دورة المجلس الوطني الفلسطيني إستحقاق جاء متأخراً ولكن ...!!! بقلم د. عبد الرحيم جاموس

بعيداً عن المناكفات والتجاذبات السياسية، التي تعج بها الساحة السياسية الفلسطينية، بسبب الدعوة لإنعقاد المجلس الوطني سواء في دورة عادية أو إستثنائية، نستطيع أن نحسم ونقول أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة كثيراً عن إستحقاقها، ومع ذلك أن تأتي متأخرة خيراً من أن لا تأتي، في ظل حجم التغيرات الهائلة السياسية والإقتصادية والعسكرية التي يشهدها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية بصفة خاصة، وبعد إخفاق مشروع السلام الفلسطيني، والمتمثل في البرنامج المرحلي لـ م.ت.ف المقر عام 1974م والذي تبلور بشكل واضح في 15/11/1988م في الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني في الجزائر، والذي أعلن فيها وثيقة الإستقلال، وقيام دولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة في الرابع من حزيران للعام 1967م وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية التي تعاملت مع القضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 181، والذي شكل مدخلاً للإستثمار السياسي للإنتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي شكلت بدورها داعماً لهذا البرنامج، وما تمخض عنه من مؤتمرات ومشاريع دولية، توافقت حول مبدأ حل الدولتين، ولكن وبعد أكثر من عقدين من إنطلاق الجهود الدولية لإقرار تسوية ترتكز على الشرعية الدولية وقراراتها، عبر مفاوضات ثنائية تحت إشراف دولي لم يكن مناسباً، بسبب تفرد الولايات المتحدة فيه وإنحيازها لصالح الطرف الأقوى والمتحكم بعوامل القوة على الأرض، ما أوصل هذه الجهود إلى طريق مسدود، يكاد يطيح نهائياً بالبرنامج المرحلي لـ م.ت.ف وبالجهود الدولية المبذولة عربياً ودولياً لإقرار مثل هذه التسوية السلمية، يضاف إلى ذلك بروز دور حركة حماس وقوى الإسلام السياسية خارج إطار م.ت.ف، ومعارضتها لذلك البرنامج ولتلك الجهود القائمة على مبدأ التفاوض وصولاً إلى التسوية، ومن ثم إدخال المشهد الفلسطيني في حالة من الإرتباك والتناقض من خلال مشاركتها إنتخابات عام 2006م وما أحدثته من إرباك للحالة الوطنية الفلسطينية، بشكل عام ولـ م.ت.ف بشكل خاص، ثم قيادتها لإنقلاب 15/06/2007م في قطاع غزة ما أدى إلى إخراج قطاع غزة من تحت سيطرة السلطة الفلسطينية والتي تمثل نتاج الإتفاق المرحلي الذي تمخضت عنه جهود التسوية السياسية، ثم تعريض قطاع غزة لثلاثة حروب دامية غير متكافئة وما نتج عنها من تدمير وتضحيات جسام، وفقد الكثير من المكتسبات التي كان قد حققها إتفاق الحكم الذاتي المرحلي، وما كان قد سبقها من إجتياح لمناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ما سمي بعملية السور الواقي في عام 2002م، لقمع إنتفاضة الأقصى، وما نتج عنها أيضاً من تدمير لمؤسسات السلطة وتضحيات جسيمة أخرى، وتنكر سلطات الإحتلال لإلتزاماتها وفق الإتفاق المرحلي، وإطلاق يد الإرهاب المنظم من قبل جيش الإحتلال ومستوطنيه، وبناء سور الفصل العنصري ليقتطع مساحات واسعة من الأرض .. وتسارع وتيرة الإستيطان الصهيوني في القدس خاصة والضفة الغربية عامة، لخلق وقائع سكانية وعمرانية على الأرض وذرائع من شأنها أن تجعل من حل الدولتين حل غير ممكن التطبيق والتنفيذ، وإخفاق كافة الجهود العربية والفلسطينية في إنهاء حالة الإنقسام وما تمخض عنها والتي بدأت تأخذ مسارات تزيدها تكريساً، بسبب إعلاء النزعة الشوفينية والمصلحة الحزبية الأيديولوجية لحركة حماس، كونها جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين الدولية، والتي رفضت منذ النشأة والتأسيس لـ م.ت.