د. أبو شهلا: التفجيرات عطلت سير المصالحة وحماس ستعيدنا إلى مربع الانقسام

 أفرزت سبع سنوات من عمر الانقسام البغيض العديد من الملفات والقضايا الشائكة على الصعيد الوطني الداخلي وعلى الصعيد السياسي أيضاً، وعلى الرغم من نجاح الفلسطينيين أخيراً في الإعلان عن حكومة التوافق الوطني بعد توقيع القيادة الفلسطينية وحركة حماس على إعلان الشاطئ ، إلا أن  التفجيرات التي استهدفت قيادات حركة فتح بغزة  والعراقيل التي تضعها حركة حماس أمام عمل حكومة التوافق أثرت على مجمل الملفات .. ملفات المصالحة الوطنية وعلاقة فتح مع حماس ، والمجلس التشريعي المعطل ، والتحرك السياسي الفلسطيني وغيرها من الملفات تناولها مراسل "الرواســـــــــي" خلال لقائه في حديث خاص مع  الدكتور فيصل أبو شهلا النائب عن كتلة فتح البرلمانية عضو المجلس الثوري وعضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح مسؤول العلاقات الوطنية .

التفجيرات عطلت كل شيء

 أكد الدكتور فيصل أبو شهلا موقف حركة فتح الثابت وسعيها الدائم لتحقيق المصالحة الوطنية والذي حاولت ترجمته على الأرض بإعلانها عن حضور أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري إلى غزة للمشاركة في المهرجان المركزي لإحياء الذكرى العاشرة للرئيس الراحل ياسر عرفات الذي جرى إلغائه على إثر التفجيرات التي استهدفت قيادات من حركة فتح في قطاع غزة والعراقيل التي وضعتها حركة  حماس ،  وأشار أبو شهلا إلى أن حركة حماس لم تتجاوب حتى اللحظة مع الوساطات للكشف عن الفاعلين بحكم مسؤوليتها عن الأمن في قطاع غزة. وقال:" من غير المقبول أن تكون هناك مصالحة في هكذا أجواء، لأن المصالحة التي لا تضمن إقامة مهرجان لحركة فتح ليست مصالحة".

المصالحة متوقفة

وأوضح د. أبو شهلا أن الأمور كانت تسير قبل التفجيرات بشكل إيجابي ومتسارع وكان من المفترض عقد لقاء بين كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين ؛ وحضور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة إلى غزة وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري؛  للمشاركة في مهرجان إحياء ذكرى الشهيد أبو عمار، إلا أن التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات حركة فتح وما نتج عنها من إلغاء الزيارة، أثارت الشكوك لدى حركة فتح أن حركة حماس لا تريد أن تكشف عن الفاعلين، متسائلاً: لماذا لا تريد حماس أن تكشف عن الفاعلين؟ وهل أقدموا على هذه التفجيرات بتعليمات؟ فحركة فتح تريد توضيح  لهذا الأمر.

وبشأن حكومة التوافق، أوضح د. أبو شهلا بأن الحكومة شكلت بتوافق بين حركتي فتح وحماس ونالت الثقة من الرئيس محمود عباس وكان الاتفاق أن يُعقد المجلس التشريعي لمتابعة عمل الحكومة ومراقبتها ، إلا أن التفجيرات عطلت كل شيء ، وأضاف: " كان من المفترض أن يعقد لقاء بين كتلة فتح البرلمانية في تاريخ 7/11 برئاسة عزام الأحمد ورئيس كتلة حماس البرلمانية فرج الغول ، وبحضور النائب عن حماس الدكتور خليل الحية، بعد أن تم تحديد مكان وزمان وتوقيت اللقاء للاتفاق على انعقاد المجلس التشريعي، إلا أنه وقبل يومٍ واحد من الموعد المتفق عليه حصلت التفجيرات التي استهدفت منازل وقيادات حركة فتح في القطاع مما أدى إلى تعطيل كل شيء".

حماس ستعيدنا إلى مربع الانقسام

  وبشأن دعوة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لعقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي بحجة أن التشريعي لم يلتئم كما كان مقرراً، أكد الدكتور أبو شهلا أن كتلة حماس دعت فعلاً لذلك ولم تستجب لها أي كتلة برلمانية . وقال: " في حال تم الاستجابة لطلب حماس فإن هذا سيعيدنا إلى مربع الانقسام"، موضحاً أن "كتلة حماس البرلمانية وحدها تنفرد بالقرار وهذا خروج عن الاتفاق، وهي إذا أرادت أن تشكل حكومة في غزة بعيداً عن التوافق فهو أيضاً خروج عن الاتفاق، مشيراً إلى أن حركة حماس إذا أرادت من ذلك العودة لما قبل إعلان شاطئ فهذا أمر آخر يخصها، لكن حركة فتح متمسكة بالمصالحة وبالمضي قدماً بها".

