'الرباعية الدولية' تطلع على الأوضاع الاقتصادية في الخليل

 أطلع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محمد الحرباوي، نائبة رئيس مكتب اللجنة الرباعية الدولية  في القدس ساندرا وينبيرغ، اليوم الأربعاء، على الوضع الاقتصادي ومعيقات التنمية في المحافظة.

وقدم الحرباوي نبذة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية لمحافظة الخليل، مشيرا إلى إغلاق ما يزيد على 500 محل تجاري في قلب المدينة بأوامر عسكرية إسرائيلية، إضافة لإغلاق ما يزيد على 1300 محل تجاري بسبب ضعف الحركة التجارية في البلدة القديمة، نتيجة استفزازات المستوطنين للمواطنين، وإجراءات الاحتلال التهويدية في قلب المدينة التاريخي.

واستعرض عددا من معيقات التنمية الاقتصادية في فلسطين بشكل عام والخليل بشكل خاص، وقضية تقسيم المناطق، وعدم القدرة على استغلال مناطق 'ج'، وقضية المعابر التي تعيق حركة الأفراد والسلع وترفع التكلفة على القطاع الخاص الفلسطيني، إضافة للتعقيدات الإسرائيلية المتعددة، التي تؤثر بشكل سلبي على عمليات الاستيراد والتصدير.

وتحدث الحرباوي عن أهم القطاعات الصناعية في محافظة الخليل، ومساهمة المحافظة في الناتج الاجمالي التي بلغت حوالي 40%، ومساهمتها في الصادرات والتي وصلت 38%، ومساهمتها في القدرة الانتاجية لفلسطين التي تجاوزت 45%، مؤكداً الحاجة الماسة لمنطقة صناعية لاحتضان هذه الصناعات ولتسهيل حركة البضائع والأفراد.

من جهتها، تطرقت وينبيرغ إلى أهم القيود التي يجب العمل على حلها لتمكين القطاع الخاص الفلسطيني من التطور، وعلى رأسها تسهيل حركة البضائع والأفراد، والترويج للاستثمار وتسهيل دخول المستثمرين، والوصول للمصادر الطبيعية واستغلالها، وتطوير البنية التحتية، والحكم الرشيد الذي يشمل تطوير القوانين الفلسطينية بما يضمن تحسين الظروف الاستثمارية في فلسطين.

وأبدت إعجابها بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعات الفلسطينية، والتنوع في القطاعات والمنتجات، خاصة في ظل القيود والعوائق التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني، مشيرة إلى الدراسة التي أجرتها في العام الماضي شركة 'ماكينزي'، التي أظهرت وجود قطاعات واعدة في فلسطين.

بدوره، أشار نائب رئيس الغرفة التجارية عبد الحليم شاور، لعدة نقاط أهمها نقص المياه في فلسطين بشكل عام وفي محافظة الخليل على وجه الخصوص، حيث يسيطر الجانب الإسرائيلي على مصادر المياه ولا يسمح للفلسطينيين بحفر الآبار الارتوازية، ما يؤثر على الحياة الاقتصادية بشكل سلبي، إضافة لموضوع البطالة، وضرورة تحفيز التنمية الاقتصادية لإعطاء القطاع الخاص القدرة على خلق فرص عمل جديدة.

بدوره، تحدث أمين السر وعضو الغرفة التجارية أحمد القواسمي، عن ازدواجية المعاملة الإسرائيلية على المعابر، ونقاط التفتيش بحجة الفحص الأمني، ما يزيد من معاناة التاجر والمواطن.

ولفت إلى أن المحافظة تضم أكثر من 55 مشغلا ومصنع ذهب، وتعرقل إسرائيل تصدير واستيراد المعدن الثمين، وتمنع دخول المواد الخام مزدوجة الاستعمال، ما يؤدي إلى التوجه إلى السوق السوداء الإسرائيلية لتوفير حاجة الإنتاج منها.

وأوضح مدير عام الغرفة جواد السيد، أن هناك عددا كبيرا من الخريجين والقطاع الخاص يستوعب نسبة قليلة منهم، مرجحا ارتفاع البطالة لافتقار المحافظة لمنطقة صناعية متطورة.

واستمعت وينبيرغ إلى شرح من أصحاب المصانع حول المعيقات والقيود التي تعترض سبيل تطوير تلك المصانع، وزيادة قدراتها الانتاجية وحصصها السوقية أو قدراتها التصديرية.