كفر قاسم تطارد القتلة حتى يومنا هذا

وصل صباح اليوم السبت آلاف المواطنين العرب من جميع أنحاء أراضي عام 1948 إلى بلدة كفر قاسم للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الـ55 لمجزرة كفر قاسم التي راح ضحيتها 49 فلسطينيا قتلوا بدم بارد من قبل الجيش الإسرائيلي.
وضمن فعاليات إحياء هذه الذكرى نظمت مسيرة داخل بلدة لفر قاسم، اليوم السبت، رفع المشاركون فيها صور الشهداء والشعارات المنددة بالجريمة، منها: "كفر قاسم لن ننسى ولن نغفر".
وانطلقت المسيرة من مركز البلدة باتجاه النصب التذكاري للشهداء، وبعد قراءة الفاتحة على أرواحهم عقد اجتماع شعبي بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية.
وكانت لحنة إحياء الذكرى أقرت تنظيم أسبوع توعية لطلاب المدارس شارك فيه شخصيات سياسية وأكاديمية تحدثت عن الجريمة وأهدافها ومعانيها.
وقالت اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان صدر عنهما: "يجب أن يتذكر ويعرف كل طالب عن المجزرة لكي لا ننسى ولا نغفر، وكين نحذر من الأخطار المحدقة بشعبنا".
وأضاف البيان: انه ورغم مرور عقود على تلك المجزرة إلا أن الأخطار المحدقة بجماهير شعبنا هي مخاطر كبيرة وخطيرة وما زال خطر الترحيل والتهجير, والمجازر جاثما أمامنا. إن ما يجري بحق أهلنا في النقب وهدم القرى وخاصة قرية العراقيب التي هدمت أكثر من 30 مرة, وغيرها  هو مثال صارخ على هذه الأخطار، والقوانين العنصرية التي تستهدف جماهيرنا العربية هي خطوة على طريق محاولات نزع الشرعية عن جماهيرنا.
وحيا البيان في هذه الذكرى الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا، مع التأكيد على وجوب إطلاق سراح من تبقوا في الأسر.
في مثل هذا اليوم من كل عام تصادف ذكرى مجزرة كفر قاسم التي استشهد فيها 49 مواطنا من أهالي كفر قاسم من أطفال ونساءً، ومسنين، على أيدي حرس الحدود الإسرائيلي.
في هذه المجزرة سقط الضحايا بأمر مسبق وقتلوا بدم بارد, لم يغفر للأطفال كونهم أطفالا ولا للنساء كونهم نساء أو كبار السن أو للعمال الذين جهدوا في عملهم ليحصلوا على لقمة عيشهم ولم يعرفوا أن أمرا بحقهم أخد مسبقا. 
كشف هذه المجزرة لم يكن سهلا أمام ما قامت به السلطات من محاولات التعتيم وقلب الصورة، واليوم تقوم الجماهير العربية بإحياء ذكرى المجزرة والتنديد بها وبمسبباتها واستذكارا للضحايا الأبرياء حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة، وأيضا لما تمثله من نقطة هامة في نضال الجماهير العربية الفلسطينية وحفاظها على الهوية القومية وحقوقها على تراب هذا الوطن ومن أجل الصمود والتطور والنمو والمساواة التامة في الحقوق.

كان علي أبو رضا في الخامسة عشرة من عمره عندما وقعت مذبحة كفر قاسم ، في مثل هذا اليوم( 29 تشرين أول)، عشية العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، لكنه يتذكر كيف صار الخوف يطارد الأهالي في القرى البعيدة عن المثلث من تكرار القتل نفسه.
يقول : كنا نتابع أخبار العدوان على مصر من ثلاث دول، ونراقب ما تتحدث عنه الإذاعات. اجتمعنا في بيت جدي، وكانت جنين كلها حزينة ومرعوبة من نكبة جديدة قبل أن تحلّ هزيمة حزيران.
وبحسب ما يعرف أبو رضا، وما أوردته مراجع التاريخ، فإن قيادة جيش الاحتلال فرضت منع التجول ليلا على القرى العربية الموجودة في قرى المثلث: كفر قاسم، وكفر برا، وجلجولية، والطيرة، والطيبة وقلنسوة، وبير السكة.
غير أن كفر قاسم، كانت الضحية الأبرز لهجوم الاحتلال، فهي تقع على ربوة تعلو البحر بمئة وخمسين متراً، على بعد 20 كم شرق مدينة يافا، واكتسبت أهميتها الإستراتيجية كونها تقع على تقاطع طرق التجارة بين الشام ومصر وبين يافا ونابلس، هذا بالإضافة إلى خصوبة أرضها وقربها من منابع نهر العوجا الذي تصب مياهه في البحر المتوسط.