وبخصوص القوانين التي صدرت عن كتلة حماس البرلمانية خلال فترة الانقسام، أكد النائب أبو شهلا أن كل هذه القوانين ليس لها شرعية طالما لم تعرض على المجلس بكامل كتله ، ويتم التصويت عليها، وأنه إذا تم إقرارها بالأغلبية ترفع إلى السيد الرئيس وإذا كان له أي ملاحظة على أي من القوانين ، يعيده للتشريعي وهنا نكون بحاجة إلى ثلثي أعضاء التشريعي وهو الشيء الغير متوفر لأي كتلة برلمانية لذلك كل هذه القوانين لا تحمل صفة ولا قوة القانون.

علاقتنا بالفصائل متينة

  وعن علاقات حركة فتح بالفصائل الفلسطينية، أوضح د. أبو شهلا لـ الرواسي، أن علاقة فتح بجميع الفصائل جيدة ومبنية على الاحترام، والثقة ، والحس الوطني ، والوحدة الوطنية ، بما فيها حركة حماس طوال الفترة الماضية، ولا توجد أي إشكالية في علاقة حركة فتح الوطنية مع كافة الفصائل ، وفي سياق متصل ، أوضح أبو شهلا أنه وبعد التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات فتح في غزة كان هناك اجتماع للقوى الوطنية والإسلامية أكد على ضرورة الكشف عن المجرمين وتشكيل لجنة لمتابعة نتائج التحقيق، وطالب المجتمعون من الأخوة في حركة حماس إعطاء نتائج التحقيق بحكم مسؤوليتها عن الأجهزة الأمنية في غزة وهذا موقف جميع الفصائل ونحن متمسكون به ، وتابع: بعد ذلك كانت هناك اتصالات مع حركة حماس ، وأكدت حركة فتح على ضرورة الكشف عن الفاعلين وإبلاغها بنتائج التحقيق، لأن العنوان الذي تصدر هذه الاعتداءات هو (داعش)، وأنه إذا كانت داعش فعلاً فيجب أن يكون لنا موقف مشترك لمواجهة هذا التهديد، وإن لم تكن هي فلتتضح المعالم ونعرف الفاعلين ويتم رفع الغطاء عنهم، وهذا هو موقف حركة فتح .

حماس لم تتجاوب

وأكد النائب أبو شهلا  أن حركة حماس لم تتجاوب مع الجهود التي بذلت ولم تكشف حتى اللحظة عن الذين قاموا بالتفجيرات ومن يقف خلفهم، موضحاً أن حركة حماس رتبت لقاء للجنة القوى الوطنية لمتابعة التحقيق مع مسؤول الأمن الداخلي في غزة وكان الحديث واضحاً حتى اللحظة لم يبلغهم بأي نتيجة ، وأوضح أن حركة فتح أبلغت القوى الفلسطينية الأربعة التي تدخلت وهي الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحركة الجهاد الإسلامي بموقفها وجهوزيتها وتمسكها بالمصالحة والوحدة والاتفاقات واعمار غزة ورفع العقبات أمام حكومة التوافق الوطني وغيرها، لكن في نفس الوقت نريد أن من حقنا أن نعرف من يقف وراء التفجيرات ونحن متمسكون بذلك.

التفجيرات اختلال أمنى

وشدد أبو شهلا على أن استهداف البيوت هو مؤشر اختلال أمني ، وترويع للمواطنين والكل أجمع على استنكاره، وحتى اللحظة لم تأتينا ردود من حماس، والأهم أن الحركة فوجئت بحملة إعلامية تحاول أن تحرف الأنظار بعيداً عن هذا الاستحقاق (الكشف عن المجرمين) وحتى اللحظة حماس لم تتجاوب ، وعن ادعاء حركة حماس بأن الأجهزة الأمنية هي مسؤولية وزير الداخلية رامي الحمدالله وليس مسؤوليتها، أوضح أبو شهلا أن هذا جزء من المناكفة والالتفاف ، فالواقع والكل يعلم أن الأجهزة الأمنية لا زالت لحركة حماس في غزة ، وأن هذا الشيء واضح أيضاً في اتفاق المصالحة الذي نص على أن تبقى الأجهزة الأمنية كما هي تابعة لحماس ويتم إدخال تدريجي لعناصر من الأجهزة الأمنية السابقة يبدأ من ثلاثة آلاف إلى 15 ألف، وهذا لم يحدث ، وأكد فى حديثه لموقع الرواسى الألكترونى أن أي حديث عن عدم مسؤولية حماس عن الأمن هو حرف للمسار وبعيد عن الحقيقة ، وان الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن هناك تفجيرات يجب معرفة القائمين بها ومحاكمتهم.

