سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد

 (بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية- فانا)

تحتفل سلطنة عُمان اليوم الثامن عشر من نوفمبر بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد لتعود إلى الأذهان ذكرى ميلاد النهضة العمانية الحديثة التي انطلقت قبل أربعة وأربعين عاما إلى آفاق التقدم والازدهار والانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي ولتمد يد الصداقة والسلام إلى مختلف دول العالم بمرتكزات سياسية تستمد ثوابتها من هويتها العمانية الهادئة وثقافتها المنبثقة من ارثها الإسلامي وقيمها العربية الأصيلة الضاربة جذورها في أعماق الحضارة الإنسانية مهتدية بالرؤية السامية التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ .

وكان جلالته / أبقاه الله / وهو يرسم خطط البناء والتعمير حريصاً أن يسابق الزمن فانطلقت مسيرة النهضة العُمانية لتكون مزيجاً من الأصالة والمعاصرة تأخذ من الآخر ما يصلح لها وتترك ما يتناقض مع مبادئها وأسسها وكان الإنسان العُماني هو المحرك الأول لهذه النهضة بما يمثله من قيم وسلوكيات ناصعة مثله في ذلك باني مسيرته المظفرة جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ الذي امتلك رؤية واضحة لما يتمناه لعُمان الوطن والشعب الدولة والمجتمع وتحمل مسؤولية إحياء حضارة الإنسان العُماني واستعادة أمجاده وربطه رباطًا وثيقًا بالأرض ليشعر بعمق الوطنية ومدى التجاذب بينه وبين أرضه الطيبة.

وقد استقت السياسة الخارجية العُمانية أصولها ومنابعها من النهج العقلاني الذي ينتهجه سلطان البلاد المفدى / حفظه الله ورعاه/ في نظرته إلى الأمور وتقييمها بحكمة وموضوعية بعيدًا عن الانفعال أو الاستعجال إزاء ما يستجد أو يستفحل من الأحداث السياسية سواء كان الحدث محليًا أو

عربيًا أو على المستوى العالمي.

وفي تعبير عميق عن مبادئ وأسس السياسة الداخلية للسلطنة وسياستها الخارجية قال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / متعه الله بالصحة والعافية / في كلمته خلال ترؤسه الانعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عُمان لعام 2012م: « إن سياستنا الداخلية كما عهدتموها دائما قائمة على العمل البناء لما فيه الصالح العام مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها.. أما سياستنا الخارجة فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها».

وبهذه الرؤية الواضحة والعميقة أسست السلطنة علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء كدولة سلام تسعى دومًا إلى حل الخلافات بالحوار الإيجابي وبالطرق السلمية وإلى بذل كل ما تستطيع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في محيطها ولأنها كسبت صداقة وثقة وتقدير الآخرين كقيادة ودولة فإنجهودها الخيرة ومساعيها كثيرًا ما نجحت في تقريب المواقف وتجاوز الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء في المنطقة وخارجها وهو ما أكسب السلطنة مزيدًا من التقدير على كافة المستويات.

وقد تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى وتمكنت بما اتسمت به من هدوء وصراحة ووضوح في التعامل مع الآخرين من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة والحد من التوتر إقليميًا ودوليًا.

فعلى الصعيد الخليجي وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية وضرورة تعزيز التعاون والتكامل مع الدول الشقيقة اضطلعت السلطنة على امتداد السنوات الماضية ' ولا تزال ' بدور ايجابي ونشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. فمنذ ما قبل إنشاء المجلس وبعد إنشائه وهي تسعى جاهدة من أجل تفعيل وتطوير أداء المجلس ليتجاوب مع تطلعات دول وشعوب المجلس وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة من ناحية وبما يحقق المواطنة الخليجية بشكل عملي ويهيئ لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة من ناحية ثانية وكذلك بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى نحو يعزز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة.

وقد حرص جلالة السلطان المعظم / أبقاه الله / دوماً على الالتقاء بإخوانه وأشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتشاور في كل ما يخدم شعوب المنطقة.

وتحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظراً للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة بينها جميعاً.

وتنطلق السلطنة في جهودها ومساعيها الخيرة من إيمان عميق بأهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتوسيع نطاق التعاون بين الأشقاء واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية كافة .

وتؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير جامعة الدول العربية وآليات عملها وأجهزتها المختلفة ومؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق نهضة عربية شاملة في مختلف المجالات .

وفي شأن عملية السلام في الشرق الأوسط فإن السلطنة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل وتنهي الاحتلال للأراضي العربية الأخرى المحتلة في سوريا ولبنان.

