'العدل': استكمال إجراءات تسليم متهم بالرشوة واختلاس المال العام

 أكد وكيل وزارة العدل القاضي إياد تيّم، إنه تم استكمال إجراءات تنفيذ مذكرة الاسترداد القضائية الصادرة بحق المتهم شادي يوسف محمد حمزة، التي وردت إلى الوزارة من قبل النيابة العامة لمكافحة الفساد، وهيئة مكافحة الفساد.
وأوضح تيم في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل عملت على هذا الملف بالشراكة مع الفريق الوطني للتعاون القضائي الدولي، وفقاً لأحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي التي صادقت عليها فلسطين بتاريخ 28/11/1983، والتي حددت في مادتها الأولى أن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين تتم مباشرة بين وزارات العدل بين الدول الأطراف، وبعد دراسة الملف تم إرسال مذكرة الاسترداد القضائية إلى وزارة العدل الأردنية عبر الطرق الرسمية من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية.
وأضاف انه تم متابعة مراحل سير الدعوى في الأردن من خلال سلسلة مراسلات تلت تقديم المذكرة القضائية، وبعد إحالة مذكرة الاسترداد من قبل وزارة العدل الأردنية لدى القضاء الأردني حكمت محكمة صلح جزاء عمان بتوافر شروط التسليم بحق المواطن الفلسطيني شادي يوسف محمد حمزة المتهم بالرشوة واختلاس المال العام والمطلوب تسليمه إلى دولة فلسطين وذلك في حكمها بتاريخ 20/4/2014، الذي أيدته محكمتي استئناف عمان والتمييز الأردنية، بأن شروط التسليم صحيحة والإجراءات واقعة في محلها وغير مخالفة للقانون.
وقال تيم: بعد صدور الإرادة الملكية بتسليم المتهم، قام الانتربول الفلسطيني بالتنسيق والترتيب مع الانتربول الأردني، حيث أن فلسطين عضو كامل العضوية في المكتب العربي للشرطة الجنائية (CRIMPOL)، وقامت دورية الانتربول الأردني بجلب المذكور وتسليمه لدورية الانتربول الفلسطينية على معبر الكرامة، وبإشراف مدير عام المعابر والحدود.
وأوضح أنه وبالشراكة مع الفريق الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتم إعادة فتح عدد من ملفات الفارين من وجه العدالة إلى جمهورية مصر العربية، خاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وأن العمل جار حاليا على إعداد عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدد من الدول التي لا توجد اتفاقيات قضائية معها.