'نحن نتابع مسألة الانضمام الى اليورو ونقارن الوضع لدينا مع تشيكوسلوفاكيا مثلا، التي انضمت مبكرا للعملة الاوروبية . سننتظر عشر سنوات ربما على الازمة المالية لنخرج بمقارنة دقيقة . اتوقع ان الفارق لن يكون كبيرا. حتى لو كان هناك تأثير ايجابي لتأخر انضمامنا إلى منطقة اليورو، فلا اعتقد انه تأثير جوهري. العنصر الأهم هو الصمود وقدرة الاقتصاد البولندي على مقاومة الازمة. اعتقد ان هذا هو العمل الأكثر والأعمق تأثيرا، وحتى رجال الأعمال لدينا كانوا دائما في تساؤل: عن اية ازمة يتحدثون؟ نحن دائما في ازمة'.
واضاف: الامر بسيط. الاقتصاد البولندي يتكون في الاغلب من شركات صغيرة ومتوسطة، وفي وقت الازمات يتعاون اصحاب العمل مع العمال، اما في خفض الرواتب، او تقليل ساعات العمل، ويتعهد اصحاب العمل بتعويضهم في وقت لاحق. هذه المرونة غير موجودة في الشركات الكبيرة. لهذا كانت قدرتنا على مواجهة الازمات عالية.
وفي المحصلة، فقد كان نصيب بولندا اقل قدر ممكن من التأثير السلبي نتيجة الازمة المالية، وليس هناك ما يقلق البولنديين، على حياتهم الجديدة واقتصادهم، اكثر من الازمة الاوكرانية، 'فهي ربما تأخذ نصف بالمئة من النمو المستهدف لعام (2014)، اذ توقع اوليخوفسكي ان يفقد الاقتصاد البولندي نسبة نمو بنصف في المئة، حيث كانت التوقعات نموا بنسبة 3.5%، وبسبب الأزمة قد تهبط إلى 3%' قال اوليخوفسكي.
معجزة اقتصادية
في عام 2013، اقترب الناتج المحلي الاجمالي لبولندا من 800 مليار دولار، مسجلا نموا تراكميا تجاوز 200% منذ اوائل تسعينيات القرن الماضي، في اقل من 25 سنة على ثورة العمال في عام 1989، والتي اذنت بعصر التحول من النظام المركزي الشمولي الى الديمقراطية واقتصاد السوق، فيما بات يعرف بالجمهورية الثالثة.
بالتوازي، فقد تضاعف معدل دخل الفرد عشرات المرات ليقترب من 20 الف دولار في عام 2013، بل كان الاقتصاد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي سجل نموا ايجابيا بمعدل 1.7% في عام 2009، في اوج الازمة المالية العالمية التي اطلقت شرارتها ازمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، واطلت من جديد في عام 2011 من نافذة الديون الاوروبية، وهو منذ عام 1993، يحافظ على نسبة نمو 3– 4% سنويا.
ومن معدل بنسبة 500% في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، تراجع التضخم الى اقل من 2% في 2013، وهو في انخفاض مستمر
في اربع سنوات فقط، بين عامي 2008 و2012، فترة الازمة المالية العالمية، حقق الاقتصاد البولندي نموا بنسبة 20%، قابلها ركود وخسائر في اقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي الاخرى، 'وهذه اشبه بمعجزة' قال انطوان فييجيسكي، الباحث في معهد العلاقات الدولية بوارسو.
واضاف: تحققت هذه المعجزة بينما كانت دول اوروبا الاخرى تغرق في الخسائر والركود . ربما كان ىانتخاب تاسك البولندي رئيسا لمجلس الاتحاد الاوروبي تتويجا لهذا النجاح.
لكن كيف وصلت بولندا الى هذه القدرة من الصمود في مواجهة هكذا أزمات وضعت دولا بأكملها على حافة الإفلاس؟
ثلاثة عوامل انجحت التحولات الاقتصادية
في مفاوضات المائدة المستديرة، في عام 1989، توزع 450 مفاوضا من السلطة والمعارضة، برعاية ممثلي الكنيسة، على ثلاث لجان رئيسية، كانت احداها لجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وتفرع عن اللجان الثلاث عشرات اللجان الفنية، وبـ'اتفاق الطاولة المستديرة'، كان خيار اقتصاد السوق خيارا واضحا دون لبس، لكن تطبيقه على الارض بالتحول من نظام الاقتصاد المركزي الموجه واجه صعوبات جمة، لكن توق البولنديين الى الحرية وسحر المبادرات الفردية دفعهم للعض على الجرح والمضي قدما في عهدهم الجديد.
