الاحتلال يهدم منشأة تجارية ومنزلين ويجرف اشجار زيتون في حزما وبيت حنينا    "التربية": 12,820 طالبا استُشهدوا و20,702 أصيبوا منذ بداية العدوان    الاحتلال يجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة    إصابة 3 مواطنين واعتقال رابع إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة    الأمم المتحدة تطلب رأي "العدل الدولية" في التزامات إسرائيل في فلسطين    عدوان اسرائيلي على مخيم طولكرم: شهيد وتدمير كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين    الإعلان عن مراسم وداع وتشييع القائد الوطني المناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    "مركزية فتح": نجدد ثقتنا بالأجهزة الأمنية الفلسطينية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها    17 شهيدا في قصف الاحتلال مركزي إيواء ومجموعة مواطنين في غزة    الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة    و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم    الرئيس: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا والمنطقة    "استغلال الأطفال"... ظاهرة دخيلة على القيم الوطنية وجريمة يحاسب عليها القانون    "التربية": 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان  

"التربية": 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان

الآن

مفاوضات بمقاس إسرائيل ، والامارة المنتظرة - حسن سليم

إسرائيل بتركيبة حكومتها اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ليست جادة، كما لم تكن في سابقاتها، في عرضها للعودة لطاولة المفاوضات، وجميعنا يذكر شعارات نتنياهو وشركائه في حملاتهم الانتخابية، بان لا إعادة للحقوق لأصحابها، وتعهد بعدم السماح لقيام دولة فلسطينية، وهذا ما ساعد على فوزهم. 
ما يدفع حكومة نتنياهو لتقديم عرضها المزعوم هو السعي لتحسين صورتها التي أصبح قبحها محرجا حتى لأشد حلفائها وأصدقائها، ولإظهار أن الفلسطينيين هم من يرفضون خيار السلام، والعودة للتفاوض كطريق لإنهاء الصراع، فيما هم حمامة سلام مجروحة تجوب أصقاع الأرض بحثا عن سلام وطمأنينة للأرض المنكوبة. وفي ذات الوقت، وعلى الأرض تمعن الحكومة اليمينية في قتل أي فرصة لإحياء عملية السلام باستمرارها بالاستيطان الذي يشكل المعطل الأساس لأي تفاوض، ويتعارض كليا مع الهدف المنشود لنا بإقامة دولتنا على حدود الرابع من حزيران عام 67. 
اشتراط القيادة الفلسطينية وقف الاستيطان قبل العودة للتفاوض، ليس جديدا، وتم التأكيد عليه غير مرة، وتم إبلاغه للوسطاء الذين خرموا آذاننا بالنصيحة للعودة لطاولة المفاوضات كخيار لا بديل عنه، ودون شروط مسبقة. 
إسرائيل ومنذ توقف المفاوضات لم تتوقف عن مصادرة الأراضي بحجج وذرائع مختلفة، منها ما سمتها أمنية، ومنها بحجة النمو الطبيعي للمستوطنات، وفي الحالتين صنفه القانون الدولي الذي قال كلمته عبر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أحالت لها الجمعية العامة للأمم المتحدة السؤال عن مدى شرعية جدار الفصل العنصري الذي التهم آلاف الدونمات من أراضي الضفة والقدس، بأن كل ما يقوم به الاحتلال من إجراءات وتغييرات على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 باطلة.
إسرائيل بالطبع تدرك تماما أهمية الأرض للفلسطينيين، وقيمتها في أي تسوية نهائية، واعتمادا على ذلك تعمل على الاستيلاء على اكبر قدر ممكن، يمكنها من التفاوض عليه، لتعيد الفتات او تساوم لتظهر وكأنها منحت الفلسطينيين شيئا من جيبها. 