ومما قرأته هدى عبد الكريم، في مساق "دراسات فلسطينية": في 29 تشرين أول استدعى ضابط اسمه شدمي الرائد ملينكي إلى قيادته وابلغه بالمهمات الملقاة على عاتق وحدته، والتعليمات المتعلقة بطريقة تنفيذها، واتفقا على أن يكون حظر التجول على القرى المشار إليها من الساعة الخامسة إلى السادسة صباحاً، وطلب شدمي من ملينكي أن يكون منع التجول حازما لا باعتقال المخالفين وإنما بإطلاق النار عليهم.
وقال له :" من الأفضل قتيل واحد " ( وفي شهادة أخرى عدة قتلى) بدلاً من تعقيدات الاعتقالات، وحين سأل ملينكي عن مصير المواطن الذي يعود من عمله خارج القرية دون أن يعلم بأمر منع التجول قال شدمي:" لا أريد عواطف" وأضاف بالعربية:" الله يرحمه".
بحسب مطالعات هدى، فقد توجه ملينكي اثر ذلك إلى مقر قيادته وعقد اجتماعا حضره جميع ضباط الوحدة وابلغهم فيه أن الحرب قد بدأت وافهمهم المهمات المنوطة بهم، وهي تنفيذ قرار منع التجول بحزم وبدون اعتقالات وقال:" من المرغوب فيه أن يسقط بضعه قتلى". وجرى بعد ذلك توزيع المجموعات على القرى العربية في المثلث واتجهت مجموعة بقيادة الملازم غبرائيل دهان إلى قرية كفر قاسم.
وقد قسّم دهان مجموعته إلى أربع زمر رابطت أحداها عند المدخل الغربي للقرية. وفي الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم نفسه استدعى رقيب من حرس الحدود مختار كفر قاسم وديع احمد صرصور وابلغه بفرض منع التجول وطلب منه إعلام أهالي القرية بذلك، فقال له المختار إن هناك400 من الأهالي في العمل خارج القرية ولن تكون مدة نصف الساعة الباقية كافية لإبلاغهم، ومسؤولية الرقيب أن يدع جميع العائدين من العمل" يمرون على مسؤوليته ومسؤولية الحكومة".
وفي الخامسة تماماً بدأت المذبحة عند طرف القرية الغربي حيث رابطت وحدة العريف شالوم عوفر على المدخل الرئيس فسقط43 شهيداً، وفي الطرف الشمالي للقرية سقط ثلاثة شهداء، وفي داخل القرية سقط شهيدان وأما في القرى الأخرى فقد سقط في قرية الطيبة طفل عمره 11 عاماً، وكان من بين الثلاثة والأربعين عربيا الذين قتلوا عند مدخل القرية سبعة أطفال وتسع نساء أحداهن عمرها 66 عاماً، أما الثلاثة الذين سقطوا في الطرف الشمالي للقرية فكان من بينهم أطفال، وفي وسط القرية سقط شهيدان من بينهما طفل عمره 8 سنوات، ولم يتوقف أطلاق النار إلا بعد أن أصيب تقريبا كل بيت في كفر قاسم التي لم يكن عدد سكانها يتجاوز الألفي نسمة في ذلك الحين.
ووفق أدبيات حركة فتح: "حاولت حكومة بن غوريون التكتم على المجزرة وإخفاء وقائعها حتى عن اليهود، إلا أن المعلومات بدأت تتسرب عن بشاعة ما حدث ( ولعل ذلك بهدف دفع عرب المثلث إلى الرحيل). عندئذ اضطرت الحكومة إلى إصدار بيان حول الحادث في 11-11-1956 وقام رئيس الحكومة ديفيد بن غوريون بتعيين لجنة تحقيق لاستيضاح ظروف الحوادث في القرى المذكورة يوم 29-10-1956 ومعرفة مسؤولية رجال حرس الحدود ضباطا وعرفاء وعساكر، وما إذا كان من الواجب إحالتهم إلى المحاكمة وبيان التعويضات التي على الحكومة أن تدفعها للعائلات التي تضررت.
وتوصلت اللجنة إلى قرار بإحالة قائد وحدة حرس الحدود وعدد من أفراد وحدته الذين نفذوا أمراً غير قانوني إلى المحكمة العسكرية، وان الحكومة قررت دفع مبلغ فوري مقداره ألف ليرة إسرائيلية لكل عائلة متضررة، وقد استطاع عضو الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر أن يخترقا الحصار المفروض على القرية فدخلاها يوم 20-11-1956، ونقلا أخبار المذبحة إلى أوري افنيري (صحفي وعضو سابق في الكنيست ومؤسس حركة القوة الجديدة) وبدأت الحملة الإعلامية التي تمخضت عن عقد جلسة للكنيست استمرت 12 دقيقة حاول فيها توفيق طوبي فضح الجريمة ولكنه قوطع بصرخات أعضاء الكنيست، أما المجرمون الذي نفذوا المذبحة البشعة أو أصدروا الأوامر للقيام بها فقد استمرت محاكمتهم قرابة العامين، وفي 16-10-1958 صدرت الأحكام التالية بحقهم: حكم على الرائد شموئيل ملينكي بالسجن17 عاماً وعلى غبرائييل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عاماً بتهمة الاشتراك في قتل 43 عربياً وأما الجنود الآخرون فحكموا بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربيا إلا أن العقوبات لم تبق كما هي فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيفها فأصبحت 14 عاماً لميلنكي و10 أعوام لدهان و 9 لعوفر، ثم جاء دور رئيس الأركان فخفض الأحكام عند مصادقته عليها إلى 10 أعوام لميلنكي ولعوفر و4 سنوات لسائر القتلة، ثم جاء دور رئيس الدولة الذي خفض الأحكام إلى 5 اعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان، وأخيرا جاء دور لجنة إطلاق سراح المسجونين فساهمت بنصيبها، وأمرت بتخفيض الثلث من مدة سجن كل واحد من المحكوم عليهم، وهكذا أطلق سراح أخر واحد منهم في مطلع عام 1960 أي بعد مرور ثلاثة أعوام ونصف على المذبحة."
أما العقيد يسخار شدمي الذي كان صاحب الأمر الأول في هذه المذبحة، فقد قدم إلى المحاكمة في مطلع عام1959 وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد!
ويسعى الشاب صالح الشيخ إبراهيم لإطلاق حملة على"الفيس بوك" لإعادة التذكير بالمجزرة، ولمحاكمة القتلة بأثر رجعي. يقول لـ(ألف):"القتل لا يسقط بالتقادم، وكفر قاسم ستحاكم قتلتها آجلاً أم عاجلاً. حتى لو ماتوا، فعقليتهم ما تزال تحتل أرضنا"