إنصافا للحقيقة - عمر حلمي الغول

أثار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مسألتين، الاولى تسريب الوثائق الرسمية؛ والثانية رسالة موجهة من الدكتور مجدي الخالدي، مستشار الرئيس للشؤون الديبلوماسية لمملكة البحرين، يطالب فيها تقديم الدعم للبنية التحتية للحي الديبلوماسي. وجرى في الثانية لي عنق الحقيقة، وتحريف جوهر الرسالة، وتحميلها أكثر مما تحتمل من الابعاد. 
بالنقاش التفصيلي  للنقطتين، يلحظ المرء، ان النقطة الاولى، فيها، إثارةموضوعية لعمليات التسريب للوثائق من مراكز صنع القرار. التي لا تعتبر فلسطين إستثناءا فيها، لانها تطال دول العالم المختلفة بدرجات متفاوتة. لا سيما وان عصر ثورة المعلومات، أتاح الامكانية امام مجموعات الهكرز (قراصنة المواقع الاليكترونية) من إختراق المواقع الرسمية لصناع القرار هنا او هناك من الدول او الوزارات والمؤسسات المدنية والامنية/ العسكرية على حد سواء، اضف الى تمكن بعض القوى المعادية او المتربصة بالمؤسسة الرسمية الفلسطينية من شراء ذمم الاشخاص ضعاف النفوس إن في المركز او في السفارات او الوزارات والهيئات، وبالتالي يعتبر الطرح إيجابي، ويسلط الضوء على ثغرة امنية، تحتاج إلى معالجة جذرية، بهدف وضع حد لها قدر المستطاع لقطع الطريق على القوى المعادية. اما النقطة الثانية، فيمكن إعتبار طرحها بالشاكلة، التي أثيرت بها، غير موضوعية، لجهة، ان البعض إنطلق من "فرضية الحرص" على عدم السماح بتسريب الوثائق، غير انه ناقض نفسه بنشر ما وصله منها. ليس هذا فحسب، بل انه حمل رسالة الدكتور الخالدي، ما لا تعنيه وتحمله، ووضعها محل "إستهزاء" و"صغر" البعد الوطني فيها. 
لمن لا يعلم، يمكن التأكيد على الاتي: اولا قام رئيس الحي الديبلوماسي، بمراسلة العديد من الدول الشقيقة والصديقة لجلب الدعم لتطوير البنية التحتية للحي وللمنطقة المحيطة به، من طرق وصرف صحي وتمديدات كهربائية ومائية وتشجير. ولولا تقديم الدعم من اليابان والصين وبعض الاشقاء العرب، لما امكن شق ورصف الطرق وإنارتها؛ ثانيا وضع اي حجر او رصف وتطوير الطرق والبنية التحتية في اي بقعة من الارض الفلسطينية، وبغض النظر عن تصنيفها AاوBاوC يعتبر جزءا من الدفاع عن الارض، وحماية المصالح الوطنية، ودرء اخطار الاستيطان الاستعماري؛ ثالثا لمن إستصغر شأن البعد الوطني، نلفت نظره لما يجري من إعلان متواصل لبناء مئات والاف الوحدات الاستيطانية في المستعمرات الاسرائيلية المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967، ومنها مستعمرة "بيت إيل" المقامة على اراضي محافظة رام الله والبيرة، والتي لا تبعد سوى مئات الامتار عن الحي الديلوماسي، اضف إلى ان ضاحيتي الريحان والحي الديبلوماسي ومعها مدينة روابي شكلت جميعها إنتصاراً للارادة الوطنية في محاصرة الاستيطان الاسرائيلي، وإنتزعت طرق مازالت في المنطقة C  لصالح حركة المواطنين كشارع عين قينيا، وأطلقت حركة تطور عمرانية في المنطقة؛ رابعا كافة الاموال، التي تصل لدعم مشاريع البنية التحتية او اي مشاريع اخرى، توضع في الخزينة العامة لوزارة المالية، ويتم الصرف منها وفق معايير علمية ومسؤولة. ولا يمكن ان توضع في ارقام الحسابات الخاصةلهذا الشخص او ذاك؛ رابعا اعضاء الحي الديبلوماسي، تحملوا ويتحملون الاعباء الاضافية، التي رافقت عملية البناء من جيوبهم الخاصة. الامر الذي ضاعف من شكواهم وخلافهم مع ادارة الحي، فما بال اصحاب الثرثرات غير الموضوعية، لو أضيفت عليهم الاعباء المالية للبنية التحتية، فماذا سيكون حالهم؟ كما لا يوجد احد منهم معفى من الاستحقاقات المالية الخاصة بوحدته السكنية.
كان بامكان من اراد الكتابة عن الاخطاء وسوء الادارة، الكتابة عن موضوعات اخرى اكثر واقعية وملموسية. ولكن ليس الموضوع المثار بطريقة غير صحيحة ومناقضة للحقيقة. لذا انصافا للحقيقة، التي اعرفها، دونت ما اعلمه.