وتأكيداً لانتمائها العربي تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية ولا تدخر وسعاً في بذل جهودها الخيّرة لرأب الصدع في العلاقات العربية إيمانا منها بأهمية هذا الدور في دعم العلاقات العربية وتقويتها بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة ويجسد التلاحم العربي.

ولم يقتصر الاهتمام والإسهام العُماني الإيجابي والنشط على ما يتصل بالقضايا الخليجية والعربية ولكنه امتد أيضا إلى الإطار الدولي الأوسع عبر أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا و(المنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك السلطنة في عضويتها) انطلاقًا من إدراكها العميق لأهمية الترابط الوثيق بين دول العالم وشعوبها والتعاون فيما بينها ومن أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتأثر بما يجري في مناطق أخرى في العالم.

وفي الوقت الذي تدعم فيه السلطنة أنشطة الأمم المتحدة وهيئاتها ومختلف المنظمات المتخصصة التابعة لها ومنها على سبيل المثال منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية والوكالة الدولية

للطاقة الذرية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها، وذلك تعزيزًا للسلام والتفاهم ودعمًا لجسور الحوار بين الشعوب والحضارات على امتداد العالم فإن السلطنة تسعى دومًا إلى تطوير وتعميق علاقاتها الطيبة مع مختلف الدول الصديقة بامتداد العالم من حولها على المستوى الثنائي.. فعلى الصعيد الآسيوي اتسمت العلاقات العُمانية الآسيوية بالديناميكية والنشاط المتزايد في العديد من المجالات ومع العديد من الدول الآسيوية أيضًا تحقيقا للمصالح المشتركة والمتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية التي تستند كلها إلى علاقات سياسية قوية وراسخة.

وعلى الصعيد الأفريقي تشهد العلاقات العُمانية / الإفريقية تطورًا ملحوظًا استمدت قوتها من الإرث الثقافي والحضاري الذي أسسه العُمانيون قديماً في شرق أفريقيا على وجه التحديد والذي أدى بدوره إلى إثراء الحضارة الإسلامية - الإفريقية كان من ثمارها تلك المكانة اللائقة التي تتحلى بها السلطنة.

وتتسم العلاقات العُمانية مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي الأخرى وروسيا الاتحادية ودول الأمريكيتين بأنها علاقات وطيدة ومتنامية في جميع المجالات فيما يتمتع جلالة السلطان المعظم / أيده الله / بتقدير رفيع المستوى من جانب قيادات وشعوب تلك الدول الصديقة.

ففي مجال الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومذكرات التفاهم انضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التدابير التي تتخذها دول الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بالمرسوم السلطاني رقم (26/2013)، واتفاقية الأمان النووي بالمرسوم السلطاني رقم (30/2013) والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة بالمرسوم سلطاني رقم (27/2013) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمرسوم سلطاني رقم (64/2013) مع التحفظ على نص الفقرة (2) من المادة ( 66) .

كما صادقت السلطنة على اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين السلطنة ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي بالمرسوم السلطاني رقم (37/2013) والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الولايات المتحدة والبيرو والخليج العربي بالمرسوم السلطاني رقم (2/2014) وغيرها من الاتفاقيات.

وحرصاً على تنظيم وتوثيق تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة فقد أبرمت السلطنة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والقنصلية. . ووقعت السلطنة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع اليابان في 9/1/2014م وعلى مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية مع أسبانيا في 25/7/2013م وعلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم التقني والتدريب المهني مع الجزائر في 19/5/2013م.

وشاركت السلطنة ممثلة بوزارة الإعلام كضيف شرف في معرض سول الدولي للكتاب 2014خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو 2014م تقديراً من الحكومة الكورية للدور الريادي للسياسة العُمانية في مجال العلاقات الدولية وتثميناً للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وتدخل مسيرة النهضة العُمانية الحديثة عامها الرابع والأربعين وقد تمكنت السلطنة بالقيادة الحكيمة والاستشراف الواعي القويم للمستقبل أن تهيئ للإنسان العُماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات .. وشرعت عجلة النهضة في تنمية وبناء وتأهيل الإنسان ليكون شريكاً حقيقياً للحكومة في عملية التنمية والرقي.

ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة أُقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه.. وكان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن ومن يحرص على الالتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية.

وإذا كانت الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس عُمان وفق المرسوم السلطاني رقم (39 /2011) الصادر في 12 مارس 2011م قد جعلته أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة أوسع وأعمق في عملية صنع القرار فإن تجربة المجالس البلدية شكلت خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية وتعزيز نهج الشورى العُمانية وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والإدعاء العام.

وقد كفلت السلطنة الحرية الدينية والفكرية للمواطن والمقيم على حد سواء باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا يمكن مصادرته إذ من حق كل إنسان أن يمارس شعائره وطقوسه الدينية بكل حرية طالما لا يضر غيره.

وتقوم السلطنة بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى ومن أجل ذلك سعت إلى ترسيخ مبادئ احترام الحريات الدينية.

وقد ظهر ذلك جلياً من خلال العديد من الجهود الحثيثة التي قامت بها السلطنة والتي تهدف إلى زيادة التواصل مع الآخر فكان تأسيسها لمراكز الحوار مع الديانات والمذاهب المختلفة وإنشاء الكراسي العلمية في الجامعات الدولية التي تنشر المفهوم الحقيقي للدين الإسلامي كونه دينا يدعو للسلام والتعايش السلمي.

وحرصت السلطنة على إقامة معرض متنقل يجوب دول العالم لينقل تجربتها في التسامح الديني والتعايش السلمي الذي يتمتع به شعبها .. كما أقامت العديد من الندوات والمؤتمرات المعنية بنشر مبادئ التسامح.

وأشاد التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لعام 2013م بمستوى التسامح الديني الموجود في السلطنة تجاه الأديان والطوائف المختلفة الموجودة في البلاد.. وجاء هذا التقرير تأكيداً لما في تقارير السنوات الماضية حول نفس المضمون ما يؤكد بأن النهج العماني حول قضية التسامح هو نهج ثابت ولا يتغير بتغير السنوات، لأنه ينبع من الروح العمانية التي ترفض التعصب الديني والطائفي لأسباب متعددة.

وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عُمان في 31/10/2011م قائلاً « إن الفكر متى ما كان متعددًا ومنفتحًا لا

يشوبه التعصب كان أقدر على أن يكون الأرضية الصحيحة والسليمة لبناء الأجيال ورقي الأوطان

وتقدم المجتمعات».

وفي هذا الإطار أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2014م 'ندوة تطور العلوم الفقهية' في نسختها الثالثة عشرة تحت عنوان (الفقه الإسلامي المشترك الإنساني والمصالح).. وتناولت الندوة التي استضافت أكثر من مائة عالمًا ومفكرًا وباحثًا عددًا من مفاهيم الاشتراك في الحياة بين المسلمين أنفسهم ومع غيرهم في الوطن الواحد والعالم من خلال الدراسات الفقهية المعمقة والاجتماعية المكتسبة والتربوية النظرية والآراء المذهبية المقارنة الشورى العُمانية ومنحت صلاحيات واسعة وشراكة في البناء والتنمية .

وفي إطار حرص السلطنة على ترسيخ الفهم الصحيح والمعتدل للدين الإسلامي الحنيف بعيداً عن التزمت الذي أدى إلى انتشار صور نمطية غير صحيحة للإسلام والمسلمين وتوسيع نطاق التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب جاءت سلسلة المعارض الخارجية لتوضح صورة الإسلام وإبراز تجربة التعايش والتسامح الديني في عُمان.

ومنذ انطلاقتها في أبريل 2011م وحتى يوليو 2014م جابت معارض (رسالة الإسلام) ثمانية وأربعون محطة في مختلف قارات العالم، بلغ عدد زوارها ما يزيد عن (أربعة ملايين ونصف المليون زائر).

وقد جاءت محطات المعرض الأخيرة التي أقيمت في عدة مدن برازيلية تزامنًا مع المشهد الكروي العالمي هناك بإقامة نهائيات كأس العالم حاملة معها نفحات الرسالة النبيلة للتسامح وليؤكد المعرض على أهمية تعانق الأيادي في سبيل نيل السلام العالمي ودعم التعايش البناء كي يقطف الجميع ثمار ذلك في تنمية شاملة عادلة.

ودشن معرض (رسالة الإسلام) في محطاته في البرازيل في يونيو 2014م عدة مشاريع تهدف إلى نشر ثقافة التسامح في العالم من بينها مشروع (فن الظلال) والذي يقدم للجمهور قيمًا روحية بالدمج بين عدد من الفنون كفن الخط العربي والزخرفة وعامل الضوء إذ تشكل في مجموعها لوحة فنية معبرة وقدم المشروع أربع لوحات مستمدة من الدعاء والسلام.

كما تم تدشين مشروع (رسائل عالمية) وهو حملة إعلامية عالمية تهدف إلى نشر ثقافة التعايش والسلام والتسامح والوئام عبر نشر بطاقات تعبر عن هذه القيم في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بمختلف اللغات، وتم إطلاق حملة (أفعل شيئا من أجل التسامح) (Act For Tolerance) بما فيها المسابقة العالمية لجمع أكبر عدد ممكن من المشاركات في هذا الإطار تعزيزا لنشر ثقافة التعايش بين قطاعات الشباب والفتيات في كل دول العالم.

