رام الله: التأكيد على أهمية بناء قدرات شركات استيراد المواد الغذائية

 أكد مجلس الشاحنين الفلسطينيين أهمية بناء قدرات الشركات الفلسطينية العاملة في مجال استيراد المواد الغذائية، وقطاع التجارة بشكل عام بالمعرفة الصحيحة اللازمة للامتثال للقواعد والأنظمة المتبعة في إجراء الاستيراد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين الفلسطينيين بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية حول'إجراءات الاستيراد لقطاع 'الأغذية' في رام الله، ضمن مشروع تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'الأونكتاد'، وبمشاركة مستوردي ومصنعي قطاع المواد الغذائية، ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة.

وشدد مدير عام مجلس الشاحنين سعيد الخالدي على أهمية الالتزام بالإجراءات المتبعة في وزارة الصحة لاستيراد المواد الغذائية، وعلى أهمية المعرفة المسبقة لعملية التخليص الجمركي، متطرقا إلى الخدمات التي يقدمها المجلس لأعضائه وبرنامجه التدريبي الخاص بسلسلة التوريدات والذي سيتوج بتوزيع شهادات رسمية مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي.

وأكد الخالدي أهداف الورشة التدريبية المتمثلة في تعميق وعي وفهم الموردين للمواد الغذائية بالمعلومات الخاصة بالمواد الخام والمنتجات والصناعات الغذائية لمساعدتهم في تمكينهم من القدرة على التنافس في السوق الفلسطينية المفتوحة للمنتجات والبضائع الإسرائيلية والأجنبية، الأمر الذي تشتد فيه المنافسة العالية.

وقال 'ما يهمنا تقليل تكلفة الاستيراد من أجل أن نخلق مقدرة المنتجات والموردين الفلسطينيين على التنافسية'.

بدوره، قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية نصر عطياني، إن الإجراءات الإسرائيلية ما زالت تشكل العائق الرئيسي أمام الاستيراد والتصدير بالنظر إلى القطاع الصناعي ومدخلات الإنتاج حيث نلاحظ أنها تشكل 38% من تكاليف الإنتاج وبالتالي تشكل عبئا لا يستهان به على كاهل الصناعة الفلسطينية والتي يختص جزء كبير منها بالصناعات الغذائية.

وأكد عطياني أن أجزاء رئيسية للصناعات الغذائية الفلسطينية ما زال يتم استيرادها من الخارج سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوكلاء المباشرين وما يحدث داخل الموانئ الإسرائيلية من ارتفاع في تكاليف التخليص الجمركي والشحن وما يتعلق بها من قضايا كثيرة نشعر أنها في أحيان كثيرة قد تكون متعمدة وهادفة بالأساس إلى استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وإلحاقه وتسليط سيف التبعية على الصناعة الفلسطينية.

وأضاف، كذلك الأمر نتحدث عن قطاع صناعات غذائية يغطي تقريبا ما بين 70% ـ 80% من احتياجات الأسرة الفلسطينية، وما يتبقى من نسبة حوالي 20%ـ 30% من الاحتياجات مطلوب البحث عن استيرادها من الخارج ويجب أن تكون بديلة عن السوق الإسرائيلية .

وطالب عطياني بالبحث عن أفضل البدائل لتقليل تكلفة الاستيراد سواء في مجال المواد الخام أو الصناعات الغذائية، معربا عن أمله بتسليط الضوء بشكل كبير على هذه القضية الرئيسية التي تهم كلا من المستورد للمواد الخام ومدخلات إنتاج الصناعات الغذائية أو السلع الغذائية نفسها، بهدف توفير تكاليف الإنتاج لتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية على حد سواء.

وتطرق مدير وحدة الدعم التقني في مجلس الشاحنين يزيد زكارنة، إلى إجراءات الاستيراد لقطاع الأغذية والمستندات المطلوبة لشحنات الأغذية، وتدقيق المستندات، مشددا على أهمية توفير مستودع مرخص لتخزين المواد الغذائية المستوردة.

وأكد أن الأغذية الممنوع استيرادها يتم حجزها مباشرة ويعاد تصديرها خارج الوطن أو تتلف تحت إشراف سلطات الاختصاص وعلى نفقة المستورد.

واستعرض زكارنة مواد قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 المتعلقة بالسلامة الغذائية، منوها إلى أهم القطاعات العاملة في الصناعات الغذائية في الوطن والتي يبلغ إجمالي حجم الاستثمار فيها 474 مليون دولار، منها صناعة منتجات اللحوم حيث يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 25 مليون دولار موزعة على 17 مصنعا تحتاج أكثر من 100 طن يوميا من اللحوم وحصتها السوقية تصل لـ 90% من حجم السوق.

بينما يبلغ حجم الاستثمار في تصنيع وتعليب الخضروات والفواكه أكثر من 30 مليون دولار موزعة على 18 مصنعا تبلغ حصتها السوقية 20%، فيما يبلغ عدد مصانع صناعة الزيوت والدهون النباتية 13 مصنعا، وحجم الاستثمار فيها 70 مليون دولار، وحصتها السوقية 20% فقط.

وأفاد زكارنة، بأن عدد مصانع منتجات الحليب والألبان 41 مصنعا بما فيها مزارع الأبقار والدواجن الكبرى ويبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 67 مليون دولار وحصتها السوقية 45% من حجم السوق، في حين أن حجم الاستثمار في صناعة دقيق القمح ومنتجات الحبوب يصل إلى 45 مليون دولار موزعة على 9 مصانع تبلغ حصتها السوقية 30% من حجم السوق.

بينما عدد مصانع الأعلاف العاملة يبلغ 22 مصنعا بحجم استثمار يزيد على 35 مليون دولار وتبلغ حصتها السوقية 15% فقط من حجم السوق، وصناعة منتجات المخابز 1498 مخبزا بحجم استثمار أكثر من 100 مليون دولار وحصتها السوقية 90%، وصناعة السكاكر والحلويات 27 مصنعا بحجم استثمار أكثر من 22 مليون دولار وحصتها السوقية 25% وصناعة المعكرونة والشعيرية 5 مصانع بحجم استثمار أكثر من 34 مليون دولار وحصتها السوقية 30% وصناعة المشروبات الغازية وغير الغازية والمركزات 20 مصنعا بحجم استثمار أكثر من 34 مليون دولار وحصتها السوقية 20% أما صناعة المنتجات الغذائية الأخرى فهي موزعة على 31 مصنعا بحجم استثمار أكثر من 12 مليون دولار وتبلغ حصتها السوقية 35% من حجم السوق.

وأشار زكارنة إلى أساليب وطرق إتمام الصفقات التجارية الناجحة، مشددا على ضرورة التحضير الجيد لها، وأهمية الرخص والتصاريح للمواد الغذائية والصحية والاستيراد وإجراءات تخليص البضائع وصولا إلى المحاسبة الضريبية.