وقال اوليخوفسكي 'هناك ثلاثة دروس يمكن الاستفادة منها فيما حدث في بولندا على مدى العقود الثلاثة الماضي، ومكنت من نجاح تجربتنا في التحول، اولها ان الجمهورية الثالثة تأسست بفضل المفاوضات، وليس بالسلاح والانتفاضات. مفاوضات داخلية ومع جميع الدول المجاورة لنا. وبينما تفككت الدول المجاورة وانقسمت على نفسها في ثمانينيات القرن الماضي، لدرجة انه اصبح لدينا سبعة جيران بدلا من ثلاثة، فإن بولندا بقيت موحدة، بل وتشتد قوة وفاعلية مع مرور الوقت'.
اما الدرس الثاني فهو: اختيار النظام الديمقراطي واطلاق الحريات والتعددية الحزبية بشكل مطلق، واجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة.
وقال اوليخوفسكي مازحا 'لا توجد معايير صعبة للترشح والانتخاب، ونتيجة لذلك لدينا في البرلمان مجموعة من الحمقى والمجانين. لا توجد معارضة خارج البرلمان'.
اما الدرس الثالث فكان 'القضاء على الفساد المالي، ولو جزئيا على الاقل. الفساد كان وسيكون، لكن على الاقل لدينا اجهزة ودوائر واضحة وصريحة وتملك صلاحيات كافية لمكافحة الفساد'.
وقال اوليخوفسكي 'هذه العوامل كانت أساسية وضرورية لإنجاح التحولات الاقتصادية والسياسية في البلاد'.
مشاكل ومعيقات:
لكن تحولات بحجم تلك التي خاضتها بولندا، لم يكن لتمر دون ثمن، مؤلم في محطات عدة.
وقالت مديرة معهد العلاقات الدولية ماووجاتا بونيكوسكا 'المشاكل الاجتماعية التي رافقت هذه التحولات كانت عميقة جدا، خصوصا انن كبار السن لم يستطيعو التكيف بسرعة مع هذه التحولات، بل رفضوها باعتبارها تحولات راديكالية اكثر من اللازم، وكذلك سكان الارياف اللذين بداوا يلحظون ان الحياة باتت اصعب، ا الفوارق تعمقت، لذلك كان هناك رفض لهذا النظام'.
واضافت: كان هناك اندفاع نحو هذه التحولات، ففي العام 1989 كان 90% من الشعب معها، لكن التحولات دائما تكون مؤلمة حتى لو كانت متوقعة، لهذا بدات شعبيتها تقل في التسعينيات، وشعر العديد من افئات انهم باتو وراءها'.
وتابعت: النظام العادل يجب ان يهتم بجميع افراد المجتمع، واعطائهم فرصا متساوية، وهنا تبرز اهمية بناء مجتمع مدني لتسوية هذه المسالة، وتشجيع سياسة اقتصادية تحفز على انشاء شركات صغيرة ومتوسطة، وعدم حصر التسهيلات بالشركات الكبيرة فقط، وبولندا حققت نجاحا في هذا الصعيد، فبولندا واكرانيا بداتا التحولات من نفس النقطة، لكن الان، وبعد 25 عاما، هناك فرق كبير بين البلدين . هذا يعود لروح المبادرة لدى البولنديين.
غير الامور في بولندا لا تسير بالضبط كما تتطمح بونيكوسكا وغيرها كثيرون، فرغم ان البولنديين انتهزوا الفرصة للاندفاع نحو المبادرات الفردية، 'الا ان كل منهم يتقدم بمفرده، وهناك منافسة شديدة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وليس تعاون . بولندا وصلت الان الى مستوى يتطلب من الجميع التفكير بالغير'، قالت بونيكوسكا.
احد اسباب الاغراق بالتفكير الفردي لدى البولنديين، برأي بونيكوسكا، يعود إلى تراجع الثقة بالسلطة بشكل عام، نتيجة عقود من العدوانية التي مارستها ضد الشعب البولندي.
ألمانيا .. مصدر للهيمنة ام للقوة؟
وفيما يشبه الواقع الفلسطيني الى حد بعيد، فان الاقتصاد البولندي بقي تحت هيمنة الاقتصاد الالماني الكبير، رغم مرور نحو 70 عاما على خروج المحتل النازي من بولندا، اذ تستأثر ألمانيا بنحو 35% من التجارة الخارجية لبولندا، في جانبيها: الصادرات والواردات.
