الجروان: فلسطين قضية محورية للأمن والاستقرار في المنطقة

 أكد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الجروان، في كلمته أمام الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، إنه لا يمكن لنا اليوم أن ندرس أهمية تطوير منظومة حقوق الانسان، دون أن نتوقف عند أحد أهم الانتهاكات لحقوق الإنسان في وطننا العربي.

وأضاف أن العالم شاهد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من اقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء بالضرب على المصلين، واتباع سياسة التهويد في القدس، واستمرار بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفة صارخة لكل القوانين والتشريعات والاتفاقات الدولية.

وطالب الجروان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للمسجد الاقصى، وردع اسرائيل عن أي محاولة للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

كما جدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية، المتمثلة ببناء دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف، والاعتراف الدولي بها.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن للبرلمانات الوطنية والإقليمية دورا هاما في نص القوانين التي من شأنها تفعيل وتطوير منظومة حقوق الإنسان ومراقبة تنفيذها، مؤكدا أن البرلمان العربي له نشاطا هاما منذ نشأته في مجال تفعيل وتطوير منظومة حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن البرلمان العربي شارك بأوراق مختلفة وملفات مهمة في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية المختصة بحقوق الإنسان على مدار العامين الماضيين، كما راجعت اللجنة المختصة بالشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، مشروع النظام الداخلي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وأصدر البرلمان العربي توصياته بشأنها.

وحث الجروان، في كلمته، بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على تحري المزيد من الدقة في تقاريرها عن بعض الدول التي تعمل جاهدة من أجل راحة ورفاهية مواطنيها والمقيمين عليها، لما لبعض الأخطاء من أثر سلبي في عكس صورة غير سليمة عن مجريات الأمور، الأمر الذي يؤثر في مصداقية هذه المنظمات.

وأوضح أن البرلمان العربي، وبصفته أحد أهم أوجه الممارسة الديموقراطية في الوطن العربي، يرى أن تطوير مبادئ حقوق الإنسان وتفعيلها من أهم المهام التي يجب أن تعمل عليها الجهات القانونية والتشريعية والمنظمات المدنية المختلفة في العالم، و'من هنا نرى أهمية هذه الندوة في تحقيق ذلك والدفع بعجلة حقوق الإنسان إلى الأمام نحو ما يكفل لشعوب العالم حقوقهم وحياتهم الكريمة'.