دراسة: دمج الطلبة ذوي الاعاقة الذهنية يحتاج لرؤية أكثر شمولية

 اظهرت دراسة متعلقة بحق الأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية في التعليم، أن من أهم المحاور الأساسية فيها هو غياب رؤية شمولية لدى وزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بدمج الطلبة ذوي الاعاقة الذهنية.

وتطرقت الدراسة التي جاءت تتويجا لعمل عامين من انطلاق حملة 'الحق في التعليم'، وأشرفت عليها المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ولجنة مناصرة الحملة، والتي عرضت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، بحضور وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير، ووزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، ونقيب المهن الصحية أسامة النجار، إلى عدم وضوح خطة استراتيجية أو سياسات حول الدمج، إضافة إلى غياب احصائيات دقيقة ومفصلة حول الاعاقة الذهنية من حيث انتشارها ودرجاتها.

وأشارت وزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير الى وجود معيقات كثيرة تحول دون تحقيق هدف الوزارة بتحقيق ما تصبو اليه من دمج للطلبة ذوي الاعاقة الذهنية، كقلة أعداد المعلمين المؤهلين عبر دورات خاصة للتعامل مع الطلبة ذوي الاعاقة الذهنية بسبب قلة التعينات، وبسبب عوامل أخرى خارجة عن قدرة الوزارة.

ولفتت الشخشير، إلى أنه رغم ذلك  فان المسيرة التعليمية في هذا المضمار شهدت تقدما ملحوظا بخصوص دمج الطلبة من هذه الشريحة، إضافة الى تحسن المرافق الخاصة بهم والمسماة بغرف المصادر والمخصصة لتعليم هؤلاء الطلبة.

بدوره، أشار وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة إلى أن هذه الشريحة لا تحظى بالاهتمام الكافي الذي تستحقه، والاعاقة الوحيدة في هذا المجال هي الاعاقة في التفكير تجاههم، لافتا الى أن الوزارة عمدت الى وضع تهدف لإعطاء هذه الشريحة حقوقها وفقا لما تنص عليه القوانين.

وقال العيسة إن أولى خطوات هذه الاستراتيجية يبدأ باعتماد فلسفة الدمج في كافة مراحل التعليم خاصة في المراحل الاولى، والتنسيق والتشبيك المستمر ما بين وزارة الشؤون والتربية في هذا المضمار، وشراء الخدمات من القطاع الخاص في حال عدم توفرها في القطاع الحكومي، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الخاصة بهم لمساعدتهم، وتوفير الإعفاء الجمركي بشكل أكبر، وتقديم سلة خدماتية متكاملة لهم، وتوعية الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بحقوقهم وتوعية الآخرين بهذه الحقوق، ووضع أجندة للارتقاء بهذه الشريحة على أولويات الحكومة.

بدوره، قال نقيب المهن الصحية أسامة النجار إن إسهامات الوزارة في هذا المجال مهمة تبدأ بداية بالأغذية الضرورية التي سنت الوزارة قوانين بوجوب وجودها في الأغذية الرئيسية للمساهمة في اكتمال العناصر الغذائية المانعة لهذه الاعاقات، وعبر توفير التطعيمات الوقائية عبر برامج صحية اثبتت بشهادة منظمة الصحة العالمية بتميزها على مستوى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الوزارة أيضا اعتمدت خدمات طبية للكشف المبكر عن هذه الاعاقات وعلاجها قبل فوات الأوان.