ف أن تكون جزء من الحالة الوطنية الفلسطينية وبالتالي من منظمة التحرير منذ نشأتها وتأسيسها في العام 1964م، لمبررات حزبية وأيديولوجية صرفة بعيدة كل البعد عن الهم الوطني والقومي، وسعيها الدؤوب للنيل من صفة م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مقدمة نفسها بديلاً عنها وليس شريكاً لها، رغم بعض التصريحات لبعض قياداتها تتباكى فيها على الوحدة الوطنية، ولكنها في الحقيقة تضع العقبة تلو الأخرى في طريق إقامة وحدة وطنية صلبة تعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة تطلعاته في العودة والحرية والإستقلال. وبعد تفجر ما عرف بالربيع العربي منذ خمس سنوات وما حصل من تغييرات سياسية هائلة في الوضع العربي برمته، وتداعي بعض الدول لتشغل بمشاكلها التي باتت أكثر حدة من القضية الفلسطينية، وإستثمار قوى إقليمية ودولية للحالة الفلسطينية في صراعاتها واللعب على معادلة الإنقسام والمعاناة الناتجة عنها. أمام كل هذه التغيرات والأحداث الجوهرية، وهذه الحالة (التراجيدية للمشهد السياسي الفلسطيني) تأتي دعوة المجلس الوطني الفلسطيني، للإنعقاد في دورة عادية يومي 14و15/أيلول الجاري لمناقشة هذا الوضع الخطير، الذي يمر به الشعب الفلسطيني وقضيته فلسطينياً وعربياً ودولياً، وبعيداً عن كل أشكال التجاذبات السياسية التي تشهدها الحالة الفلسطينية، حول مسألة الإنعقاد وتوقيتها وكيفيتها ومكانها، ودون الغرق في جدلياتها العقيمة ومناكفاتها، والتي تخفي خلفها مصالح شخصية أو فئوية أو حزبية بعيدة كل البعد عن الصالح العام الفلسطيني، إن إنعقاد المجلس في هذه المرحلة الخطيرة يضع أعضاءه أمام مسؤولية كبرى، في إتخاذ القرارات والسياسات القادرة والكفيلة بمعالجة ومواجهة هذا الوضع الخطير والمتأزم على المستوى الداخلي والخارجي، وعلى مستوى مواجهة التناقض الرئيسي مع الإحتلال الصهيوني وإفرازاته من إستيطان وجدار وإرهاب متواصل لشعبنا وتهديد للمقدسات، وحماية التواجد الفلسطيني في الدول العربية من تداعيات ما يعرف بالربيع العربي، فإن مهمة هذه الدورة للمجلس الوطني هي مهمة صعبة وشاقة ومفصلية وتاريخية وتقترب من مهمة التأسيس لمرحلة غاية في الصعوبة والتعقيد، سواء على مستوى إستعادة وحماية دور م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لكونها تتسع للكل الفلسطيني، وللحركات الإسلامية وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي للإنصهار في الكيانية الفلسطينية، والتخلي من جانبها عن عقدة الإستفراد والتميز التي حكمت سلوكهما طيلة المرحلة الماضية والتي لم تثمر إلا مزيداً من المعاناة، والتأخر، والتشتت للنضال الوطني الفلسطيني، والإنهاك والإضعاف، والذي يتوج اليوم بعد تخلي العدو الصهيوني عن مجمل إلتزاماته التي رتبتها عليه الإتفاقات الموقعة معه إلى التسلل عبر هذه التشققات وحالة الضعف والإنقسامات لتجزئة القضية الفلسطينية إلى أجزاء مقطعة وبالتالي ضرب وحدة القيادة ووحدة الشعب ووحدة الأرض الفلسطينية ووحدة البرنامج السياسي والكفاحي، إذا إستمر هذا النهج بمواصلة سياسة التفرد والعزل والتمييز والإستبدال سيؤدي إلى الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني برمته وتصفية القضية الفلسطينية تصفية كاملة وبعد إختزالها بمعادلة معالجة الأبعاد الإنسانية والإقتصادية لقطاع غزة في مقابل توفير الأمن والإستقرار للكيان الصهيوني وبتغطية عربية وإقليمية ودولية ..!! فلابد من تفويت هذه الفرصة على العدو الصهيوني، وسد الشقوق والثقوب والإنقسامات الفلسطينية التي يمكن له النفاذ من خلالها، وهنا تقع على عاتق حركتي حماس والجهاد عدم إتاحة مثل هذه الفرصة للعدو ليناور معهما والدخول في مفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إنسانية أو سياسية سواء، والإلتزام بالكل الفلسطيني وبموقفه الثابت من حقوق شعبنا الثابتة، وأن تتقدما للمشاركة في دورة المجلس الوطني المزمع عقده وعدم المقاطعة، والمشاركة في صياغة التوجهات والرؤى السياسية الوطنية الفلسطينية، والمشاركة في إعادة البناء لـ م.ت.ف ومؤسساتها. إن الشعب الفلسطيني، والعدو قبل الصديق، يتابعوا ويراقبوا ما سيتمخض عن دورة المجلس الوطني الفلسطيني، سواء على مستوى الرؤى السياسية والبرامج الكفاحية التي سيقرها، لمعالجة تلك المعضلات العديدة، أو على مستوى مخرجات القيادة التنفيذية التي يزمع على إختيارها وإنتخابها، والتي يجب أن تكون قادرة على القيام بأعباء القيادة ومستلزماتها في المرحلة الحالية والقادمة بما يكفل إستعادة وحدة القيادة والبرنامج السياسي والكفاحي ووحدة القضية والشعب، وهذا يستتبع التأكيد على إعادة الإعتبار لـ م.ت.ف كحركة تحرر وطني تناضل من أجل إنهاء الإحتلال وإستكمال بناء الدولة وإنجاز الإستقلال، وفق البرنامج الوطني المقر في الدورة التاسعة عشر لعام 1988م، وعدم الإنشغال والضياع في تطبيق تفاصيل الإتفاق الإنتقالي لسلطة الحكم الذاتي الذي أصبح فاقداً للأهلية والمشروعية بسبب عدم إلتزام الطرف الآخر بما كان متوجب عليه، والذي كان يجب أن ينتهي منذ عام 1999م، وهذا يعني الإهتمام أولاً بإعادة بناء القواعد الشعبية والجماهيرية لـ م.ت.ف من فصائل وطنية وإتحادات ومنظمات جماهيرية ونقابات مهنية تحت إشراف دائرة التنظيم الشعبي التي لابد أن تكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في المواجهة مع الإحتلال طالما تقر جميع الفصائل الوطنية أن الحراك الشعبي والمقاومة الشعبية السلمية، تعتبر الأداة الرئيسية لمواجهة سياسات الإحتلال القائمة على الإستيطان وبناء جدار الفصل والمصادرة والتهويد .. إن دائرة التنظيم الشعبي تكتسب أهمية قصوى في هذه المرحلة ولابد أن يوفر لها الأطر الكافية والمؤهلة والإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها، حتى يمكن بعدها إطلاق حركة المقاومة الشعبية في كافة المناطق، وتنظيم الشتات الفلسطيني في إطار هذه التنظيمات والإتحادات الشعبية والنقابات المهنية ليستعيد الشتات الفلسطيني وحدته ودوره في العملية الكفاحية، والتنسيق بهذا الشأن مع القوى العربية الشقيقة، والقوى الشعبية الصديقة في مختلف الدول. وكذلك إعادة بناء الدوائر الأخرى لـ م.ت.ف منها الدائرة السياسية والدائرة الأمنية والدائرة العسكرية وكذا الإقتصادية وغيرها من الدوائر التي لا غنى عن إستمرار عملها في ظل مرحلة التحرر الوطني وعدم الركون إلى مؤسسات السلطة كبديل عنها لأنه لا يمكن لها أن تفي بالغرض، ومن أجل حالة النهوض بـ م.ت.ف للقيام بهذه المهام لابد من إختيار قيادة جديدة تمتلك المشروعية والقدرة على القيام بعملية النهوض والتجديد ومواجهة التحديات، لا مجرد إسباغ الشرعية على أوضاع قديمة الكل بات يشهد بعجزها وعدم قدرتها على القيام بأعباء المرحلة، فالتغيير يجب أن يكون عميقاً لا سطحياً أو تجميلياً. على ضوء ما سلف فإنني أدعو إلى المشاركة الفعالة لكل التنظيمات والإتحادات والنقابات والأعضاء في دورة المجلس الوطني، كي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الوطني، وكي يتحمل الجميع مسؤوليات المرحلة الخطيرة، وأن يتوجه الجميع نحو الجوهر وأن لا يتوقف عند الشكليات والذرائعيات، فالوضع أخطر مما يتصور البعض، وأبعد من كل المصالح الشخصية والفئوية والحزبية، وفلسطين وشعبها وقضيتها أكبر من كل الأشخاص والأحزاب والمنظمات، ونحن قادرون على رص الصفوف وإستعادة الهيبة لشعبنا، والمكانة اللائقة لقضيتنا عربياً ودولياً، ومواجهة خطط العدو الذي هو ليس في أحسن أحواله بل في أسوئها على المستوى الداخلي والدولي، إذا ما ترفع الجميع عن الحسابات الضيقة وأرتقى إلى مستوى المسؤولية المطلوبة وإذا حسنت النوايا.