"الرضيع علي" يحرق إسرائيل - حسن سليم

ما تدعي دولة المستوطنين انه "مورس" على أبناء جلدتها، من حرق وتعذيب، تمارسه اليوم على الاطفال الفلسطينيين بحرقهم أحياء، وكانت بحرق الطفل محمد ابو خضير في تموز من العام المنصرم، وكررتها الاسبوع الماضي بحرق " الرضيع علي دوابشة".

إذًا هي ثقافة وليست مجرد سلوك عارض، بل قائمة على الكراهية والاجرام ومعاداة الانسانية، في ظل حماية الجيش، والقضاء الذي لم يعجز عن تغطية جرائمهم بذرائع عدم الاهلية لمرتكبيها، ليتسنى الافراج عنهم في غضون اشهر معدودة.

فيما السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية في موقف لا تحسد عليه في ظل هذا التغول لدولة المستوطنين على شعب أعزل الا من عدالة قضيته، وفي ظل استمرار التنكر للحقوق الوطنية المشروعه لشعبنا، وعدم الالتزام بالاتفاقات المعقودة معها، في ظل مجتمع دولي استراح للعجز امام دولة احتلال، فوجد ضالته في بيانات الشجب والاستنكار، وتشكيل لجان لم تر نتائجها النور.

جريمة دولة المستوطنين لم يحالفها الحظ هذه المرة، بصناعة قصة تتهم فيها المقتول ظلما، انه كان يجهز نفسه لتنفيذ عملية استشهادية، او انه كان احد افراد خلية مقاومة، او يمارس التحريض عليها، فكان اكثر قوة ببراءته، ليحشرها في مربع الادانة حتى اضطر رئيس حكومتها مسرعا للاتصال بالرئيس ابو مازن معزيا ومعتذرا وواصفا الفعلة بالجريمة، كما اخرج البيض الابيض عن صمته لادانة الجريمة، وكذلك الامم المتحدة لادانة جريمة بحق رضيع لم يكمل العام ونصف العام من عمره. وبهذه الجريمة البشعة ينقلب السحر على الساحر، ليحرق الرضيع دولة تصنف من كبرى الدول عسكريا، احرقها بطهارة جسده وبياض قلبه.

ان مسلسل الجرائم التي تقترفها دولة المستوطنين يوميا، وابرزها جريمة الاستيطان التي تعتبر جريمة حرب مستمرة، وجرائم الحرق بحق الاطفال احياء، وهي جرائم ضد الانسانية وفق القانون الدولي الانساني، تصنف من الملفات الرابحة لمقاضاة دولة الاحتلال ومحاسبتها، لثبوت هوية مرتكبيها.

دولة المستوطنين التي تدير الملف القانوني بوعي وتنظيم وترتيب مسبق حتى لأكثر الجرائم بشاعة، سقطت هذه المرة في امتحانها، واستطاع "الرضيع علي دوابشة" ان يحرقهم بظلمهم ويفضح بشاعة جريمتهم، ليكون نقطة البداية في مشوار محاسبة دولة اعتادت الاجرام وهي تعتقد انها مفلتة منه.

وفي المواجهة، حسنا فعلت السلطة الوطنية والحكومة بسرعة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية حرق الرضيع دوابشة لاعلى هيئة قضائية دولية، كما كان قرارها موفقا بالابقاء على منزل العائلة المكلومة والمحروق رضيعها ظلما، كما هو دون ترميم، ليبقى شاهدا على الجريمة، وبجعله مزارا لكل من خدعته دولة الاحتلال بانها كانت يوما ما دولة تحترم الانسانية او ملتزمة بحقوق الانسان.

ومن المهم أن نراكم خطواتنا وفق رؤية واضحة غير قائمة على ردة الفعل، وان نحسن تقديم روايتنا للعالم دون تدخل في صياغتها، فهي كفيلة بفضح المستور.