وإلى جانب كراسي السلطان قابوس العلمية في عدد من أشهر الجامعات الأمريكية والأوروبية والأسيوية والأسترالية التي تقوم بدور حيوي ومفيد في دراسة الحضارة العربية والإسلامية وتعميق أسس ومجالات الحوار بين الأديان، هناك العديد من المراكز والمؤسسات الثقافية التي أقامتها السلطنة أو ساندت ودعمت إنشائها في مناطق مختلفة من العالم تساهم في تحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب والثقافات.

وحرصت السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للإسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرًا ومستقبلا، حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتمامًا أكبر من ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات، واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية.

وقد بلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي 2013/2014م، (523818) طالبا وطالبة منهم (266353) من الذكور، و(257465) من الإناث، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية في جميع المحافظات (1045) مدرسة وبلغ عدد المعلمين (54610) معلمًا ومعلمة وبلغ عدد العاملين في الهيئة الإدارية بالمدارس (11480) عاملاً وعاملة وفي الوظائف الإشرافية هناك (2379) مشرفًا ومشرفة.

ويمثل التعليم العالي وتوفر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار الأول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات، وعامل أساسي لرسم استراتيجيات بناء الإنسان والمكان ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي وما يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العُمانية المعاصرة .

وتمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية والصحية والمصرفية والتربوية ومجال القضاء والوعظ والإرشاد وغيرها لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العُمانية المؤهلة إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي حيث تشهد هذه البعثات تحديثات مستمرة سواء فيما يخص بلدان الابتعاث أو مجالات الدراسة وفقًا للأولويات والمتطلبات.

وقد حققت السلطنة بتوجيهات من جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ بزيادة الاستيعاب في التعليم العالي توفير (1500) بعثة دراسية خارجية و(7000) بعثة دراسية داخلية قفزة في خطة رفع الاستيعاب في التعليم العالي وأتاحت الفرصة لعدد أكبر من مخرجات دبلوم التعليم العام للانخراط في الدراسة الأكاديمية مقلصة بذلك أعداد الباحثين عن عمل من هذه الفئة.

وبلغت البعثات الدراسية الداخلية أكثر من (9708) بعثة سنوياً أتاحت للطلبة الحاصلين عليها الدراسة لمرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات والبرامج المطروحة .. فيما وصل عدد البعثات الدراسية الخارجية إلى أكثر من (3143) بعثة موزعة على مختلف الدول العربية والأجنبية.

وبالنسبة للقطاع الصحي جاءت السلطنة في المرتبة الأولى عالمياً في الاستعمال الفعال للموارد الصحية مما يؤكد سعيها نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطن أينما كان على هذه الأرض الطيبة وعلى امتداد حياته أيضا وبمستوى كفاءة يضاهي أفضل المستويات.

وقد أدى التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة من خلال خطط التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءًا من عام 1976م، إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي أسهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.

ويعد العام الحالي 2014م العام الرابع لتنفيذ الخطة الخمسية الثامنة للتنمية الصحية (2011م ــ 2015م) والتي تمثل استمرارًا لأسلوب جديد في التخطيط المتبع منذ الخطة الخمسية السابعة وهو منهجية 'التخطيط الإستراتيجي' الأمر الذي أدى إلى توفير الرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكلات والاحتياجات ذات الأولوية.

وقد شهد هذا العام 2014م العمل باللائحة الطبية الجديدة التي يؤمل أن تسهم في استقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة وتأهيل الكوادر الوطنية من شاغلي هذه التخصصات باعتبار أن التخصصات الطبية أصبحت في وضع يصعب الحصول عليها في ظل التنافس العالمي عليها.

وتأتي خطة « النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050» وهي خطوة طويلة الأمد وتتضمن توفير 60 مؤسسة صحية هي حاليًا قيد الإنشاء منها 15 مستشفى و45 مركزاً صحياً لتمثل مرحلة انتقالية بالنظام الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام الصحي على مستوى العالم.

وتتكون منظومة الرعاية الصحية من ثلاثة مستويات متكاملة هي الرعاية الصحية الأولية الفعالة وعالية الجودة التي تقدمها المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية التي تغطي كافة محافظات وولايات السلطنة والمستوى الثاني وهو الرعاية الصحية الثانوية التي تقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل محافظات السلطنة ومستشفيات الولايات الموجودة في بعض الولايات الرئيسية التي تقدم رعاية طبية للمشاكل الصحية التخصصية وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصاً.. ثم المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية والتي توفرها المستشفيات الكبيرة في معظم المحافظات وهي المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة وهي جميعها مستشفيات ذات طبيعة شاملة تعمل كمستشفيات مرجعية لكافة أنحاء السلطنة.

ويعد مستشفى المسرة بمحافظة مسقط مستشفى تخصصيًا على المستوى الثالث للأمراض النفسية والعصبية.

وتمثل الرعاية الاجتماعية للمواطن العُماني صلب اهتمامات الحكومة العمانية ويعكس مشهد التنمية الاجتماعية في السلطنة الخطوات المتقدمة التي تمت في هذا السياق والتي تستهدف تحقيق الرخاء والاستقرار وتحسين نوعية الحياة للمواطن باعتباره الوسيلة والغاية لمجمل عمليات التنمية.

وقد شهدت الخدمات الاجتماعية تنوعاً واسعاً على المستويين النوعي والكمي من خلال مجموعة من البرامج التي تهدف إلى مساعدة فئات معينة من المواطنين ممن يتعرضون لظروف اجتماعية ومعيشية تجعلهم أقل قدرة على التحمل والتكيفّ مع هذه الظروف الحياتية مثل الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.. وتحتم تقديم الدعم والمساندة لهم ليتمكنوا من العيش الكريم.

وتعددت ألوان الرعاية والاهتمام وتشعبت بحيث لم تكن قاصرة على توفير معينات أو مستلزمات أو صرف رواتب الضمان الاجتماعي بل شملت البحث لهم عن فرص عمل سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام من خلال تحديد نسبة معينة لهم لشغل الوظائف المتاحة في القطاعين حسب المؤهلات الدراسية والخبرة العملية وحسب نوع الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستهلت السلطنة عام 2014م بإعلان أكبر موازنة في تاريخها يبلغ حجم الإنفاق فيها حوالي (5

ر13) مليار ريال عماني مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م).

وسعت الموازنة العامة للدولة لعام 2014م إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين واستكمال وتطوير البنية الأساسية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية والمحافظة على مستوى آمن للدَّين العام.

وركزت الموازنة أيضاً على تلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب وغيرها من الخدمات الاجتماعية من خلال تخصيص اعتمادات بمبلغ (2 ر9) مليار ريال

عماني مقابل (7 ر8) مليار ريال عماني في موازنة عام 2013م.

ويزيد حجم الإنفاق العام المعتمد في موازنة عام 2014م والبالغ نحو (5 ر13) مليار ريال عماني بنسبة (5%) عن الإنفاق المعتمد لعام 2013م .

وتمثّل المصروفات الجارية البالغة حوالي (7 ر8) مليار ريال عماني (65%) من إجمالي الإنفاق العام في حين تبلغ المصروفات الاستثمارية (2 ر3) مليار ريال عماني . وقد تم تخصيص (2 ر1) مليار ريال عماني لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية الأساسية وقطاع الكهرباء وفوائد القروض التنموية والإسكانية.

وتنتهج السلطنة مبدأ الخطط الخمسية التنموية منذ الخطة الخماسية الأولى (1976 – 1980م) بهدف تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات ووفق خطط مدروسة وواضحة وقابلة للتنفيذ وتُعتبر الالتزامات المالية للخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م) الأكبر في تاريخ السلطنة وقد ارتفعت مع بداية عام 2014م إلى حوالي (59) مليار ريال عماني مقارنة بالاعتماد الأصلية البالغة (43) مليار ريال عماني بزيادة تبلغ نسبتها (37%)، وذلك نتيجة الإضافات المالية التي تمت على معظم بنود الإنفاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة.

وتتسم الخطة الخمسية الثامنة بقرب استكمال مشروعات الخدمات الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية إضافة إلى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية.

وتم تشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية 'عُمان 2040م'العام الماضي 2013م بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي مع الأخذ في الاعتبار التقييم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020).

وجاء تشكيل اللجنة في وقت مبكر لإفساح المجال أمامها لصياغة الرؤية المستقبلية الجديدة بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة المستقبل بموضوعية لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.

وتتضمن مرتكزات (عمان 2040) تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل قطاع اقتصادي وخاصة المطارات والموانئ والمناطق الصناعية إضافة إلى الموارد المتوفرة بما يحقق تنويع مصادر الدخل والتوسع في مشاريع التشغيل الذاتي مع التأكيد على أهمية التوزيع المتوازن للتنمية على المحافظات بما يتناسب مع حجم واحتياجات كل محافظة.

ويعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين إضافة إلى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ (3ر1) مليار ريال عماني في عام 2012م ليستحوذ القطاع الصناعي على (3 ر18%) من إجمالي

الاستثمار الأجنبي المباشر في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي

خلال عام 2013م بنسبة (8 ر2%) إلى (4ر5) مليار ريال عماني تمثل (6 ر17%) من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خاصة تلك القائمة على الغاز.. ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.

وفي إطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين يتم سنوياً تنظيم مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع.

ويأتي تنظيم المسابقة بشكل سنوي منذ إعلانها في عام 1991م تماشيا مع أهداف الإستراتيجية الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

وتشهد السلطنة سنوياً تنفيذ حملة وطنية لترويج المنتجات العمانية تحت مسمى (عماني) . وقد قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ابتداء من عام 2012م بتوسيع نطاق الحملة لتشمل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة مختلف الشركات العمانية.

وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها.. كما تساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية وأداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وتوفر المناطق الحرة - التي ينظمها قانون المناطق الحرة الصادر في عام 2002م بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/2002) - حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز.

وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م، وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود العمانية - اليمنية والثانية هي المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م والتي تدار وتشغّل من قبل شركة صلالة للمناطق الحرة والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار التي جاء إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم (123/2010) الصادر في 20 ديسمبر 2010م وتدار من قبل شركة منطقة صحار الحرة.

ويعدّ إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - التي تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/2011) الصادر في 26 أكتوبر 2011م - إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الموجودة بها مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن وعدد من المناطق الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية وتخطط السلطنة لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى بهذه المنطقة واستقطاب استثمارات بنحو (15) مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل (وهي منطقة صناعية قيد التنفيذ)، بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن.

وقد حظي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام السلطنة منذ بداية عهد النهضة الحديثة.. وتوّج هذا الاهتمام بإنشاء 'الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة' بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/ 2013) الصادر في 30 مايو 2013م، وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

ويُعدّ إنشاء صندوق الرفد بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2013) الصادر في 28 يناير 2013م نقلة مهمة في تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على الدعم الذي تحتاج إليه، ويهدف الصندوق - الذي يبلغ رأسماله الأولي (70) مليون ريال عماني - إلى تقديم القروض للمشروعات التي يؤسسها الشباب، كما يقوم بتمويل مشروعات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، والمهنيين والحرفيين في مجال الصناعات الحرفية، وللمرأة الريفية، ولأي فئات أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وبالنسبة لتقنية المعلومات فقد حافظت السلطنة على المرتبة الـ (40) في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية لعام 2014م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي .. ويقيس التقرير مدى جاهزية الدول لتطوير قدراتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مستوى تنافسيتها.

وكشف التقرير عن استمرار السلطنة في تقديم أداء متميز في تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية وذلك في عدة جوانب مثل: فعالية الإجراءات الحكومية وكفاءة النظام القضائي وارتفاع عدد اشتراكات الهواتف النقالة والإنفاق الحكومي على التقنيات المعلوماتية المتقدمة وغيرها من المعايير الأخرى.

ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي حققت فيه الوزارات والوحدات الحكومية تقدما ملحوظا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية التي من المخطط أن تصل بنهاية عام 2015م إلى مرحلة 'التحول الكامل' بحيث يتم تقديم الخدمات الحكومية التي تحتاجها الشركات أو الأفراد من موقع الكتروني واحد فقط.

وتُعدّ جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي انطلقت في عام 2010م إحدى الآليات لبناء مجتمع معرفي ضمن مبادرة عمان الرقمية وتم تطوير الجائزة بشكل سنوي لتشهد في الدورة الرابعة التي أقيمت خلال عام 2014م فتح باب المنافسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويبلغ عدد الفئات التي تتضمنها الجائزة (12) فئة منها (9) فئات للقطاع الحكومي.

وشهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية تجسيدا للدور الذي تلعبه هذه الموانئ في جـــذب الاسـتثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصــادر الــدخــل القــومــي.

وتعمل السلطنة على تنفيذ بــرامـج إنمـائـيـة لتطــويــر المـوانــئ بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد.

وتضم شبكة الموانئ الرئيسية وهي ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط، وميناء صلالة بمحافظة ظفار وميناء الدقم بمحافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بمحافظة شمال الباطنة، ويعتبر من المشروعات الإستراتيجية التي تخدم التجارة والصناعة معاً نظراً لارتباطه بمشروعات صناعية كبيرة ينتظر منها أن تضع السلطنة في موقع المنافسة التجارية والصناعية بالمنطقة ويرتبط الميناء بمناطق صناعية واقتصادية مكنته من جذب مشاريع صناعية ضخمة معتمدة على النفط والغاز كصناعـة البـتروكيماويات والصـناعـات النفـــطيــة والتعـــدينيـة وميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة أيضا، وميناء خصب بمحافظة مسندم.

ويعد ميناء السلطان قابوس الذي تم إنشاؤه في عام 1974م الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير وشهد تطويرا مستمرا على مدى سنوات النهضة الحديثة ويحتوي الميناء حاليا على 13 رصيفاً يبلغ مجموع أطوالها 2592 متراً.

وقد قررت الحكومة تحويل الميناء ابتداء من الأول من شهر يناير 2015م من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار.

وتشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثا مستمرا يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق وتعمل السلطنة على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق إنشاء طرق اسفلتية داخلية وتوسيع شبكة الطرق الترابية.

وقد بلغت أطوال الطرق الإسفلتية الرئيسية التي أشرفت وزارة النقل والاتصالات على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2013م ما يقارب (12837) كيلومتراً .

ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض، وقد تم في مطلع عام 2013م تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل مطوّرا ومنفذا رئيسيا للشبكة، ويتضمن المشروع تسيير قطارات للمسافرين وقطارات للشحن ونقل البضائع، وسوف يساهم بعد تشغيله المتوقع في عام 2018م في ربط مختلف الموانئ العمانية وهو ما يجعل السلطنة بوابة ومركزا إقليميا للنقل.

وتسعى السلطنة من خلال تشييد مطاري مسقط وصلالة ومطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم الى مواكبة النمو الاقتصادي وازدياد أعداد السياح والمسافرين وحركة الشحن الجوي ومن المتوقع أن تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات (15) مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى من بينها (12) مليون مسافر سنويا لمطار مسقط الجديد الذي من المخطط أن يشهد أربع مراحل تطوير تؤدي إلى ارتفاع طاقته الاستيعابية إلى (48) مليون مسافر سنويا، وسيعمل مطار صلالة الجديد على تنشيط الحركة السياحية إلى محافظة ظفار (على بعد نحو 1000 كيلومتر عن مسقط)، وتبلغ طاقته الاستيعابية مليون مسافر سنوياً في مرحلته الأولى ويصل إلى (6) ملايين مسافر سنوياً في مرحلته الأخيرة.

ويعتبر إنشاء المطارات الداخلية والإقليمية في (صحار ورأس الحد والدقم) إحدى الاستراتيجيات لتطوير قطاع الطيران المدني وربط محافظات السلطنة بشبكة خطوط جوية تدعم القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وقد تم تصميمها بحيث تستوعب الطائرات العملاقة سواء للرحـلات الداخليـــة أو الإقليمية مع إمكانية تشغيلها دوليا.

وتعتبر ناقلة النفط الخام العملاقة 'المزيونة' أحدث ناقلة ضمن أسطول الشركة العمانية للنقل البحري وقد انضمت إلى الشركة خلال عام 2014م ويصل طولها إلى (332) مترا وعرضها (60) مترا وبسعة (319) ألف طن متري.

وتسعى الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها حكومة السلطنة بنسبة (100%) إلى تأسيس أسطول من ناقلات النفط الخام والمنتجات الكيماوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة، وتمتلك الشركة أسطولا يحتوي على أكثر من (43) سفينة بسعة (8) ملايين طن.

فيما تتطلع الشركة الوطنية للعبارات لتأسيس أسطول للنقل البحري يربط مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية، وتقوم الشركة بتقديم خدمات نقل الركـاب والمركبـات والبضائع بين الموانئ العمانية كما تقوم بتوفير رحلات سياحية قصيرة بمحافظة مسقط .

جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة: وتعمل السلطنة في مختلف الخطط والمشروعات التي يتم تنفيذها في البلاد على ترسيخ مفاهيم التعامل السليم مع معطيات البيئة والحفاظ عليها وتحقيق مبادئ الإدارة البيئية والتنموية التي تمثل أحد المعالم الحضارية لمسيرة النهضة الحديثة، وقد دأبت وزارة البيئة والشؤون المناخية على الاهتمام بالمناسبات البيئية والاحتفاء بها بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ مبادئ ومفاهيم المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية لدى جميع فئات المجتمع، من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المناشط والفعاليات في مختلف المحافظات وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعد الاحتفال بيوم البيئة العماني الذي يصادف الثامن من يناير من كل عام مناسبة وطنية تؤكد العناية التي تحظى بها البيئة في السلطنة، وقد جاء الاحتفال بيوم البيئة العماني لأول مرة في يناير من عام 1996م ترجمة لاهتمام جلالة السلطان المعظم بالبيئة.

