"الشيخ" يكشف حقيقة خطة سيري وأكاذيب حماس حولها

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن 'حركة حماس تتحمل مسؤولية العمل الإجرامي بحق قيادات فتح في غزة، وأن ما حدث يمثل ذروة التحريض الذي تمارسه حماس منذ أسابيع، وأنها لم تلتزم بجوهر كل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة من تفاهمات بيننا وبينهم'.

وأضاف أن هناك جملة من التفاهمات مع 'حماس' لتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال عناوين واضحة تماما لها علاقة أيضا بمسألة عملية إعادة إعمار قطاع غزة التي لاقت ترحيبا دوليا، ومؤتمر القاهرة الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس وحشد إليه كل المجتمع الدولي من أجل المساهمة الفعلية والجدية في إعادة إعمار غزة، وأن تكون حكومة الوفاق الوطني بوابة وعنوان إعادة الإعمار، ولتكريس وتجسيد حقيقي للبدء الفوري بإنهاء حالة الانقسام'.
وتابع الشيخ أنه في مقدمة القضايا التي لها علاقة ببسط سلطة الحكومة هي مسألة المعابر، وأنه جرى الاتفاق مع 'حماس' في القاهرة على أن تكون الحكومة هي الطرف الموجود على المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال: 'قلنا لحماس أنه لا يعقل أن تكون الحكومة الفلسطينية موجودة على المعابر، والإبقاء على حواجز للمليشيات في القطاع، لأن هذا تعبير حقيقي عن أنه لا يوجد إنهاء لحالة الانقسام، فالمطلوب هو وجود السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر وفي الوقت نفسه رفع هذه الحواجز التي تعطي مؤشرات لسيطرة المليشيات في القطاع'.

وتابع: 'بذلنا جهدا كبيرا في هذا الموضوع، وبدأنا بإدخال مواد البناء إلى القطاع، والاتفاق تم بيننا وبين الأمم المتحدة والطرف الإسرائيلي'، مؤكدا أنه 'عندما تم الاتفاق على آلية الرقابة في التنفيذ لإدخال مواد البناء لقطاع غزة، لم تكن الحكومة في البداية طرفا في هذا الموضوع، فالاتفاق تم بين مندوب الأمم المتحدة روبرت سيري وقيادة حركة حماس، وقد تم الاتفاق على الآليات في الرقابة على دخول مواد البناء للقطاع، ونحن بدورنا وضعنا ملاحظاتنا على هذه الآلية ورفضنا أن يكون هناك فيتو إسرائيلي على دخول هذه المواد بشكل قاطع'.

وأضاف الشيخ: 'نسمع اليوم بعض الأصوات التي تقول إن هناك احتجاجا شديدا على آلية الرقابة في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وأؤكد لكم أن الآلية تم الاتفاق عليها بين سيري وقيادة حماس'، مشيرا إلى أن الحديث الآن في هذا الموضوع هو 'وضع للعصي في دواليب مسألة إعادة إعمار قطاع غزة'.

وأكد التزام الحكومة والقيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ببذل كل الجهد للاستمرار في عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن المحاولات الحالية تشكل تهديدا فعليا وتعطيلا حقيقيا من جانب حركة حماس لمسألة إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالمعابر، أوضح الشيخ 'أنه منذ أكثر من شهر ونحن نحاور كافة الأطراف في غزة لإرسال طواقم للإشراف على المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل لأن هذا أيضا شرط المجتمع الدولي للاستمرار في عملية إعادة الإعمار، لكننا نصطدم بموقف حماس التي تصر على أن يكون التمثيل لفصائل وميليشيات على المعابر، ومنطق العصابات والمليشيات لا يمكن أن تقبل الحكومة الفلسطينية أن تكون طرفا فيه أو جزءا منه'.

 وقال: 'طلبنا في القاهرة من حماس إزالة نقطة 4-4 التي لا علاقة للحكومة بها، التي تذل أهلنا في غزة وتمنعهم من الدخول والخروج دون العودة إلى القانون والنظام، ووافقوا حينها على ذلك، ومنذ أكثر من شهر ونحن نفاوض حماس على ضرورة إزالة هذه النقطة، إلا أن حماس مصرة على عدم إزالتها'، مشيرا إلى أن هذا لم يكن مطلبا فلسطينيا فقط، بل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي طالبوا 'حماس' رسميا بضرورة إزالة هذه النقطة، إلا أن 'حماس' حتى هذه الساعة ترفض رفضا قاطعا إزالتها.

وشدد الشيخ على أن إعادة بناء القطاع سيكون فوق الأرض لا تحتها، و'نحن لن نكون شركاء بالبناء تحت الأرض، فمن حق أهلنا في القطاع الذين ما زال عشرات الآلاف منهم في العراء، أن يتم إعادة بناء منازلهم، ولا يحق لأحد إعاقة ذلك'.

وقال: إذا لم تجر حماس مراجعة جدية لما تقوم به، فهناك تهديد جدي وفعلي على عملية إعادة الإعمار'.