أهالي غزة يواجهون شتاء قاسيا بين الأنقاض

 بعد مضي ثلاثة أشهر على الحرب في غزة لا تزال صديقة نصير تعيش في موقع قصف. فقد حوَّلت الغارات الجوية الطابقين العلويين من بنايتها السكنية المؤلفة من ثلاثة طوابق في مدينة بيت حانون بقطاع غزة إلى أنقاض وحطام.

ويقيم خمسة وثلاثون شخصا في الطابق الأرضي حيث تُغطَّى الفتحات التي أحدثتها قذائف الدبابات في الجدار بأغطية بلاستيكية لا تكاد تفعل شيئا لمنع الرياح الباردة والأمطار الشديدة في فصل الشتاء الذي أصبح مجيئه على الأبواب.

ونجح البعض في مد كابل كهربائي من مبنى قريب يتيح توفير ما يكفي من الطاقة لتشغيل الثلاجة وإضاءة مصباح وحيد خلال الليل. ولكن لا يوجد إسمنت لإعادة البناء ولا أحد يمكنه إحضار جرافة لإزالة الأنقاض.

وقالت صديقة البالغة من العمر 60 عاما، إنها لم تتلق مساعدة من الأمم المتحدة أو أحد غيرها. وتساءلت: "من يمكنه العيش هنا؟"

ومنذ العدوان على غزة في شهري تموز وآب الذي استشهد خلاله ما يربو على 2100 فلسطيني وقتل 70 إسرائيليا لم يتحقق تقدم يذكر لإعادة بناء القطاع الذي حل به الدمار مع أن المانحين تعهدوا بتقديم خمسة مليارات دولار.

وتفرض إسرائيل رقابة صارمة على استيراد مواد البناء والمعدات إلى غزة بدعوى أنها اذا لم تفعل ذلك فقد تستخدم في إعادة بناء الأنفاق التي يستخدمها مقاتلو حماس الذين يسيطرون على القطاع في تنفيذ هجمات.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومنتقدون للسياسة الإسرائيلية، إن هذا جعل من المستحيل إعادة البناء تاركا 40 ألفا من سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة في ملاجئ مؤقتة وآلافا يواجهون الشتاء القاسي في أنقاض لا تصلح للسكنى.

وقالت ساري باشي المؤسسة المشاركة لمنظمة جيشا الإسرائيلية التي تراقب حركة البضائع إلى غزة، إنه لا يصل إلى القطاع سوى جزء ضئيل من الإسمنت المطلوب لتلبية الاحتياجات.

وقال مفيد الحساينة -وهو رجل أعمال قضى معظم حياته العملية في نيوجيرزي قبل ان ينضم إلى حكومة كفاءات فلسطينية تشكلت هذا العام في إطار مساعي الوفاق بين قطاع غزة والضفة الغربية- "أنا أتعس وزير إسكان في العالم".

ويقول الحساينة، إن قطاع غزة يحتاج إلى 8000 طن من الإسمنت يوميا لتلبية الاحتياجات. وقال، إن النظام الجديد الذي أنشئ بالتعاون مع الأمم المتحدة امتثالا للمطالب الإسرائيلية لا يسمح إلا بدخول 2000 طن على أقصى تقدير.

وأضاف الحساينة -وهو واحد من أربعة أعضاء في حكومة الوفاق مقرهم في قطاع غزة لا في الضفة الغربية- إنه بهذا المعدل فإن إعادة البناء ستستغرق أكثر من 30 عاما.

وقال الحساينة: "لدينا 18 ألف مبنى مدمر تدميرا كاملا، ونحو 50 ألف مبنى مدمر تدميرا جزئيا. وغزة قبل الحرب كانت تحتاج إلى نحو 70 ألف شقة سكنية سنويا لمسايرة النمو السكاني، والآن بعد الحرب تحتاج غزة إلى 150 ألف شقة سكنية جديدة".

ومنذ الحرب أعيد التيار الكهربائي جزئيا ولذا أصبحت الكهرباء الآن لا تنقطع سوى ثماني ساعات يوميا. وعادت مرافق الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه في معظمها للعمل لكن لا تكاد توجد إمدادات مياه للشرب.

وفيما يتعلق بإزالة جبال من الحطام والأنقاض وإعادة بناء المنازل وإصلاح الطرق والجسور وغيرها من مرافق البنية التحتية المدمرة فإنه لم يتحقق شيء.

وتكمن أكبر صعوبة في إدخال مواد البناء وغيرها من المعدات إلى غزة. وقد أبقت مصر إلى حد كبير حدودها مع غزة مغلقة، ولذلك فإن البضائع يجب نقلها من إسرائيل التي لديها معبران أحدهما للبضائع والآخر للأفراد.

ولتلبية مطالب إسرائيل بالمراقبة الدقيقة لكل شحنات الإسمنت وضعت الأمم المتحدة آلية صارمة تشتمل على استخدام أجهزة الفيديو والنظام العالمي لتحديد المواقع في مراقبة المواد التي لا يمكن نقلها إلا إلى موردين يخضعون لتدقيق شديد.

وأما الفلسطينيون العاديون الذين لا يمكنهم الحصول على الإمدادات الرسمية -هذا إن كان بمقدورهم العثور على أي اسمنت على الإطلاق- فإنهم يستطيعون شراءه من السوق السوداء بأكثر من 50 دولارا للكيس أي أكثر من سبعة أمثال السعر المعتاد.

وإزالة الحطام والأنقاص تكاد تكون مستحيلة في ظل صعوبة الحصول على حفارات وجرافات.

ووقع الحساينة وزير الإسكان اتفاقا مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والحكومة السويدية الأسبوع الماضي لتجهيز واستئجار مقاولين محليين لإزالة الأنقاض وإعادة استخدامها من شمال غزة. ولم يبدأ بعد التنفيذ على نطاق واسع.

وتقول صديقة: "يعيش خمسة وثلاثون شخصا في أوضاع لا تطاق ولا معين لهم إلا الله. ونريد إعادة بناء بيتنا قبل أن يقتلنا البرد والمرض".