الضابطة الجمركية..وسموم المهربين والارهابيين - موفق مطر

المهربون في العالم مجرمون بلا هوية ولا دين, ارهابيون من نوع آخر, جردوا انفسهم من القيم الاخلاقية والوطنية, وتجندوا في جيش الجشع الغرائزي المادي, يذبحوننا بسمومهم, فيما ارهابيون آخرون يذبحوننا بسكاكين داعش, وقنابل ذكية مشتراة او مصنعة بأموال منتجات المستوطنات.
باتت ضرورية جدا مبادرة من المشرعين والقانونيين لدراسة امكانية وضع جريمة تهريب الأغذية الفاسدة, أو تسويقها, وادخال بضائع المستوطنات الاسرائيلية بمرتبة جريمة الخيانة العظمى, ورفع عقوبة المعتدين على الضابطة الجمركية الى الحبس المؤبد مع الاشغال الشاقة. 
كما بات حتميا على المجتمع التعامل مع المدان بتهريب السموم الى اسواقنا والنظر اليه كالجاسوس والعميل لدولة الاحتلال او أية جهة اجنبية, فالجاسوس قد يتسبب بمقتل فرد او اكثر من الشعب, او الاضرار ماديا بالمصالح الحيوية والاستراتيجية للدولة, وكذلك مهرب المواد الغذائية الفاسدة, وبضائع المستوطنات, والبضائع الاسرائيلية الممنوعة من الدخول الى اسواقنا, فهذا يقتل المواطنين ببطء, ويساهم بانهيار الصحة الفردية والجمعية للمجتمع, كما يساهم باضعاف الاقتصاد الوطني - اهم ركيزة لدولة فلسطين - لصالح دولة الاحتلال اسرائيل, وفي هذه الحالة تتساوى جريمتا التجسس والتهريب, تحت عنوان (الخيانة العظمى ).
حملت وسائل الاعلام الينا يوم الاثنين الماضي خبر اصابة اربعة من الضابطة الجمركية على طريق السموع جنوب الخليل, حيث حاول سائق الشاحنة المحملة بمواد مهربة دهم سيارة الشرطة وحرفها بقصد قتل رجال ( الضابطة) الأربعة !. ما يعني اننا امام جريمة مزدوجة: محاولة قتل موظف حكومي في المؤسسة الأمنية اثناء قيامه بواجبه الوطني, وتهريب مواد قد لا يقف تعريفها عند حد المواد والبضائع المهربة, السليمة او الفاسدة, وانما قد تصل الى حد تهريب اسلحة وذخائر لغاية التخريب, وزعزعة الامن في مناطق السيطرة الفلسطينية, وربما حلقة في سلسلة الاعداد لانقلاب آخر في الضفة.
لا تقل مخاطر عمل رجال الضابطة الجمركية, عن عمل أي وحدة امنية في المؤسسة الرسمية الفلسطينية, وحياة كل فرد فيها مهددة بأي لحظة ما دام ضميره الوطني ساهرا ويقظا, وهذا ما عهدناه من مناضلي شعبنا المنتسبين لأجهزتنا الأمنية والشرطية, فضبط مهرب مع صندوق غذاء فاسد كضبط جاسوس بالجرم المشهود, وكل نجاح للضابطة الجمركية, نجاح للمخابرات العامة, والأمن الوقائي, والشرطة في تثبيت أركان الأمن الداخلي الفلسطيني, ومنع الاختراقات في معركتنا المتعددة الجبهات مع دولة الاحتلال.
يرتفع مؤشر الشعور بالأمن الداخلي والاستقرار لدى المواطن, كلما بلغت الثقة ذروة العلاقة الايجابية بين الجماهير والأجهزة الأمنية, وكلما بلغ ادراك المسؤولية الوطنية, ومبدأ الانتماء الوطني اعلى درجاته, وهنا تتحمل الحاضنة الشعبية مسؤولية مساندة أجهزة الأمن الفلسطيني, والضابطة الجمركية على سبيل المثال لا الحصر, ومدها بالمعلومات اللازمة في اللحظة الحاسمة, حتى يشارك الجميع بمنع وصول السموم الى اكبادنا – اطفالنا - فالغذاء الفاسد والمواد المهربة سم لا يفرق بين مواطن وآخر, يخترق جبهات المجتمع وشرائحه دونما تمييز, ويصيب جميع حملة الرايات الحزبية, وليكن معلوما لدينا, ان خلايا ارهابية تستمد اسباب حياتها في( البيات ) من ارباح عمليات التهريب والسموم هذه.
هل علينا ضبط معركتنا ووحدتنا ومقاومتنا في هذه الجبهة, ومساندة ابطال الضابطة الجمركية, وان نكون العمق الاستراتيجي للاجهزة الأمنية بكل تخصصاتها, فالوطن لنا جميعا, ومسؤولون عن حمايته, كل بموقعه، اليس كذلك؟.