سرقة العباد باسم الضرائب - عمر حلمي الغول

حركة الانقلاب الحمساوية تواصل إختطاف محافظات الجنوب من الشرعية، وتفرض أجنداتها وقوانينها وشرائع غابها على المواطنين الفلسطينيين فيها، حتى باتت تنزع ارواحهم كل صباح بمسميات وعناوين بعضها ظاهرها إيجابي وباطنها سمُ زعراف. الناس تئن تحت سوط جلادو الانقلاب الاسود الحمساوي. 
آخر عمليات اللصوصية لقادة حركة حماس البسوها ثوب ضريبة "التكافل الاجتماعية"، التي "سنها" اعضاء كتلة التغيير والاصلاح بطريقتهم الكاريكاتيرية الممجوجة، التي لا تتوافق مع ابسط قواعد العمل البرلماني، وتتناقض مع اللائحة الداخلية لعمل المجلس التشريعي رغم ان النائب احمد حلبية، قال، ان القانون سيعرض على الرئيس محمود عباس او من ينوب عنه؟! ونسي النائب الحمساوي، اولا انه لا يحق لكتلتة تحت اي مسمى او توصيف قانوني مجرد التفكير بطرح اي مشروع قانون، مهما كانت صيغته وتوافقه او عدم توافقه مع القانون والنظام الاساسي؛ ثانيا حركة حماس تعلم ان الرئيس ابو مازن، لا يقبل بتمرير هكذا مهزلة قانونية. وبالتالي ستلجأ لاسماعيل هنية للمصادقة على قانون الحرمنة الحمساوي، وهو يعلم وكتلته تعلم، لا يحق له البت باي مسألة لها علاقة بحقوق الوطن والمواطن، لانه لا يملك الاهلية القانونية والدستورية (إن كان احمد حلبية يؤمن بالدستور والنظام!؟) للبت على اي قضية؛ ثالثا ما يسمى قانون "التكافل الاجتماعي" لا يمت بصلة لاي شكل من اشكال التكافل، بل هو كما اشير آنفا، شكل من اشكال اللصوصية، والتشليح للمواطن لصالح انصار قيادة الانقلاب؛ رابعا طالما قيادة فرع الاخوان المسلمين في فلسطين، لا تستطيع إدارة شؤون السلطة، وتأمين لقمة عيش المنظوين تحت رايتها، لماذا تواصل إختطاف قطاع غزة؟ أليس من الافضل لهم، التنفيذ العاجل والسريع لاتفاق المصالحة الوطنية، بدل تعطيل عمل حكومة التوافق الوطني، وفرض الاقامة الجبرية على وزرائها وكوادرها القيادية؟ ؛ خامسا كيف؟ وتحت اي مسمى يمكن وضع المواد الغذائية الاساسية، بانها سلع ثانوية؟ واي منطق يسمح لحركة حماس بهكذا تصنيف؟ 
اربعماية سلعة ستضع عليها حركة حماس ضرائب تبدأ من 1% إلى 3% وتصل على بعض السلع حتى 10%، ويقول في هذا الصدد حلبية، ان "ضريبة التكافل، مبلغ نسبي يفرض على السلع (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسب متفاوتة ومعينة تختلف من سلعة لاخرى مع استثناء السلع الاساسية (الخبز والطحين فقط؟!) على اي اساس ستفرض الضرائب؟ وما هي معايير قيادة الانقلاب؟ وكيف ستميز بين سلعة واخرى، هل على السعر الاساسي؟ ام على سعر السوق؟ ام على سعر المصدر؟ ومن جانب آخر، ألم تسأل حركة الانقلاب نفسها سؤالا اساسيا، وهو، ألآ يكفي المواطن الغزي الحصار الظالم، الذي انتجتة هي واسرائيل؟ وكيف لمواطن يئن تحت خط الفقر، وفي ظل بطالة تزيد على ال50% بل تصل الى ال70% يمكن فرض ضرائب جديدة عليه؟ وهل لديه فائض حتى يدفع ضرائب لميليشيات الانقلاب الاسود؟  
طبعا كل الاسئلة المثارة او التي يمكن ان تثار، لا تتناقض مع المبدأ الاساسي الرافض لسياسات حركة حماس اللصوصية، المتناقضة مع مصالح المواطنين ولقمة عيشهم. ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية والمساءلة الحقوقية راهنا ولاحقا لحركة الانقلاب فرض اية ضرائب على المواطنين. لان اضافة اي ضريبة مهما صغر حجمها، مخالف للنظام الاساسي (الدستور) ويستهدف لقمة عيش السكان عموما دون إستثناء. ابناء الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب، ليسوا مسؤولون عن دفع رواتب ادوات وميليشيات حماس. وعلى الشعب كل ابناء الشعب في محافظات الوطن عموما وليس في غزة فقط التصدي للجريمة الحمساوية الجديدة، والخروج للشارع لحماية النظام الاساسي من العبث الحمساوي، وإعادة الاعتبار للشرعية الوطنية. بالتأكيد كرة اللهب ستتدحرج يوما تلو الآخر، وسيخرج الشارع الغزي للدفاع عن لقمة عيشه، ووضع الارضية الصلبة لعودة الشرعية للقطاع المختطف قريبا.