الموقف/ تحديد مسارات وقوانين جديدة للصراع (الفلسطيني العربي ) – (الاسرائيلي )

اولا: التوجه الى مجلس الامن بمشروع قرار عربي يتضمن تثبيت قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ووضع سقف زمني لذلك.

ثانيا: قيام دولة فلسطين بتوقيع صكوك الانضمام للمواثيق والمعاهدات والبرتوكولات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وأعلمكم بهذه المناسبة أن هناك شكوى إسرائيلية مقدمة ضدنا شخصيا لمحكمة الجنايات الدولية الآن، أي أن الإسرائيليين سبقونا الى هذا ورفعوا اول قضية ضدنا.

ثالثا: دعوة سويسرا الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف لعام 1949 الاطراف المتعاقدة السامية للاجتماع لإنفاذ وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، الذي ينص على تجريم الدولة المحتلة في نقل سكانها الى هذه الأراضي، او نقل سكان الأراضي المحتلة الى الخارج.

رابعا: دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لوضع تصور شامل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967،

خامسا: حث دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على القيام بذلك، والبرلمان الاوروبي في طريقه الى اتخاذ مثل هذا القرار.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يتطلب جهدا جماعيا واهدافا واضحة وجدولا زمنيا محددا، وأكد على ذلك البيان الصادر عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الاوروبي الذي دعا الى الاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على عملية السلام.

اوصى مجلس الشيوخ الأميركي بتجميد المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، وقاموا بتحميل الرئيس ابو مازن شخصيا مسؤولية العنف الاخير ضد الإسرائيليين، لكن مسؤولا في الامن الداخلي الاسرائيلي في الكنيست بشكل واضح وصريح انها اتهامات باطلة

اذا رغبت الادارة الأميركية وغيرها من الدول الغربية بالمشاركة معنا في مسودة مشروع القرار الذي سنقدمه، نحن جاهزون لهذا،.

على نتنياهو الالتزام بوقف النشاطات الاستيطانية، والافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى المتفق على الافراج عنهم، واعادة مكانة مناطق 'أ' الامنية والسياسية، لان اسرائيل تحتلها الان، وقبول الانخراط الفوري في مفاوضات على الخارطة لتحديد حدود 67 بين الدوليتين،

لم يعد بإمكاننا الانتظار او التأجيل، نحن نتكلم بالمنطق والعقل والقانون.

اذا لم نحصل على ردود من الحكومة الاسرائيلية حتى اجتماعنا اليوم سنطرح القرار رسميا على مجلس الامن، وسنوقع صكوك الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وسنبدأ بتحديد العلاقات مع اسرائيل، من خلال وقف التنسيق الامني، ودعوة اسرائيل -سلطة الاحتلال- لتحمل مسؤولياتها كاملة،

ان المكانة القانونية لدولة فلسطين منذ القرار التاريخي 67 لعام 2012، قد اصبحت دولة تحت الاحتلال ولذلك تنطبق علينا اتفاقية جنيف بالذات الاتفاقية الرابعة، وسنطالب الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق قراراتها على الاحتلال الإسرائيلي.

 لن نعترف بالدولة اليهودية اطلاقا، والحيثيات تمنعنا من حيث المبدأ والنهاية ان نعترف بدولة يهودية.

لم يعد لدينا شريك في اسرائيل، ولم يعد امامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية

يجب وضع القرار العربي بتوفير شبكة امان مالية بقيمة مئة مليون دولار، موضع التنفيذ، لتعزيز صمود شعبنا على أراضي دولة فلسطين المحتلة في الضفة والقدس الشريف وقطاع غزة.