الحكومة وموعدها

من ناحية ثانية نفى أبو شهلا أن يكون تاريخ 2 ديسمبر هو موعد نهاية مدة حكومة التوافق الوطني التي جرى التوافق عليها، مؤكداً أن هذا التاريخ غير دقيق وأن ما تم في اتفاق المصالحة هو أن الحكومة لها مهام من بينها المصالحة المجتمعية ومعالجة آثار الانقسام ، وإعادة سيادة القانون والأمن والاستقرار وصولاً إلى تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وأعطيت الحكومة فترة لتهيئة الأجواء على أن لا تقيم الانتخابات في مدة لا تقل عن ستة أشهر بحسب ما طلبت حركة حماس، ولو أنها حددت الانتخابات بعد ستة أشهر فالقانون ينص على إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من الإعلان وبذلك تزيد مدة الحكومة عن الستة أشهر ،وقال:" إن هذه حكومة تم التوافق عليها ، أما إذا كان الهدف عن تحديد موعد لانتهاء مدة الحكومة للتراجع عن المصالحة فهذه قضية أخرى، فالحقيقة أنه لم يحدد أي تاريخ ليقول موعد الحكومة هو ستة أشهر وتنتهي ، وأكد أبو شهلا على تمسك حركة فتح بالمصالحة وما تم الاتفاق عليه وسيادة القانون والكشف عن الذين قاموا بالتفجيرات.

 الحكومة تهمل قطاع غزة

وفيما يتعلق بقيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة اعتبر أبو شهلا أن هناك قصور وقلة اهتمام من جانب الحكومة في الاستجابة لمشاكل القطاع  والتي طرحتها الحركة مراراً وتكراراً ، مشيراً إلى أن حركة فتح عندما شعرت بأن زيارة الحكومة تهمش قضايا غزة وتوقف علاوات الموظفين بدون أن تراجع أو تسأل أو تستشير أو تعطي قامت بمقاطعة زيارة حكومة التوافق لغزة ، وتساءل أبو شهلا، عن سبب صمت الحكومة عن قيام حماس بمنع موظفي ما قبل الانقسام من العودة لمؤسساتهم، مضيفاً:" لنا ملاحظات على الحكومة التي أصدرت قانون تقاعد ، وخصمت العلاوات الإشرافية والعلاوات القيادية من العسكريين ، مؤكداً أن الحركة تشعر بأن الحكومة تهمل قطاع غزة .  وقال إن معبر رفح البري الآن مغلق أمام حرية وحركة المواطنين، فيما لم تتحرك الحكومة لتقوم بدورها لإنهاء هذا الأمر أو تشعرنا بماذا فعلت مع تفهمنا للحالة الأمنية لمصر . لكن السؤال ماذا قامت به الحكومة؟ الإجابة لم تقم بشيء.!

رفضنا خطة سيرى

وحول موقف حركة فتح من خطة مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري لإعادة إعمار القطاع، أكد أبو شهلا أن حركة فتح رفضت الخطة وعارضتها فيما وافقت عليها حركة حماس ثم تراجعت فيما بعد. موضحاً أن حركة فتح منذ البداية لم تستشر ولم تطلع على الخطة وحينما اطلعت على بنودها عارضتها ولها موقف معلن من ذلك.

الضغط سيولد انفجار

وتناول د أبو شهلا الوضع الإنساني والاقتصادي الكارثي في قطاع غزة موضحاً أن قطاع غزة يعاني كثيراً ومشاكله تزداد يومياً، فمن مشكلة الكهرباء والماء والفقر والبطالة وغيرها، للمشاكل التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير من دمار  ومشاكل النازحين والإيواء ومعاناتهم حتى اللحظة تزداد" وقال :" لا نرى على أرض الواقع أي تصرف لإنهاء هذه المشاكل التي يعاني منها القطاع". مشيراً إلى أن الإهمال الطويل والمستمر يعطي مؤشرات سلبية وبذور لأي انفجارات في وجه كل من يعطل حل مشكلات القطاع وفي مقدمتها إعادة الإعمار ، ويرفض الاستجابة لمصالح الناس."

الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تتوالى

  من ناحية ثانية أعرب أبو شهلا عن سعادته للتحرك السياسي الذي يقوده السيد الرئيس محمود عباس لمواجهة الغطرسة والتعنت والمماطلة الإسرائيلية باستمرارها  في الاستيطان وتهويد القدس ، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وتنصلها من أي التزامات والتي كان آخرها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. إضافة إلى فشل المفاوضات ، وعدم قدرة الراعي الأمريكي على الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، موضحاً أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تتوالى وهذا نتيجة الجهد الدبلوماسي والسياسي الذي تقوم به القيادة. مشيراً إلى أن الدول التي تعترف بفلسطين الآن هي أكثر من الدول التي تعترف بإسرائيل ، وأوضح أن البرنامج السياسي الفلسطيني قائم على التحرك على الساحة الدولية والذهاب لمجلس الأمن ، لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال ، مؤكداً استمرار الجهود في هذا الخصوص . وأعرب عن أمله في تحقيق إنجازات في هذا الإطار.

تحرك سياة الرئيس يحظى بإجماع وطنى

وشدد أبو شهلا على أن حركة فتح تؤمن بالوحدة الوطنية الفلسطينية لأنها تقوي الموقف الفلسطيني ورافعه له لإنهاء الاحتلال وإعلان الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ، ووصف  أبو شهلا الأصوات التي تهاجم الرئيس محمود عباس في مساعيه الدولية بالنشاز ، مؤكداً أن تحرك الرئيس على المستوى الدولي يحظى بإجماع فلسطيني وعربي، والأصوات التي تعارض ذلك لا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية وإنما تأتي من في سياق المصلحة الحزبية الضيقة.