وقال اوليخوفسكي 'رغم كل ما تحقق، فإننا ما زلنا الدولة الرابعة من حيث الفقر في اوروبا . وعندما سمعت بالفارق الشاسع في مستويات الدخل والمعيشة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أتذكر بأننا بدأنا بوضع مشابه مع دول الاتحاد الاوروبي. حالة الاقتصاد الفلسطيني امام اسرائيل تقريبا نفس حالة الاقتصاد البولندي امام المانيا لسبب واضح هو ان مستوى الدخل في المانيا اضعاف مستوى الدخل في بولندا، و70% من صادرات بولندا هي للاتحاد الأوروبي تستأثر ألمانيا بنصفها، وكذلك الواردات، وجزء من هذه الواردات صنع اصلا في بولندا بسبب رخص الايدي العاملة، لكن، ولان اوروبا تعيش عصرها الذهبي حيث لا حروب ولا صراعات، والكل يساعد الكل، حتى اعداء الماضي، فقد كان انضمام بولندا الى الاتحاد الاوروبي مصدر قوة رغم هيمنة اقتصادات كبيرة كألمانيا'.
واضاف 'لو كان الغلاف الجمركي بينكم (الفلسطينيون) واسرائيل في فترة سلام لكان مصدر قوة للاقتصاد الفلسطيني، كما كان الاقتصاد الالماني وغيره من اقتصاديات اوروبا مصدر قوة لنا . التطبيع مع اسرائيل لا يكفي لتقدم الاقتصاد الفلسطيني، إنما هذا بحاجة الى سلام شامل'.
توجه نحو المنطقة العربية:
في السنوات الاخيرة، والبحث خصوصا في ظل الازمة التي تعصف باقتصاديات اوروبا وقبلها الولايات المتحدة، بدأت بولندا بالبحث عن شركاء تجاريين جدد في الشرق، وخصوصا في منطقة الخليج العربي وايران.
في النصف الثاني من شهر آذار الماضي، قام الرئيس البولندي اليكسندر كفاسنيفسكي، يرافقه عدد كبير من رجال الاعمال، بجولة خليجية شملت السعودية والامارات وقطر، في مسعى للاستفادة النمو الاقتصادي المرتفع نسبيا في هذه المنطقة الرابضة على مخزون ضخم من النفط والغاز.
وقال فييجيسكي، الباحث في معهد العلاقات الدولية 'لدينا اهتمام كبير بدول الخليج . صادراتنا الى هناك في نمو، وفي ظل العقوبات المفروضة على روسيا نتطلع الى هذه المنطقة كشريك اقتصادي'.
وأضاف 'السعودية تستأثر بنحو 25% من النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، كما نسعى الى توسيع علاقتنا مع الامارات، ثالث اكبر شريك تجاري لبولندا، وبالفعل تم تدشين خطيين جويين مباشرين الى هذه الدولة، ونتطلع أيضا لتطوير العلاقات مع قطر، خصوصا ان امدادات الغاز من روسيا دائما تحت التهديد'.
تطلعات بولندا نحو الشرق تتعدى دول الخليج الى ايران رغم العقوبات المفروضة عليها من الغرب بسبب برنامجها النووي.
وقال فييجيسكي 'تم تمديد المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي حتى شهر تشرين الثاني المقبل، ونرجح ان ترفع العقوبات عن ايران . نحن نتطلع الى تطوير العلاقات معها'.
في احدى ضواحي وارسو، جسد البولنديين كفاحهم ضد النازي الألماني في متحف بوفستانيا فارشافا (انتفاضة وارسو)، الذي دمر اكثر 80% من مدينة كانت توازي روما بعراقتها وعمارتها وعمرانها، وافرغت، بشكل تام تقريبا، من سكانها الـ1.7 مليون نسمة بين عامي 1939 و1945، وفي ضاحية قريبة يجسدون عهدهم الجديد بمتحف تكنولوجيا المبادرات الابداعية او ما يطلق عليه 'مركز كوبرنيكس للعلوم'، وبينهما كتب البولنديون تاريخهم بالدم ليتحولوا من الشعب الأفقر في اوروبا الى قوة اقتصادية صاعدة يتطلع اليها كثير من الدول للخروج من أزماتها.