التحريض الإسرائيلي على الرئيس والانسحاب الأحادي- امجد الأحمد

تتعالى الأصوات التحريضية على الرئيس الفلسطيني أبو مازن من قبل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا منذ قيام الكيان الصهيوني بعد انتهاء المفاوضات بين الفلسطينيين في آذار 2014 والتي بدأها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على أن تكون هذه المفاوضات ضمن فترة زمنية لا تتعدى 9 أشهر ضمن شروط على الطرفين. ألا أن الجانب الإسرائيلي لم يفي بشرط إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى قبل العام 1994 ، مما جعل القيادة الفلسطينية توقف هذه المفاوضات محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن توقفها. ومنذ ذلك الوقت، بدأت الحكومة الإسرائيلية بشن هجوم على أبو مازن متهمته بالتحريض على الإرهاب عليها  خاصة في القدس، بالرغم من أن قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أعلنت عن أن أبو مازن لا يقوم بالتحريض بل العكس يقوم بتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرته وما زالت أجهزته الأمنية تنسق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

 من هنا، يتبين أن الحكومة الإسرائيلية ترغب بفرض حقائق على الأرض ومن اجل فرض هذه الحقائق لا بد من تحجيم الرئيس ابو مازن سياسيا وعالميا وهذا يتم من خلال تغير نظرة العالم إلى الرجل الذي هندس السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. من هنا نفترض أن هناك علاقة بين التصريحات الهجومية الإسرائيلية على أبو مازن وبين المواضيع التي ترغب إسرائيل بحسمها مثل القدس، والمنطقة C  ، وغور الأردن .
بعد انسحاب إسرائيل الأحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2005 ، رأى بعض الإسرائيليين انه بالإمكان إن يتم تطبيق مثل هذا الانسحاب من الضفة الغربية خاصة وان إسرائيل لا تتوافق مع أي تدخلات خارجية في حل الصراع مع الفلسطينيين سواء كانت أوروبية آو أمريكية أو من المؤسسات العالمية، ومن اجل تطبيق هذا الانسحاب والذي تعتبره إسرائيل حلا للقضية الفلسطينية، لا بد من حسم بعض القضايا العالقة مع الجانب الفلسطيني حسب الأولويات. والقضية الأهم بالنسبة إلى إسرائيل هي القدس، فقامت الحكومة الإسرائيلية بتحريض مستوطنيها ومتدينيها بالهجوم على الفلسطينيين في القدس واقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر من اجل تقسيمه زمانيا ومكانيا واستكمال مشروع H1  الذي يربط القدس بمستوطنة معالي ادوميم وإغلاق المنطقة الجنوبية من ناحية بيت لحم بالمستوطنات، بعد ذلك يستحيل الحديث عن القدس في المفاوضات كعاصمة للفلسطينيين .
والقضية الثانية التي ترغب إسرائيل بحسمها هي المنطقة C  والتي تشكل 61%من مساحة الضفة الغربية وتعتبرها إسرائيل منطقة إستراتيجية أمنية اقتصادية لا يمكن التنازل عنها للفلسطينيين وستعمل إسرائيل على ضمها خاصة وان سكانها الفلسطينيين لا يتعدون 50 ألف لذلك تقوم بتضييق معيشة هؤلاء السكان لتقليل عددهم قدر الإمكان لتسهل ضم هذه الأراضي. ولا تمانع إسرائيل بضم بعض سكان هذه المنطقة ومعاملتهم كعرب 48 .
والقضية الثالثة التي تعمل إسرائيل على حسمها غور الأردن الذي يشكل خاصية أمنية واستراتيجيه واقتصادية فتعتبره من ناحية أمنية خط الدفاع الأول عنها من الدول العربية خاصة بعد ظهور داعش وتغلغله في سوريا والعراق. وتعتبره اقتصاديا مشروع مربح يدر عليها أرباحا ما يقارب المليار دولار سنويا .
وتستغل إسرائيل الوضع العالمي المشغول بمحاربة داعش والتصدي للسلاح النووي الإيراني، والوضع العربي المتردي والوضع الفلسطيني الذي يعاني من الانقسام لتنفيذ هذا الحسم في القضايا الثلاث.  بعد ذلك، لا مانع لديها من الانسحاب من باقي الأراضي التي احتلت في العام 1967 سواء بشكل أحادي أو بالاتفاق مع الفلسطينيين.
ومن اجل تسهيل مهمتها يجب القضاء على الشرعية الفلسطينية التي اتجهت لحل الصراع عن طريق المنظمات الدولية والدبلوماسية والذي تعتبره معيقا أساسيا في تحقيق مخططاتها الانفرادية. من هنا، جاء التصعيد في التصريحات ضد الرئيس أبو مازن ووصفه بالإرهابي الأول لدرجة أن وزير الصناعة الإسرائيلي بنِت صّرح بأن مخطط العملية على الكنيس في القدس هو أبو مازن .
إن الأخطار الإسرائيلية تحف القضية الفلسطينية من كل جانب وإذا لم يتم التعامل مع هذه الأخطار بعناية سوف نصل إلى مرحلة لا يحمد عقباها. ويقع على عاتق الرئيس أبو مازن الجزء الأكبر في مجابهة إسرائيل وعليه الاستمرار في حربه الدبلوماسية على إسرائيل وقبول المقترح الفرنسي المتعلق بتحديد الدولة الفلسطينية ضمن حدود العام 1967 دون التركيز على الفترة الزمنية. هذه الحرب أكثر ما يؤلم اسرائيل ويجعلها معزولة عن العالم. ومن اجل تعزيز قوته في هذه الحرب عليه أن ينهي الانقسام الذي تستغله إسرائيل في تحقيق أهدافها العدوانية وإعادة اللحمة بين شرطين الوطن بأي شكل. وعليه أن يطلق الحريات ويترك الشعب يمارس الديمقراطية بحرية بما يتماشى مع القوانين الفلسطينية والمواثيق العالمية، لأن إسرائيل وأعوانها يتربصوا بكل حركاته.ومقال عميرة هاس في جريدة هآرتس حول الخلاف النقابي الذي حصل بين مؤسسة الرئاسة ونقابة الموظفين خير دليل على ذلك. كما عليه أن يتواصل مع الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وأينما وجد ومصارحته بالأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية وهذه الأمور مجتمعة بمثابة سلاحه الحاد الذي تخافه إسرائيل وتحسب له ألف حساب.