زياد يرافق جعفر الشهادة - عمر حلمي الغول

إرتقى جعفر عوض شهيدا فجر الجمعة بعد الافراج عنه من قبل سلطات السجون مع مطلع العام الحالي. ولم يكن إطلاق سراح جعفر كرم اخلاق او حسن نية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، انما كان بسبب إدراك تلك السلطات، ان المرض إستفحل في جسد المناضل عوض بسبب عمليات التعذيب الوحشية، وعدم تقديم العناية الطبية المناسبة للاسير، الذي تم إعتقاله في نوفمبر 2013، مما حدا بها لتركه يموت خارج دائرة سجونها، لتفادي الفضيحة، والتغطية على جريمتها البشعة. 
ولم تكتف دولة الموت الاسرائيلية باغتيال الشهيد جعفر أثناء وجودة في سجونها، بل واصلت جرائم حربها ضد ابناء الشعب الفلسطيني أثناء تشييع جتمان شهيد الحركة الاسيرة إلى مثواه الاخير في بيت أمر بالخليل، فقامت باطلاق الرصاص الحي على المشيعيين، فاردت الشهيد زياد عوض برصاصها الغادر، وهو شقيق الاسير ايهاب عوض، فادمت قلوب ذويه وابناء الشعب عموما بالاغتيال البشع للشاب زياد. 
جريمتا إسرائيل في بيت امر اول امس الجمعة، ليست جديدة، ولم تكن الاولى، ولن تكن الاخيرة طالما بقي الاحتلال جاثما على ارض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، مترافقا مع صمت العالم وفي مقدمته اقطاب الرباعية الدولية على مواصة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية جرائم الابادة والقتل بدم بارد للفلسطينيين، وعدم إلزامها باستحقاقات خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. الامر الذي يستدعي العمل على الاتي: اولا تحميل دولة الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن عمليتي الاغتيال للشهيدين جعفر وزياد؛ ثانيا ملاحقة المسؤولين عن عمليات القتل امام محمكة الجنايات الدولية، لاسيما وان الجريمتين تندرج في صلب إختصاصها؛ ثالثا وقف سياسات الاهمال الانسانية والطبية لاسرى الحرية، وتقديم العلاج المناسب ووفق المعايير الطبية العالمية؛ رابعا وقف سياسات التعذيب الوحشية والعزل الانفرادي والاعتقال الاداري، وبالمقابل تأمين شروط إنسانية مناسبة لاسرى الحرية إلى ان يتم الافراج عنهم جميعا؛ خامسا ملاحقة دولة إسرائيل المارقة نتاج مواصلة عمليات القتل بدم بارد لابناء الشعب الفلسطيني امام منظمات ومنابر حقوق الانسان الاممية والاقليمية، وتسليط الضوء على جرائمها؛ سادسا زيادة زيارات الصليب الاحمر للسجون الاسرائيلية، ومراقبة السياسات الاسرائيلية واجراءاتها والظروف اللانسانية، التي يعاني منها اسرى الحرية؛ سابعا إلزام إسرائيل بالاعتراف باسرى الحرية الفلسطينيين كأسرى حرب، ومعاملتهم وفق القوانين الدولية، وإسقاط قرارها الجديد بفرض قانونها الجنائي عليهم تحت اي ذريعة؛ ثامنا إنتزاع قرار أممي جديد بادراج دولة إسرائيل، كدولة عنصرية ومعادية للسلام؛ ثامنا إرفاق ما تقدم بتعميق العقوبات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية عليها في المنابر الدولية المختلفة. 
ما تقدم من مطالب على اهميتها، هذا في حال تم تطبيقها من دول العالم والمنظمات ذات الاختصاص، وعلى دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، يبقى المدخل المناسب والواقعي للقرار الاممي الاهم، وهو إصدار قرار اممي من مجلس الامن وبالاستناد للفصل السابع بانهاء الاحتلال الاسرائيلي كليا، والسماح باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية خلال فترة زمنية لا تتجاوز مطلع ال2017. وما لم يحدث ذلك، قستبقى إسرائيل تعبث بمصير ومصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وتهدد السلم الاقليمي والعالمي للخطر.