الخارجية تدين إرهاب نتنياهو المتواصل ضد الرئيس وتستنكر اغتيال الرموني

 أدانت وزارة الخارجية بشدة الهجوم المتواصل الذي يشنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس محمود عباس، وتعتبره ذراً للرماد في العيون، ومحاولة فاشلة لإخفاء مسؤولية نتنياهو الشخصية عن إفشال كل فرص السلام والمفاوضات، وعن جميع عمليات التحريض والدعوات العنصرية الرسمية ضد أبناء شعبنا، فقط لكونهم عربا فلسطينيين.

وجاء في بيان صحفي، اليوم الاثنين، 'يبدو أن نتنياهو لا يَعتبر تشجيعه وتنظيمه لاقتحامات المستوطنين والجنود للمسجد الأقصى المبارك، والحفريات والبناء الاستيطاني والأنفاق التي تهدد أساسات المسجد، تغييراً في الوضع القائم قبل الاحتلال للمسجد ومحيطه، كما أنه لا يعتبر تهويد القدس الشرقية وتغيير معالمها العربية وبناء مدن استيطانية فيها تغييراً في الوضع القائم، ولا يعتبر اللافتات الإسرائيلية التي تغير جميع أسماء المقدسات والمسجد الأقصى والأماكن التاريخية في القدس تغييراً في هذا الوضع.

وأضاف البيان، أن الوزارة إذ تدين بشدة تصريحات نتنياهو وليبرمان التي تدعو إلى مزيد من الاستيطان في القدس الشرقية، وتحرِّض على قتل العرب وتحمي جرائم المستوطنين، فإنها تؤكد مجدداً على غياب شريك السلام الإسرائيلي.

ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي وزعماء العالم إلى اليقظة من إرهاب نتنياهو الإعلامي والسياسي ضد الرئيس محمود عباس، الذي يستهدف تصفية حل الدولتين وعملية السلام والمفاوضات الجادة، وتطالبهم جميعاً بالمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين ودعم مبادرة السلام الفلسطينية المطروحة أمام مجلس الأمن، لإنقاذ حل الدولتين والسلام في المنطقة.

في ذات السياق حملت وزارة الشؤون الخارجية، الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو شخصياً، المسؤولية كاملة عن جريمة اغتيال المقدسي يوسف الرموني.

وشددت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، على أن انتشار ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، جاء نتيجة مباشرة لعمليات التحريض التي يمارسها نتنياهو وأكثر من مسؤول ووزير في الحكومة الإسرائيلية.

ودعت، الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة تشرف على تشريح جثمان الشهيد بحضور ممثل عن فلسطين، والاطلاع على كاميرات التسجيل والأدلة التي تخفيها شرطة الاحتلال، من أجل كشف معطيات وملابسات الجريمة، وتقديم مرتكبيها لمحكمة دولية عادلة.

واستنكرت الوزارة بشدة محاولات شرطة الاحتلال إخفاء جريمة القتل البشعة التي تعرض لها المواطن يوسف رموني، والادعاء بأنها عملية انتحار.

وأكدت أن شرطة الاحتلال دأبت بإستمرار على نشر أكاذيبها  وإختلاق القصص الوهمية للتستر على مثل هذه الجريمة، بالضبط كما حاولت تشويه صورة الشهيد محمد أبو خضير الذي قضى حرقاً على يد عصابات المستوطنين المتطرفين.

 ورأت الخارجية أن الروايات المضلِّلة التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي إسرائيلي، وقيادات في شرطة الاحتلال فور وقوع تلك الجرائم وقبل إجراء التشريح والفحص الطبي المحايد، من شأنه أن يدعم ويشجع القتلة والعنصريين على ارتكاب المزيد من عمليات القتل، ويدلل في ذات الوقت على مستوى الانحطاط الأخلاقي الكبير الذي وصلت إليه شرطة إسرائيل، وعلى أنها ليست شرطة، وإنما جزء لا يتجزأ من قوات الاحتلال الغاشم.

واستهجنت صمت المجتمع الدولي إزاء تكرار واستمرار جرائم الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا، وأبدت استغرابها من اكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة.