حق الفيتو.. يعني تحكم الدول الكبرى بالعالم غازي السعدي
التهديدات الأميركية المتواصلة باللجوء إلى حق النقض "الفيتو" ضد قبول عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، رغم أنها تدعو لما يسمى بحل الدولتين -إسرائيل وفلسطين- من جهة، وتتبنى المواقف والأطماع الإسرائيلية من الجهة الأخرى، إضافة إلى قرارات الكونغرس الأميركي بوقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية، بل وذهب الكونغرس إلى أبعد من ذلك بوضع تشريعات تتيح لإسرائيل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لدولتها، إن لم يكن بضم الضفة الغربية بأسرها لإسرائيل، هذه التهديدات والمواقف والتناقضات الأميركية والدولية تستدعي التساؤل أين هيبة الأمم المتحدة؟ وما هو القانون الذي يُعطي الدول الكبرى الحق في الهيمنة على قرارات مجلس الأمن، والذي أعطى الحق لخمس دول هي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا التحكم بمصير العالم وبالتالي تعطيل العدالة والنظام العالمي الذي تريده شعوب العالم. هناك مجموعة من الأسئلة حول "الفيتو"، من أين أتى القرار بتنصيب هذه الدول ومن أعطاها الحق بالتحكم بمصير العالم؟ وهل حان الوقت للبحث وإجراء تغيير على هذا النظام الذي يمنح لهذه الدول الخمس دون سواها اللجوء إلى "الفيتو"؟ إن تركيبة وتشكيل مجلس الأمن وفقاً لنظامه الحالي من (15) دولة، منها الخمسة آنفة الذكر والتي تسمى "الدول دائمة العضوية" والتي لها حق "النقض"، يضاف إليها (10) دول غير دائمة وتُستبدل كل سنتين، يجري اختيارها حسب التركيبة الجغرافية لهذا العالم، ولا تتمتع بحق النقض، وحسب الأنظمة المعمول بها في مجلس الأمن، فإن القرارات يجب أن تحظى بتسع أصوات على الأقل من مجموعة أعضاء المجلس كي يصبح القرار سارياً، إذا لم تلجأ دولة من الدول الدائمة لنقضه، وهناك قرارات تتخذ وفقاً للبند السابع الذي يتيح للأمم المتحدة التدخل العسكري لتنفيذ القرارات مع أنه لم يرد مصطلح "فيتو" أو النقض في أنظمة وقوانين الأمم المتحدة، بل أن ما ورد هو حق الاعتراض فقط والذي يجهض القرار المطروح على المجلس، وليس مجرد اعتراض، حتى وإن كان المطروح يحظى بموافقة الدول الأربعة عشر الأعضاء في مجلس الأمن، فدولة واحدة من الدول الخمسة دائمة العضوية تُجهض وتُلغي أي مشروع قرار، فهل هذا منطقي؟ إن السؤال المُلح هل يمكن في عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان فرض أحكام تعسفية تتعارض مع تطلعات المجتمع الدولي كله من أجل تحقيق مصلحة إحدى الدول دائمة العضوية في المجلس؟ أليس من المفارقات المثيرة للسخرية أن تُعاقب الولايات المتحدة الفلسطينيين لتوجههم للأمم المتحدة للحصول على عضوية المنظمة في الوقت الذي شنت فيه حرباً على العراق، ودون قرار من الأمم المتحدة ضد دولة عضوة في هذه المنظمة؟ ولماذا لا تكون هناك مساواة بين جميع دول مجلس الأمن في اتخاذ القرار؟ ولماذا يكون لفرنسا وبريطانيا اللتين تداعت جيوشهما ولم تعودا إمبراطوريتين كبريين بل دولتين غارقتين بالديون، ولا يوجد للهند أو اليابان والبرازيل والدول العربية عضوية دائمة في مجلس الأمن، ولماذا لا يكون هناك حق "الفيتو" لقارتي أفريقيا وآسيا؟ والسؤال الأهم: من الذي أعطى لهذه الدول حق النقض، ولماذا لا تجرى انتخابات في الأمم المتحدة لمنح هذا الحق، أم أن القوة العسكرية والمالية هي التي تفرض هذه العضوية؟ فالمطلوب إلغاء حق النقض نهائياً، وإتباع المساواة بين الدول وفقاً للديمقراطية التي تنادي بها الدول الغربية. منذ تأسيس الأمم المتحدة ومجلس الأمن عام 1945، استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" (87) مرة، والاتحاد السوفياتي السابق (120) مرة، وبريطانيا (32) مرة، وفرنسا (18) مرة، والصين (5) مرات، وقد بلغ عدد مشاريع القرارات التي تنتقد وتدين إسرائيل، والتي اعترضت الولايات المتحدة على إقرارها، ولجأت إلى "الفيتو" (40) مرة، ومن الجدير بالذكر أنه بالفترة ما بين عام 1946 وعام 1971، احتل مقعد الصين في مجلس الأمن جمهورية جزر فرموزا "تايوان حالياً"، التي استخدمت حق "الفيتو" لإعاقة عضوية "منغوليا" في الأمم المتحدة، كما أن الصين استخدمت حق "الفيتو" مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية "بنغلاديش" والثانية لإعاقة مشروع للاتحاد السوفياتي حول الوضع في الشرق الأوسط، ويقول منتقدو "الفيتو"، أنه من بين القرارات التي يُقرها المجلس وتصبح قوانين، فإن الكثير منها لا ينفذ، علاوة على أن الأعضاء الدائمين الخمسة، أو بالأحرى المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، لا يعكسون الحقائق الجيوسياسية الحالية، فقد تقدمت مجموعة دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة بمشروع قرار لتغيير وتعديل بعض فقرات في ميثاق الأمم المتحدة كي تتلاءم وطبيعة الحالة السائدة في هذه المنظمة الدولية، وذلك في أعقاب هيمنة القوة الوحيدة على العالم - الولايات المتحدة- بعد أفول نجم ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي، ومن أهم التعديلات التي حملها مشروع دول عدم الانحياز المشروع الذي قُدم إلى الأمم المتحدة لإلغاء الفقرة الخاصة بتسمية مجلس الأمن الدولي، وتطالب دول عدم الانحياز متهكمة بتغييره إلى اسم "مجلس الفيتو الأميركي"، حتى يتماشى ودور هذه الدولة العظمى التي تستعمل حق "الفيتو"، ضد كل مشروع قرار يقف أو يساند أو ينصف أو يدعم أي حق عادل، لأي جهة مستضعفة، أو مغلوبة على أمرها. إن الاستنتاج من خلال المعطيات أن إنشاء الأمم المتحدة كان الهدف منه كيفية السيطرة على العالم من قبل الدول الغربية، وكانت الفكرة إنشاء هيئة ذات أبعاد ثلاثية: تشريعية- والمتمثلة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتنفيذية -المتمثلة في مجلس الأمن الدولي، وقضائية - المتمثلة في المحكمة الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان كمساعد لها في مهمتها، وكانت فكرة التأسيس تعتبر بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة للدول الكبرى، التي خرجت لتوها من أتون الحرب العالمية الثانية، وهي: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، والاتحاد السوفياتي، فهو من ناحية سيمكنها من انتقاء الدول التي سيتم ضمها إلى عضوية الأمم المتحدة، عبر فرض مجموعة من المعايير والقوانين، وعزل دول أخرى معادية وغير مرغوب بها وإبقائها خارج هذا الإطار للتأثير المباشر على تلك الدول، كمشاكل حدودية وتجارية وعسكرية، لخشية الدول العظمى من أن تتغلب الكثرة-عدد الدول-على قلة عدد الدول العظمى الأربعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلاصة القول... فلا بد للأمم المتحدة من إعادة ترتيب بينها الداخلي، مع أن احتمال أن تتنازل أو تقلع الدول الخمس الكبرى عن استخدام "الفيتو"هو احتمال ضعيف بل مستحيل، وإلى حين تنظيم بيت الأمم المتحدة فإن من المفضل تحديد عدد مرات اللجوء إلى "الفيتو" خلال دورة السنتين تُمنح كل دولة من الدول الخمسة دائمة العضوية عدداً محدداً من حق النقض مما يجعلها تحسب حساباً لكل "فيتو" تتخذه، وفي الحقيقة فإن الوضع القائم يحول الأمم المتحدة إلى نسخة جديدة من عصبة الأمم المتحدة، التي فشلت في اتخاذ موقف فاعل في حينه، في وجه العدوان الألماني والإيطالي والياباني في الثلاثينات، وهذا على سبيل المثال، والأمثلة كثيرة، وخاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط، والصراع العربي-الإسرائيلي، وبخاصة القضية الفلسطينية، فإن ما تحتاج إليه الأمم المتحدة، وبشكل سريع، العودة إلى جذورها، وإلى الأسس التي قامت بموجبها ومن أجلها، لتحقيق العدالة في هذا العالم، بدلاً من إضعاف هذه المنظمة بسبب دور الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على حساب دول العالم.