وفي ظل عدم نجاح مساعي اسرائيل بجر منظمة التحرير لمفاوضات بمقاسها، ووفق رؤيتها، اخذت تطلق تهديداتها باعادة احتلال المناطق الفلسطينية الخاضعة للسلطة الوطنية ردا على الاجراءات التي تقوم الاخيرة بها، سواء فيما يتعلق بالتوجه للمحاكم الدولية والى اروقة الامم المتحدة او حملة المقاطعه، او الجهد الدبلوماسي لفضح اجراءات الاحتلال الهادفة لتقويض أي مسعى للحل السياسي، وكان هذا هو تعبير حقيقي عن الهدف البعيد المدى لدولة الاحتلال بالسيطرة الكاملة على الارض الفلسطينية وهدم أي فرصة لاقامة دولة فلسطينية. 
فمنذ توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993 لم تتوقف اسرائيل عن التصرف كدولة احتلال، وتذكير القيادة الفلسطينية بانها صاحبة اليد الطولى على الارض، بل تستعرض بعضلات القوة العسكرية المتجبرة سواء عبر الاقتحامات للمدن المصنفة (A) والخاضعه امنيا واداريا للسلطة الوطنية بحسب اتفاقية اوسلو، او من خلال الاعتقالات والاغتيالات للفلسطينيين التي لم تتوقف، ومؤخرا كان الاستعراض بحجز اموال الضرائب لاكثر من ثلاثة اشهر كعقاب للسلطة الوطنية على توجهها لمحاكمة الجرائم الاسرائيلية، وكل ذلك في اطار عملية الاخضاع للسلطة للقبول باحتلال رخيص الثمن، واقناعها بدور وظيفي، وان تكون وكيلا امنيا لها، وهذا ما رفضته القيادة مرارا، وبالمقابل تتمدد هي لاكمال مشروعها التوسعي على كافة المناطق الفلسطينية. 
بالمقابل تواجه السلطة الوطنية اتهامات لاذعة من قبل حركات الاسلام السياسي على وجه الخصوص بانها تقوم بالادوار السالفة الذكر، بل وتعمل على احراج السلطة بما يضعفها ويظهرها دون حول ولا قوة. وبين فك اسرائيل الضاغطة عليها لتكون بمقاس رغباتها، وبين فك حركات الاسلام السياسي الضاغطة لإضعافها. 
فمواجهة ضغوط اسرائيل تارة بالالتجاء للمجتمع الدولي، وتارة أخرى للعرب المنشغل بعضهم بقضاياه الداخلية، وبعضهم الراضي باستمرار ضغط حركات الإسلام السياسي على السلطة بل ويدعمها، اما بهدف استخدامها او بهدف اتقاء شرها على ارضه، وبعض آخر يعيش حالة غرام مع إسرائيل. وفي ظل مواجهة السلطة لضغط الفكين، وما تعيشه من ظروف هي الأصعب، فان الأهمية كبيرة لإعادة النظر في الاستراتيجية والخيارات الممكن إتباعها، سواء فيما يتعلق بمواجهة إسرائيل او في دفاع المواجهة لها، او فيما يتعلق بمواجهة الوضع الداخلي وما نجم عن الانقسام وما يتبعه من تقسيم يتجه نحو انتاج نظام الامارة في غزة، الذي اصبح قاب قوسين او ادنى حقيقة بانتظار الوقت لترسيمها، وحينها ستكون العودة بالغة الصعوبة، ويكون المشروع الوطني في اخطر حالاته. 
وفق ما هو ملموس فان التأجيل في طرح الحل لن يفيد في المعالجة، والدعاء وحده لن يكون كفيلا، لا للشفاء ولا في التخفيف من الالم، وسبق لسيدنا عمر رضي الله عنه ان نصح صاحب الجمل المريض الذي استراح لجلب الجمل كل يوم والدعاء له بالشفاء بجانب المسجد، بان يكون مع كثير من الدعاء قليل من القطران، ( القطران نوع من انواع الدواء ). 
قد تكون الخيارات الدولية صعبة المنال ومحدودة، وخيار المفاوضات كيفما اتفق كما المقاومة المسلحة غير منتجة لأي أفق سياسي محتمل، الا ان الساحة الداخلية وترابطها واتفاقها كفيل بانجاب ما يعيد للمشروع الوطني عافيته الكاملة، وهو الذي كان دائما مفاجئا بامتلاكه كلمة السر القادرة على استقدام الدبلوماسية الدولية، والقادر ايضا على تنبيه دولة الاحتلال ان انهاء الصراع لن يكون دون اعادة الحقوق لاصحابها واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67، وهو القادر ايضا ان يواجه كل مشاريع التقسيم، ويرفض المس بهيبة المشروع الوطني، وقدسية الدم الذي نزف من اجل استعادة الحقوق واقامة الدولة، وكنس الاحتلال.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024