ويتمثّل الاهتمام بالبيئة أيضا في تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظرا للتنمية المتسارعة والتوسع الصناعي والتنموي والسياحي وما قد يؤدي إليه من تأثيرات سلبية على البيئة، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها، إلى جانب الاهتمام بالتنوع الإحيائي، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تنفيذ بعض الدراسات والمشاريع البيئية في السلطنة في مجال حماية طبقة الأوزون وتغير المناخ وتطبيقات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتعبّر جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة عن تقدير حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للمهتمين بشؤون البيئة على المستوى العالمي، وقد أنشئت الجائزة بفضل المبادرة التي أعلنها عند زيارته لمقر اليونسكو في الأول من يونيو 1989م ترسيخا منه لمبادئ الاهتمام بالبيئة، وتقوم اليونسكو بمنح الجائزة مرة كل عامين لأفضل الجهود المبذولة للعناية بالبيئة على المستوى العالمي، ويقوم مكتب المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي 'الماب' التابع لليونسكو باختيار الأفراد أو مجموعات الأفراد أو المعاهد أو المنظمات التي تُمنح الجائزة، ويتم تقديم الجائزة في حفل يقام في اليونسكو.

ومنذ انطلاق الجائزة في عام 1991م امتد عطاؤها ليشمل أكثر من شخصية وجهة تعمل في مجال البيئة على مستوى العالم، وقد فاز بالجائزة خلال عام 2013م مناصفة كل من: الإدارة الوطنية لحماية الغابات ببولندا، ومنظمة حماية الحياة البرية المعرضة للخطر بجنوب أفريقيا.

ويمثّل قطاع السياحة أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وقد تجاوزت عائدات السلطنة من السياحة الدولية مستوى المليار دولار خلال عام 2012م وهو ما يعكس نجاح جهود الترويج للسلطنة التي تعد رابع أكبر سوق للسياحة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ إجمالي عدد السياح إلى السلطنة خلال عام 2013م أكثر من (9 ر1) مليون سائح يمثل الخليجيون (41%) منهم، في حين ارتفعت إيرادات فنادق الـ 4 والـ 5 نجوم في عام 2013م إلى (3 ر149) مليون ريال عماني مقابل (4 ر134) مليون ريال عماني في عام 2012م وارتفعت أعداد النزلاء من (553) ألفا إلى (613) ألفا بنسبة نمو بلغت (8 ر10%)، وواصلت أعداد السياح نموها خلال عام 2014م ليبلغ إجمالي عدد نزلاء فنادق الـ 4 والـ 5 نجوم في الأشهر الأربعة الأولى من العام (266) ألفا مقابل (215) ألفا في الفترة المماثلة من عام 2013م، وارتفعت الإيرادات من (7 ر59) مليون ريال عماني إلى (9 ر65) مليون ريال عماني.

وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية حالياً على إعداد إستراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال عام 2015م وتركز الإستراتيجية الجديدة على جعل السياحة أحد المصادر الرئيسية لفرص العمل والدخل القومي مع التركيز على عدد من المنتجات السياحية التي سيتم استحداثها باعتبارها منتجات يمكن للسلطنة أن تنافس بها في السوق السياحية العالمية بأساليب حديثة تساهم في الحفاظ على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة الاقتصادية.

وتسعى السلطنة إلى توظيف الإرث الحضاري وتنوع التضاريس والطبيعة الخلابة في تنويع الأنماط السياحية، إذ يتم تنفيذ برنامج لتطوير القلاع والحصون وتوظيفها سياحيا، كما يتم أيضا التركيز على سياحة المغامرات وتسلق الجبال والرحلات السياحية لاستكشاف جمال الصحراء، في حين من المتوقع أن تساهم 'سياحة المؤتمرات' في تنويع الأنماط السياحية في السلطنة، إذ يتم في الوقت الحالي تشييد مركز المؤتمرات والمعارض بمحافظة مسقط والذي من المقرر إنجازه في عام 2016م.

ويحظى مهرجان مسقط الذي يقام في الربع الأول من كل عام ميلادي باهتمام متزايد من قبل المواطنين والمقيمين والسياح من خارج السلطنة خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد شهد المهرجان في دورته الـ (14) التي أقيمت في الفترة من 23 يناير إلى 22 فبراير 2014م حضورا جماهيرياً لافتاً وتجاوز عدد زواره في مختلف فعالياته (1.5) مليون زائر.

ويعد مهرجان صلالة السياحي أ